پول نیوز - رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران گفت:هم اکنون بیش از شش هزار صندوق و مؤسسه مالی غیر بانکی در کشور وجود دارد که 40 درصد نقدینگی جامعه در اختیار آنها است.



به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، رضا علیخانزاده با بیان این که نرخ سود بانکی در بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد، پیشنهاد کرد: بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره قانونی یا نرخ تنزیل مجدد به سیاستگذاری در این زمینه بپردازد و تلاش خود را بر روی کنترل نرخ تورم متمرکز کند.

وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی در بخش های مختلف، دارای بازدهی و حاشیه سود متفاوتی هستند که برخی از آنها در صورت افزایش نرخ سود، قادر به پرداخت آن نیستند و این امر به ضرر بخش تولید و صنعت تمام خواهد شد.

وی گفت: نرخ سود بانکی برای بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد و این نرخ از نرخ سود سپرده بانکی برای بخش های غیر تولیدی کمتر باشد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران معتقد است: بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی یا نرخ تنزیل مجدد در این زمینه سیاستگذاری کند و بر روی کنترل نرخ تورم متمرکز شود.

به گفته علیخانزاده اغلب این مؤسسات سود بالاتری به سپرده گذاران پیشنهاد می کنند و بخش اعظمی از این سپرده ها را به بخش ساختمان و مسکن انتقال می دهند که بدون اطلاع از حجم سپرده ها و تسهیلات این مؤسسات، نمی توان سیاست پولی مؤثر و کارایی اتخاذ کرد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد با ساماندهی مؤسسات مالی غیر بانکی و الزام آنها به پیروی از مقررات پولی و بانکی، ثبات نسبی قیمتها در بازارهای مسکن، طلا و ارز ایجاد شود.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران تاکید کرد کاهش ناگهانی و دستوری نرخ سود بانکی کمکی به تولید نمی کند و افزایش آن نیز راهگشا نخواهد بود.

وی با بیان این که کنترل و ثبات تورم باید در دستور کار دولت قرار گیرد افزود: بخش تولید در دو سال گذشته با سه شوک اصلی تحریم، نرخ ارز و حذف یارانه ها مواجه بوده است بنابراین افزودن شوک جدید تنها به تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد انجامید.

علیخانزاده در پایان افزایش نیافتن نرخ سود بانکی، معلق شدن معوقات بانکی واحدهای تولیدی، تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی با حفظ ثبات نرخ ارز، تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی به منظور نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد جایگاه داوری مرضی الطرفین برای اتاق های بازرگانی و تعاون جهت حل اختلاف بین بنگاه های اقتصادی و بانکها را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه پولی و بانکی و در قالب یک برنامه کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.