پول نیوز -مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزیر در تلاش برای دریافت مجوز صندوق رهن ثانویه است، اظهار کرد: در صورتی که اقدامات قانونی این امر به موقع انجام شود، پیش بینی می شود، تاپایان سال جاری این صندوق ها راه اندازی شوند.

به گزارش فارس حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در میزگرد شیوه های تامین مالی مسکن در چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی سخن می گفت، با اشاره به اینکه سیاست دولت یازدهم درحوزه مسکن شامل سه حوزه مسکن اجتماعی،حمایتی وآزاد است، تاکیدکرد: ساخت مسکن اجتماعی برای گروه هایی ازمردم است که شرایط زندگی شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمی دهد،این درحالی است که مسکن حمایتی نیزبرای دهک میانی درآمدی است که در عین دارا بودن توانایی پرداخت اقساط ، به حمایت دولت نیز احتیاج دارند.

عبده تبریزی درعین حال درباره مسکن آزاد نیز اظهار داشت: مسکن آزاد نیزبرای دهک های بالای درآمدی است که نیازی به حمایت دولت ندارند، اما وظیفه دولت دراینباره جلوگیری سفته بازی دراین بازار است.

وی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از سفته بازی در بازار مسکن آزاد لازم است که دولت تدابیر مالیاتی در نظر بگیرد، در عین حال اظهار داشت: مسکن کالایی اجتماعی است و باید دولت با تدابیر مالیاتی مانع از تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای شود.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مشوق های مالیاتی برای تشویق مردم به انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت خبرداد و گفت: اگر موجری اقدام به قرارداد سه ساله اجاره می کند، لازم است که از مالیات معاف شود.

عبده تبریزی همچنین در بخش دیگری از سخنانش رکود ایجاد شده در بازار معاملات مسکن را متوجه مسکن آزاد دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که می گویند در بازار معاملات مسکن رکود ایجاد شده منظورشان بازار مسکن آزاد است ،که این اتفاق خوشایندی است چرا که ازسفته بازی دراین بازار ممانعت می شود این درحالی است که رونق بربازار مسکن مصرفی حاکم است.

وی درباره نسبت مسکن به تعداد خانوار گفت: درکشور آلمان به منظور کنترل قیمت مسکن موجودی مسکن ده درصد بالاتر ازتقاضا نگه داشته می شود و درکشور ما اگر به چنین آماری بخواهیم دست بیابیم بیش از یک دهه زمان نیازداریم.

مشاور مالی وزیرراه وشهرسازی همچنین به پیش بینی وضعیت ساخت وساز درسالهای آینده پرداخت وگفت: به نظرمی رسد که در سنوات آتی روند ساخت وسازمسکن کند شود.

عبده تبریزی درادامه اظهارات خود ازضرورت تعریف مدل های مختلف تامین مالی مسکن خبرداد وگفت: اگردرکشور ما بانکها به اندازه کافی منابع داشتند نیازی به تعریف مدل های مختلف تامین مسکن نداشتیم، اما کمبودمنابع بانکی این ضرورت را ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه شاخص ترین مدل تامین مالی مسکن دردولت یازدهم راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن است به بیان دلایل مخالفت برخی با این سیاست پرداخت وگفت: بهره بانکی ونیزبدیهی این صندوق به بانک مرکزی ازجمله دلایل مخالفت با راه اندازی این صندوق ها است.

مشاور وزیرراه وشهرسازی ادامه داد: این درحالی است که درباره بهره بانکی دولت موظف است مابه التفاوت سود بانکی را پرداخت کند ونقد دوم نیزقابل قبول نیست چرا که این سیاست جریان ضد تورمی است و باعث تشویق مردم به سمت پس انداز می شود.

عبده تبریزی همچنین از نامه نگاری وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی وشورای بورس برای آزادسازی صندوق پس انداز،دریافت مجوزراه اندازی بازاررهن ثانویه وصندوق پس انداز زمین ومسکن خبر داد و گفت: منتظر هستیم بانک ها با این موضوع موافقت کنند که دراین صوررت صندوق های زمین و ساختمان و پس انداز تا دو - سه ماه آینده راه اندازی می شوند.

عبده تبریزی همچنین دربخش دیگری ازاظهارات خود ازضرورت تعریف سازوکاری برای تشویق ساکنان کلان شهرها به سمت حومه نشینی خبرداد و اظهار داشت: برای تشویق مردم به حومه نشینی لازم است که شبکه حمل ونقل شهرهای حومه کلان شهرها تقویت شود که این امرباعث می شود بسیاری ازمردم به جای زندگی درکلان شهرهای آلوده و پرهزینه به سمت حومه شهرها گرایش پیدا کنند.