به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملت، محمدتقی صمدی گفت: خزانه داری کشور انگلستان در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی دستوری صادر کرد که بر اساس آن، بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارت های بیشتری اعمال خواهد شد.

به گفته وی، خزانه داری انگلستان ادامه مبادلات مستقیم مالی بانک ملت با موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت شرایطی با اعمال نظارتهای بیشتر مجاز دانسته است.

مدیر امور مالی بانک ملت افزود: بر این اساس دستور اعمال محدودیت خزانه داری انگلیس در قبال بانک ملت صرفا شامل مبادلات غیر مستقیم مالی و اعتباری نمی گردد، ضمن اینکه شامل اعمال محدودیت بر شرکتهای تجاری ، بنگاه های معاملاتی و موسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت نمی شود.

صمدی تصریح کرد: کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط مربوطه محدودیت اعمال شده تبعات منفی در عملکرد این بانک نخواهد داشت.