اصل 44 قانون اساسی هم اکنون در حوزه های مختلف در کشور در حال اجرا است ولی ادامه این جریان هیچ سودی را نصیب بخش خصوصی واقعی نمی نماید و می توان گفت اکنون ادامه این روند رواج عمومی سازی را برای کشور در پی دارد.

ابراهیم جمیلی عضو هیئت رییسه اتاق ایران و از فعالان اقتصادی نیز معتقد است جریان خصوصی سازی درایران به بیراهه کشیده شده است و به نوعی از اسم خصوصی سازی سوء استفاده به عمل آمده است.

وی افزود:هم اکنون روند خصوصی سازی به شبه دولتی تر شدن اقتصاد می انجامد که این مغایر با پیاممقام معظم رهبری است و سهم حقیقی بخش تعاون و بخش خصوصی این مقداری نیست که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به ارزش گذاری اخیر مخابرات به قیمت 8 هزار میلیارد تومان در بورس و خرید آن توسط شبه دولتی ها گفت:این امر در حالت عادی مغایر با قانون نیست ولی کل واگذاری ها به بخش خصوصی تا به حال پایین تر از این مقدار بوده واین مخالف تاکییدات مکرر مقام معظم رهبری است که در دیدارهای مختلف ذکر کرده اند.

وی خاطر نشان کرد:معامله هایی همچون معماله مخابرات رواج عمومی سازی را در پی دارد و در حال حاضر باید سهم بخش خصوصی باز نگری شود زیرا ادامه این وضیعت باز ماندن اهداف بلند مدت وسند چشم انداز 20 ساله را به همراه دارد و مانع رسیدن بخش تعاون و بخش خصوصی به اهداف خود که در راستای حرکت رو به رشد وضعیت اقتصادی است می شود.