پول نیوز - یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه دولت یازدهم در صد روز گذشته در حوزه اقتصادی، سیاست خارجی و همچنین درآمدهای نفتی، عملکرد نسبتا مطلوبی داشته، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری رشد اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کند.
اسماعیل جلیلی اظهار کرد: در100 روز اول فعالیت دولت یازدهم ثبات نسبی در حوزه اقتصادی ایجاد شده و نوسانات و تغییرات شدیدی که قبلا وجود داشت تا حد زیادی کنترل شده است، همچنین روند رو به رشد تورم عملا در دولت یازدهم کند و بعضا معکوس شد و تورم نقطه ای از 40 به 36 درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در 3 ماهه اول دولت یازدهم آرامش نسبی در بازار به وجود آمده، به ایسنا گفت: در پی این آرامش تقاضا برای کارهای سفته بازی به شدت پایین آمده و قیمت ارز و طلا هم بیانگر این است که عرضه و تقاضای کاذب فروکش پیدا کرده و تورم انتظاری پایین آمده است، اینها اثرات مثبتی است که عملکرد دولت در حوزه اقتصادی داشته و قابل تقدیر است.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم در موضوع سیاست خارجی توانست اجماع سخت بین المللی علیه ایران را برهم بریزد، یادآور شد: دولت با تاکتیک ها و روش های خود رویکرد منفی عوض کرد و توانست شرایط مطلوبی را نسبت به گذشته ایجاد کند و غربی ها را وادار کند پای میز مذاکره حاضر شوند و به دقت حرف ها و پیشنهادات ایران را بشنوند و نهایتا با رویکرد مثبت به آن نگاه کنند، این از جمله موفقیت هایی بود که حاصل برنامه های دولت در اجرای سناریویی است که بتواند منافع ملی را تامین کند.
جلیلی با اشاره به تلاش دولت در جهت ایجاد بازارهای جدید برای انتقاد محصولات و تولیدات به خصوص حوزه نفت و میعانات گازی تاکید کرد: در همین راستا درآمدهای نفتی روند روبه رشدی داشته است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما