پول نیوز-چندي است مطالب و مقالات متعددي از متخصصان و صاحبنظران در ارتباط با مقوله خشكسالي‎ها، آب و محيط زيست منتشر مي شود كه در اين نوشتارها تلاش شده ابعاد فاجعه دردناك مشكلات ايجاد شده در كشور در ارتباط با محيط زيست، خشكسالي و ... توضيح داده شود. متاسفانه هر چقدر بيشتر توجه كردم عزيزان دلسوخته به معلول ها پرداخته و به علت هایي كه چنين شرايط ناهنجاري را پديد آورده، اشاره نکرده اند.

بنابراین اين جانب با توجه به اينكه تقريبا تمام عمر كاري خود را در آب، مديريت و برنامه ريزي آب در مسووليت‎هاي ريز و درشت سپري كرده‎ام، لازم ديدم در اين ارتباط به طور اجمال به آسيب شناسي مشكل ايجاد شده بپردازم تا شايد هر چقدر ديرهنگام چاره اي انديشيده شود، بنابراین ضمن پوزش قبلي از همه كساني كه زحمت كشيده‎اند و اين وضعيت ثمره تلاش آنان است، اطمينان مي دهم كه هدف از ارائه اين مطالب تخريب نيست، بلكه قصد بازگو كردن مشكلاتي را دارم كه كشور را به اينجا رسانده اند تا مسوولان و دست اندركاران درصدد پاك كردن صورت مساله نباشند و گذشته را چراغ راه آينده قرار دهند. با اين مقدمه:

1- متاسفانه در كمتر از 2 دهه اخير كساني سكاندار آب كشور شدند كه از آب فقط خوردن آن را تجربه كرده بودند و هيچ سابقه‎اي از مديريت بر منابع آب در طول زندگي آنها نبوده است. طبيعتا اين وضعيت در لايه‎هاي پایين مديريت هم گسترش يافت، به طوري كه سازه به نام «سد» كه تمام ابعاد و احجام و بهره برداري از آن با حساب و كتاب است، در اختيار كساني قرار گرفت كه اين حساب و كتاب ها را نمي دانند. به عنوان مصداق بزرگ ترين نقش و كاربرد يك سد در مسير رودخانه، تنظيم سال هاي خشك و تر سال هاي آبي است تا بتوان اقتصادي پايدار و پويا در پایين دست سد ايجاد كرد و مسلم است وقتي اين مهم رعايت نشود و از سد بيشتر از متوسط ورودي در طول ساليان طولاني كه در محاسبات برآورد و محاسبه شده است، آب برداشت شود، آن وقت سد بي خاصيت مي شود.

در نتیجه سال هاي خشك با همه مشكلات خود را نمايان مي سازد؛ يا اينكه چنانچه سهم مشخص محيط زيست كه در محاسبات مشخص و معين است، رها نشود آن وقت شاهد خشک شدن تالاب ها خواهيم بود كه ثمره آن خشک شدن دشت آزادگان، گاو خوني و درياچه اروميه خواهد شد. يادآور مي شويم علاوه بر اينكه با خشک شدن اين تالاب ها پديده ريزگردها در كشور به وجود مي آيد، اكوسيستم و اقليم منطقه كاملا تغيير خواهد كرد و بنابراین خشکسالي تشديد شده و در كاهش ميزان متوسط بارندگي در كشور تاثير مستقيم خواهد داشت.

مطمئنا قريب به اتفاق دست اندركاران بهره برداري از سدها فرصت يك بار مطالعه محاسبات مربوط به هيدرولوژي سد را پيدا نكرده اند كه بدانند در چه فصولي و در چه مواقعي و به چه ميزاني باید آب از سد رها شود كه ضمن حفظ اقتصاد كشاورزي، صنعتي يا شرب و محيط زيست منطقه، آب مخزن براي سال هاي بعد هم ذخيره باشد كه بتواند سال هاي خشك و تر را تنظيم کند.

2- معمولا در بخش كشاورزي در زير سدها، زمين هایي كه باید زير كشت با الگوي كشت مناسب بروند، از نظر سطح و كيفيت زمين و نوع كشت كاملا محاسبه شده و مشخص است و به نحوي بايد عمل شود كه آب به طور ثقلي بتواند تمام سطح را پوشش دهد.

محاسبات به نحوي انجام مي شود كه نياز به استفاده از پمپ نباشد، اما در شرايط فعلي اين مهم رعايت نمي شود و به همين علت است كه تمامي محاسبات اقتصادي و توجيهاتي كه در محاسبات براي احداث سد در نظر گرفته شده، محقق نمي شود. 3- در ارتباط با استفاده از سفره آب هاي زيرزميني شرايط بسيار بدتر است. سفره آب هاي زيرزميني در دشت هاي گوناگون كشور موهبتي است خدایي كه حاصل شايد ميليون ها سال گذشت زمان است. در گذشته اين سفره ها از طريق چشمه ها و قنوات به اندازه لازم تنظيم و متعادل مي شد. با ورود تكنولوژي پمپاژ به كشور و گسترش حفر چاه به صورت گسترده، متاسفانه در بسياري از دشت ها سفره كاملا تخليه شده كه اين فاجعه اي بسيار دردناك است؛ زيرا با تخليه اين سفره، مجراها، مخازن و... در اعماق زمين كه اين آب ها را در خود ذخيره كرده اند، پر شده و دشت از حيز انتفاع خارج مي شود. وزارت نيرو با تمهيداتي گسترده وظيفه حفظ اين مخازن را از طريق صدور پروانه برداشت آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب به عهده دارد كه متاسفانه در چند سال اخير اين امر مهم تعطيل شده و قانون توزيع عادلانه آب كه ماحصل تجربيات دنيا و تطبيق آب با اقليم و شرايط كشور بود، كاملا بي خاصيت شده كه تاثير آن در دشت هاي كرمان، خراسان، اصفهان، تهران و.... قابل مشاهده است.

4- مديريت منابع آب در همه جاي دنيا از جمله ایران بر اساس حوضه آبريز برنامه ريزي مي شود، به اين ترتيب كه مدير هر حوضه با توجه به پتانسيل بالقوه و بالفعل آبي كه در اختيار دارد نسبت به توزيع و استفاده از آن برنامه ريزي مي کند. متاسفانه اين قاعده علمي و مهم توسط مسوولان در مجلس شوراي اسلامي به هم خورد و مسوولان آبي كشور نتوانستند از اين اصل مهم دفاع و پاسداري کنند كه نتيجه آن به هم ريختگي مطلق مديريت آب در كشور است كه جز هدر رفتن آب و اختلاف بسيار سنگين بين شهرها و روستاها، نتيجه اي نداده است.

5- موضوع تشكيل و ايجاد شركت هاي آب و فاضلاب فلسفه و توجيه بسيار زيادي داشت. در ابتدا تصور مي شد كه موضوع توزيع آب شرب تصديگري است و دولت نبايد متصدي آن باشد و بايد به بخش خصوصي واگذار شود. غافل از اينكه يك شركت خصوصي به منافع خود بايد فكر كند و آن كسب سود بيشتر است و در اين وظيفه شركت خصوصي مجبور است از طريق تشويق به افزايش مصرف و گسترش شبكه هاي توزيع و افزايش آب بها به اهداف خود برسد.

با توجه به اينكه در اين ارتباط در تامين آب محدوديت منابع وجود دارد و مسووليت آن با دولت است، مردم در مقابل دولت قرار مي گيرند. در حال حاضر شركت هاي آب و فاضلاب پر هزينه و دولتي، خصوصي شده اند كه نتيجه آن، كاهش شديد كيفيت خدمات، افزايش شديد مصرف سرانه، افزايش زياد در تلفات شبكه و مهم تر از آن افزايش بسيار زياد هزينه ها است و با وجود اينكه همه امكانات را در اختيار دارند، شركت هایي ضررده شده اند.

6- به علت پيچيده بودن تكنولوژي در وزارت نيرو يك واحد آموزشي همانند همه كشورهاي جهان با هدف آموزش پرسنل ورودي به صنعت يا آموزش هاي حين خدمت از گذشته هاي دور با همه امكانات لازم تاسيس شده بود كه متاسفانه مديريت هاي اخير بدون توجه به ارزش و اهميت اين مجموعه آموزشي و با اقدامات بعضي از مربيان كه سوداي عضويت هيات علمي را داشتند، اين مجموعه ماهيت خود را كاملا از دست داد و از وزارت نيرو جدا شد؛ اين اقدام خسارت بسيار زيادي به اين صنعت وارد کرد.

7- موضوع مطالعات طرح ها در صنعت آب و برق اهميت بسيار زيادي دارد. در بدو پيروزي انقلاب كه اين مطالعات در اختيار شركت خارجي بود، شركت هایي خصوصي با مكانيزم خاص و با مديريت وزارت تشكيل شد كه در طول 30سال گذشته با تلاش متخصصان تربيت شده، توانست جايگزين مناسبي براي شركت هاي خارجي باشد كه متأسفانه اين امكانات كه سرمايه هاي ملي هستند، به شكل بسيار ناشيانه و هدفدار خصوصي شدند كه خسارات اين كار غير قابل جبران است.

اينها مواردي هستند كه به صورت اجمال مي توان عنوان كرد. وزارت نيرو به علت اهميت وظايف آن از ساختارهاي بسيار مهم و زير بنایي كشور، در اين مدت چنان به هم ريخته است كه حالت بيمار در حال احتضار را پيدا كرده است و براي اصلاح آن نياز به عزم ملي و جدي دارد. به عنوان مصداق، موضوع واگذاري ها چنان ناپخته و هدفدار عمل شده است كه با اين شرايط امكان خدمات موثر آن بسيار سخت است و در آينده نزديك شرایط بسيار نابسامان خواهد شد.

در این میان، در اولين قدم  1- وزارت نيرو باید به نحوي اصلاح شود كه از سياست زدگي و سياسي كاري خارج شود. 2- طرح جامع آب و برق كشور توسط خبرگان و در راستاي چشم انداز 20 ساله كشور تدوين و به تصويب مراجع مربوطه برسد؛ به طوري كه اين صنعت دستخوش اقدامات سليقه ای نشود. 3- در بدو امر مشكلات ملموسي را كه تداوم اعمال آنها دائما در حال بدتر كردن شرايط است متوقف شود؛ اين موارد به طور اجمال عبارتند از: يكپارچه كردن حوضه آبريز كشور و خارج شدن از وضعيت ملوك الطوايفي فعلي؛ حذف همه مديران سياسي و غير كارشناسي كه صلاحيت مسووليتي كه در اختيارشان است را ندارند؛ برنامه ريزي و سياست گذاري براي اجراي طرح هاي بازيافت آب؛ بازگرداندن امكانات آموزش تخصصي وزارت نيرو و‍ بازگرداندن امكانات مشاوره اي صنعت به صاحبان اصلي آن.

دنیای اقتصاد