پول نیوز - حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران قرار است روز یکشنبه 17 آذر برای ارایه لایحه بودجه 1393 به مجلس شورای اسلامی برود. تا این لحظه، کسی از میزان بودجه در نظر گرفته برای اعتبار یارانه ها اطلاعی ندارد و موارد ذکر شده در این گزارش تنها پیشنهاد و یا راه حل های احتمالی است که پیش روی دولت و مجلس قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، بسیاری از کارشناسان معتقدند سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها، این لایحه را تحت الشعاع خود قرار داده است. ارایه به موقع این لایحه در فضایی که دولت قبل معمولا آن را با تاخیر بسیار زیاد انجام می داد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده و امیدواری ها نسبت به بازگشت نظم به امور اجرایی کشور به ویژه برنامه ریزی های اقتصادی، افزایش داده است.

بودجه 1393، نخستین لایحه بودجه ای است که توسط دولت تدبیر و امید ارایه می شود. در این میان از نظر بسیاری از کارشناسان مهمترین و شاید بغرنج ترین موضوع در لایحه بودجه امسال، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها است. در این میان 2 موضوع پرداخت نقدی یارانه ها و اجرای مرحله دوم و چگونگی آن، موضوع و چالش اصلی است.

اعضای کابینه یازدهم در چند نوبت اعلام کرده اند که دولت به شیوه فعلی توان مالی پرداخت یارانه های نقدی را ندارد و حتی اگر قیمت حامل های انرژی هم افزایش یابد، نمی توان از پس پرداخت یارانه های نقدی بدون مقروض شدن برآید. کسری بودجه یارانه های نقدی بحثی است که از آغاز به کار دولت اعتدال، همواره مسوولان به آن اشاره کردند.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کسری بودجه یارانه های نقدی، گفت: در زمان حاضر، برای تامین منابع هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات جدی مواجه هستیم، زیرا ماهانه حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود، فقط ماهانه حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در سفر به استان مازندران ضمن اشاره به کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه ها، گفت: امروز به بی پولی خوردیم و منابع محدود است و باید درست تصمیم بگیریم و وقت آزمون و خطا نداریم. وی ضمن انتقاد از شیوه پرداخت یارانه ها، گفت: یارانه ها عدالت درست نکرد و به رفاه نیز منجر نشد. انتقاد به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که به عنوان میراث از دولت دهم به دولت یازدهم رسیده است، تنها محدود به دولتمردان نبوده است.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در این موضوع با اعضای دولت همفکر هستند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی، گفت: وضعیت فعلی هدفمندی یارانه ها به نحوی است که متاسفانه میان منابع و مصارف آن توازن وجود ندارد. سالانه 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها درآمد کسب می شود، اما میزان مصارف فقط در بخش پرداخت نقدی، 42 هزار میلیارد تومان است. این مشکلات و تزریق سرسام آور نقدینگی به جامعه سبب شد تا تیم اقتصادی دولت یازدهم، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به دنبال راهکارهایی برای جبران این کسری بودجه و کنترل تورم باشند.

یکی از این پیشنهادها که چندی پیش توسط برخی از اعضای دولت مطرح شد، حذف یارانه دهک های بالای جامعه است. هر چند این برنامه دولت با استقبال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد ولی در ادامه به خاطر دسترسی نداشتن به اطلاعات لازم برای حذف دهک ها این طرح در سال 1392 منتفی و به سال بعد موکول شد.

حسن روحانی رییس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران کالاهای اساسی خود باشند، گفت: در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند.

اما این طرح نیز با انتقادهای فراوانی در جامعه روبرو شده است. تا جایی که عده ای از مخالفان، یارانه ی کالایی را نوعی بازگشت به دوران کوپنی دانسته اند که کشور در آن زمان دچار زیان و خسران زیادی شد. از این رو از نظر منتقدان طرح اجرای یارانه کالایی،این طرح ممکن است باعث ایجاد مشکلات زیاد، شغل های نامطلوب و بازار سیاه شود.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت ناگزیر است اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کند. هرچند دولت دهم اواخر سال 91 و اوایل سال 92 قصد داشت مرحله دوم این طرح را اجرا کند اما به دلایل مختلف مجلس از اجرای آن جلوگیری کرد، ولی نمی توان گفت این ممانعت ادامه پیدا می کند.

از شواهد و سخنان نمایندگان مجلس و وزیران چنین بر می آید که فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار 2 قوه است. توجه به سخنان منتقدان از سوی دولت و نمایندگان، می تواند راه حل اطمینان بخشی برای اجرای طرح های پیشنهادی باشد. زیرا طرح های مختلف بدون وجود منتقد نمی تواند اشکالات خود را دریابند.