پول نیوز - رييس كل بيمه مركزي با اشاره به ضرورت تدوين ساختار نظارت نوين در اين مجموعه گفت: شركت هاي بيمه بايد با سنجش توانايي مالي خود نسبت به پذيرش ريسك بيمه گذاران اقدام كنند.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، محمدابراهيم امين در نخستين جلسه شوراي عالي بيمه اظهار داشت: بيمه مركزي نهادي حاكميتي است و طبق قانون تاسيس و همچنين قوانين و اسناد بالادستي كشور، ماموريت هاي نظارتي خود را در چارچوب مشخص و مدون دنبال مي كند.

رييس كل بيمه مركزي افزود: نظارت مالي و فني و نظارت بر احراز صلاحيت و بررسي ميزان كارآمدي مديران، سه پايه اصلي نظارت بيمه مركزي محسوب مي شود و ما با تكيه بر استفاده از ابزارهاي مدرن نظارتي و بهره گيري از تجارب جهاني و كنار گذاشتن تدريجي روش هاي نظارتي منسوخ، اين بخش را تقويت خواهيم كرد.

وي با تشريح برنامه هاي آتي نسبت به ضرورت تدوين ساختار نظارت نوين در اين مجموعه تاكيد كرد و گفت: نظارت بيمه اي بايد قاطع و خالي از تبعيض و مطابق با استانداردهاي روز دنيا و همگام با نظام هاي نظارتي در كشورهاي توسعه يافته باشد.

امين تصريح كرد: شركت هاي بيمه بايد با سنجش توانايي مالي خود نسبت به پذيرش ريسك بيمه گذاران اقدام كنند و در همه حال پاسخگوي تعهدات خود باشند تا اعتماد مردم به صنعت بيمه مخدوش نشود.

وي گفت: مأموريت اصلي صنعت بيمه انتقال ريسك از بيمه گذار به بيمه گر است و با توجه به اين نكته كه براي پذيرش هر ريسكي، ضوابط مشخصي وجود دارد، تدابير خاص نظارتي را به كار خواهيم گرفت.

در ادامه نخستين جلسه شوراي عالي بيمه پس از انتصاب امين به عنوان رييس كل بيمه مركزي، آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي از سوي اداره كل نظارت مالي به اعضاي شورا ارايه شد و غير از يك شركت، تمامي شركت هاي بيمه گزارش تفصيلي محاسبات توانگري مالي خود را براي سال مالي ۱۳۹۱ در اختيار بيمه مركزي گذاشتند.

۱۸ شركت بيمه اي در سطح يك توانگري، چهار شركت در سطح ۲ و سه شركت نيز در سطح ۴ توانگري مالي قرار گرفته اند.

يادآور مي شود : شركت هايي كه شرايط سطح يك توانگري را احراز نكنند بايد در مدت زماني مشخصي نسبت به تغيير وضعيت و بهبود توانگري مالي خود اقدام كنند در غير اين صورت از سوي بيمه مركزي با محدوديت هاي مندرج در آيين نامه روبرو خواهند شد.