به گزارش پول نیوز ، پول نیوز_ 60 ميليارد تومان وام با بهره صفر درصد براي رونق بخش حمل و نقل دريايي در راستاي سياست هاي جديد دولت نهم در راستاي تقويت بخش هاي مختلف كشور، اختصاص گرفت.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني حمل ونقل دريايي بار و مسافر كشور در گفت و گوی اختصاصی با پول نيوز با بيان اين مطلب گفت: آن دسته از ناوگان حمل و نقل دريايي كشورمان كه تحت پوشش اتحاديه ياد شده فعاليت دارد، يا در حد شناورهاي كوچك بوده و يا عمدتا سنتي هستند كه اين ناوگان جوابگوي نيازها نيست و باید برای بهبود وضعیت آها دست به کار می شدیم.
عبدالحسين خدري با اشاره به اينكه سالانه چهار ميليون و 500 هزار نفر در كشورمان از طريق حمل و نقل دريايي جابه جا مي شوند افزود: نيمي از سفرهاي دريايي شامل سفرهاي توريستي و داخلي و باقي انها براي جابه جايي ساكنين و كاركنان جزيره انجام مي گيرد.
وي افزود: تا كنون 93 درصد از حمل و نقل هاي دريايي به وسيله ناوگان تحت پوشش اتحاديه شركت هاي تعاوني حمل ونقل دريايي بار و مسافر كشور كه بخش خصوصي در آن فعاليت دارد انجام گرفته است و عمدتا وسايل نقليه آن نيز شامل شناورهاي كوچك و عمدتا سنتي بوده است.
وي از انجام مذاكراتي براي ساخت شناور فلزي 100 نفره با يكي از شركت ها خبر داد و گفت: هم اكنون جابه جايي مسافر به خارج از كشور نيز از خرمشهر انجام مي گيرد و از بوشهر هم اين جابه جايي ها انجام مي شود.
خدري تعداد شناورهاي موجود در تعاوني هاي حمل و نقل دريايي كشور را حدود چهارهزار فروند اعلام كرد و گفت: برخي از اين شناورها به صورت ناقص يا كامل بيمه هستند ولي برخي بيمه نيستند، لذا تحت پوشش بيمه قرار گرفتن كليه اين شناورها حدود يك سال طول مي كشد.
وي تصريح كرد: متاسفانه به دليل محدود بودن زيرساخت هاي بنادركوچك امكان تخليه سريع و به موقع رسيدن كالا در آنها وجود ندارد، بنابراين تنها راه جهت حفظ اين بنادر فراهم كردن شرايط براي انجام مبادلات تجاري محلي است كه طبق مصوبه سال 84 مجلس اين مبادلات امكان پذير بود.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني حمل ونقل دريايي بار و مسافر كشور ادامه داد: متاسفانه در سال جاري اين مصوبه توسط هيات وزيران لغو شده كه اتحاديه در حال پيگيري براي رفع ممنوعيت مبادلات تجاري محلي در بنادر كوچك است.
آژانس خلاقیت کوانتا