پول نیوز - براساس اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 مقرر شد 2.7میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی در بانک ها سپرده گذاری شده و سپس 2 برابر آن به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری روز جمعه با اعلام این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت : براساس اصلاحیه قانون بودجه سال جاری شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی معادل 2.7 میلیارد دلار کاهش و به این ترتیب سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصد منابع حاصل از فروش نفت به 20 درصد در سال جاری تقلیل یافت.

محمد کردبچه افزود: طبق اصلاحیه بودجه که این هفته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، دو برابر منابع سپرده گذاری شده صندوق توسعه ملی در بانک ها ( یعنی 2 برابر 2.7 میلیارد دلار ) قرار است به صورت تسهیلات ارزی در اختیار بخش خصوصی برای خرید طرح های عمرانی دولت و یا فاینانس (تامین منابع مالی ) داخلی قرار گیرد.

کردبچه با اشاره به مشکلات موجود در زمینه پیش پرداخت تسهیلات فاینانس خارجی نیز گفت: همچنین براساس اصلاحیه بودجه، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پیش پرداخت تسهیلات فاینانس خارجی نیز فراهم شده است.

وی افزود: دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد داده بود که شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی معادل هفت هزار میلیارد تومان کاسته و این منابع به سهم دولت برای استفاده از پروژه های عمرانی اضافه شود که مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد و شش درصد از منابع صندوق را برای سپرده گذاری در بانک ها اختصاص داد.

دولت یازدهم لایحه اصلاح بودجه سال 1392 را با هدف واقعی کردن ارقام بودجه و حذف درآمدهای غیر قابل وصول به مجلس ارایه داد . این لایحه 12 آبان ماه در صحن علنی به تصویب رسیده و رقم بودجه عمومی کشور از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت .