در حالي که سارا مک کارتي فري مدعي است وزارت خزانه داري بريتانيا شرکت هاي انگليسي را از انجام هرگونه معامله با شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي و بانک ملت منع کرده است، مدير امور مالي بانک ملت معتقد است؛ دستور جديد خزانه داري انگليس به هيچ وجه جنبه تحريم نداشته و منجر به بلوکه شدن دارايي هاي بانک ملت در اين کشور نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه سارا مک کارتي فري وزير خزانه داري بريتانيا روز دوشنبه با انتشار بيانيه يي از شرکت هاي انگليسي خواست از انجام هرگونه معامله يي با بانک ملت و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي خودداري کنند. همچنين ديويد ميليبند وزير خارجه بريتانيا نيز عنوان مي کند؛ موضع اتحاديه اروپا درباره تحريم ايران روشن است. در بيانيه وزارت خزانه داري بريتانيا آمده است؛ بانک ملت به يک سازمان مرتبط با برنامه اتمي ايران سرويس داده و کشتيراني جمهوري اسلامي نيز کالاهاي مورد نياز برنامه موشکي و هسته يي ايران را حمل کرده است.

پيشتر ديويد ميليبند وزير خارجه بريتانيا نيز با هشدار به جمهوري اسلامي در مورد پيامدهاي تن ندادن به خواسته جامعه جهاني گفته بود چنانچه تهران به طور کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي همکاري نکند، اتحاديه اروپا و ديگر کشورها داراي موضعي «بسيار روشن» درباره وضع «تحريم» يا ديگر «اقدامات» عليه ايران هستند.

در حالي که غربي ها با همراهي امريکا در تلاشند بر شدت تحريم عليه ايران بيفزايند و در جديدترين اقدام خود بانک ملت و شرکت کشتيراني را نشانه گرفته اند، محمدتقي صمدي مدير امور مالي بانک ملت مي گويد؛ خزانه داري کشور انگلستان در تاريخ 12 اکتبر 2009 ميلادي دستوري صادر کرد که بر اساس آن، بر مبادلات مالي و اعتباري بانک ملت نظارت هاي بيشتري اعمال خواهد شد. او مي افزايد؛ خزانه داري انگلستان ادامه مبادلات مستقيم مالي بانک ملت با موسسات مالي و اعتباري اين کشور را تحت شرايطي با اعمال نظارت هاي بيشتر مجاز دانسته است.

به گزارش روابط عمومي بانک ملت، صمدي ادامه مي دهد؛ بر اين اساس دستور اعمال محدوديت خزانه داري انگليس در قبال بانک ملت صرفاً شامل مبادلات غيرمستقيم مالي و اعتباري نمي شود، ضمن اينکه شامل اعمال محدوديت بر شرکت هاي تجاري، بنگاه هاي معاملاتي و موسسات بازرگاني طرف ارتباط با بانک ملت نمي شود. صمدي تصريح مي کند؛ کارشناسان بر اين باورند که با توجه به شرايط مربوطه محدوديت اعمال شده تبعات منفي در عملکرد اين بانک نخواهد داشت.

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

اتهامات دولت انگليس را رد کرد

در همين حال کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز ادعاي دولت انگليس مبني بر حمل محمولات غيرقانوني از جمله محمولات هسته يي توسط ناوگان اين شرکت را به شدت تکذيب کرد.روابط عمومي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران عصر سه شنبه در واکنش به تحريم وضع شده از سوي دولت انگليس و همچنين طرح ادعاهاي واهي و بي اساس توسط کشور مذکور اعلام کرد؛ فعاليت اين شرکت دقيقاً در چارچوب مقررات و قوانين بين المللي است و هيچ گونه تخطي از مقررات و قوانين حاکم بر اين صنعت توسط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران انجام نپذيرفته است.

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر تجاري بودن ناوگان اين شرکت، ادعاي مقام هاي انگليس مبني بر فعاليت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمينه انتقال تجهيزات هسته يي و موشکي به ايران را دروغ محض خواند و افزود؛ حمل محمولات هسته يي توسط ناوگان اين شرکت ادعايي بي اساس است و تردد کشتي هاي آن کاملاً منطبق با قوانين و مقررات بين المللي انجام مي گيرد که مبين اين مهم، عدم ارائه هرگونه مصداق توسط دولت انگليس است.

روابط عمومي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران همچنين تصريح کرد؛ تحريم هاي وضع شده از سوي انگليس تاثير چنداني بر فعاليت ها و تردد کشتي هاي اين شرکت در آب ها و بنادر بين المللي نخواهد داشت به ويژه آنکه سطح همکاري هاي تجاري اين شرکت با طرف هاي انگليسي نيز از ساليان قبل بسيار ناچيز بوده است.

طرح تحريم ايران

در صحن مجلس نمايندگان امريکا

همزمان با اعمال فشار غرب و تحريم عليه ايران، مجلس نمايندگان امريکا نيز به خاطر اينکه از قافله اين برخوردها عقب نماند، روز سه شنبه (13 اکتبر) طرح تحريم شرکت هاي خارجي سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز ايران را در دستور کار خود قرار داد. به گزارش بي بي سي بر اساس اين طرح، موسسه هاي مالي وابسته به دولت هاي ايالتي و محلي در امريکا مي توانند سرمايه هايشان را از شرکت هايي که 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري کرده اند، خارج کنند. چنين تحريمي در سال هاي اخير در چند ايالت امريکا از جمله ايالت کاليفرنيا مطرح شده است.

صندوق بازنشستگي معلمان کاليفرنيا که به اختصار کالسترس (CAlSTRS) ناميده مي شود، در سال 2007 ميلادي از 13 شرکت طرف معامله خود خواست به سرمايه گذاري در ايران خاتمه دهند. حال کنگره امريکا مي خواهد براي نخستين بار از اقداماتي از اين دست رسماً حمايت کند.

ناظران مي گويند اقدام کنگره امريکا، امکان اقدام قانوني شرکت هاي متضرر از موسسه هاي مالي ايالتي و محلي در امريکا را منتفي خواهد کرد و احتمال دارد جذب سرمايه هاي خارجي در صنعت نفت و گاز ايران را دشوارتر کند.

وزارت امور خارجه امريکا از واکنش مستقيم به اقدام مجلس نمايندگان خودداري کرد. با اين همه، پي جي کراولي، سخنگوي اين وزارتخانه، تاکيد کرد استراتژي امريکا در برابر ايران شامل دو بعد تحريم ها و مشوق هاست. او گفت امريکا در نظر ندارد به طور نامحدود در چارچوب گروه 1«5 با ايران مذاکره کند.