پول نیوز، مازیار دانیالی- در شرایطی که اقتصاد جهانی به واسطه توافق صورت گرفته بین دمکرات ها و
جمهوریخواهان آمریکا و افزایش سقف بدهی های دولت این کشور نفسی به راحتی کشیده،
اما چشم انداز رشد جهانی همچنان در فضایی تیره به سر می برد. این در شرایطی است که
اقتصادهای توسعه یافته از ظرفیت های کافی برای جبران آهنگ رشد کندتر اقتصادهای در
حال توسعه برخوردار نیستند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، اخیرا صندوق بین المللی پول اظهارنظر محتاطانه ای را در مورد وضعیت اقتصادی جهانی داشته و اعلام کرده است عملکرد قوی تر در اکثر اقتصادهای توسعه یافته برای جبران کمبودهای ساختاری در بازارهای نوظهور جهان کافی نخواهد بود. بر همین اساس، چشم انداز بازارهای نوظهور که دیر زمانی است موتور بهبود شرایط اقتصادی جهان محسوب می شوند به واسطه عوامل ساختاری و دوره ای در مقایسه با گذشته تیره شده است.

به طور ویژه، چین و هند به سختی در تلاش هستند تا نرخ های رشد اقتصادی فعلی خود را حفظ کنند، اگرچه رشد فعلی آنها نیز بسیار بیشتر از اقتصادهای توسعه یافته است. در حال حاضر، صندوق بین المللی پول انتظار رشد 2.9 درصدی جهان طی سال جاری میلادی را دارد که نسبت به ارزیابی 3.1 درصدی ماه ژوییه کاهش یافته و کمترین میزان رشد از سال 2009 تاکنون محسوب می شود. همچنین، رشد 3.6 درصدی برای سال آینده پیش بینی شده است.

با این وجود، خاتمه تعطیلی دولت آمریکا خبر خوبی نه تنها برای بزرگترین نظام اقتصادی جهان بلکه برای بازارهای جهانی محسوب می شود. بنابر پیش بینی صندوق بین الملی پول، رشد اقتصادی این کشور طی سال آینده در صورتی که بار دیگر گرفتار بن بست های سیاسی نشود می تواند بیش از پیش افزایش یابد. افزایش سقف بدهی آمریکا برای حدود سه ماه دیگر تمدید شده است. اما اگر تواقفی بلند مدت در این زمینه حاصل نشود اقتصاد آمریکا در شیبی نزولی قرار گرفته و می تواند به ایجاد بحران و نوسان های بیشتر در بازارهای جهانی منجر شود.

یکی دیگر از عوامل کلیدی در زمینه روند بهبود شرایط اقتصاد جهانی وضعیت سلامت اقتصادهای نوظهور به ویژه اعضای گروه "بریکس" شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی محسوب می شود. بنابر ارزیابی های صورت گرفته توسط صندوق بین المللی پول، بازارهای نوظهور همچنان بیشترین سهم را در رشد جهانی داشته و پیش بینی می شود طی سال جاری میلادی چهار برابر سریعتر از اقتصادهای پیشرفته توسعه یابند.

به واسطه فاصله گرفتن از سرمایه گذاری به عنوان عامل کلیدی مصرف، چین ممکن است در میان مدت شاهد کند شدن رشد خود باشد. نرخ های پایین تر رشد در دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان می تواند به بازارهای دیگر به ویژه صادرکنندگان کالاهای اساسی که به تقاضای بالای انرژی از چین وابسته هستند، سرایت کند.

از سوی دیگر، در شرایطی که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای خاتمه برنامه خرید اوراق قرضه عظیم خود آماده می شود، خطرات ناشی از تنگناهای مالی بیش از پیش خودنمایی می کنند. "اولیور بلانچارد"، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی هشداری این دوره گذار را برای بازارهای مالی جهان دشوار اعلام کرده است. به اعتقاد وی، فدرال رزرو با مشکلات ارتباطی جدید و حساس مواجه است. از این رو، انتظار برخی نوسان ها در بلند مدت به واسطه تغییرات سیاست های این بانک غیر معقول نیست.

بهبود شرایط در اروپا و خروج منطقه یورو از رکود بیش از تغییر در سیاست ها موجب ارتقا وضعیت اقتصادهای کلیدی این قاره مانند آلمان و فرانسه شده و حتی ایتالیا و اسپانیا نیز می توانند طی سال آینده وارد قلمرو رشد مثبت شوند.

با این وجود، صندوق بین المللی پول معتقد است شکست در رسیدگی به مشکلات موجود در اروپا و محدودیت شرایط مالی به واسطه خاتمه برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا می تواند به رشد جهانی 3 درصد در میان مدت منجر شود.