وزير دادگستري ضمن نادرست خواندن فروش ساختمان جهاد كشاورزي توسط مقامات وقت و بي تدبيري خواندن اين اقدام، راهكارهاي حل اين مشكل را تشريح كرد.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران، درباره آخرين وضعيت بازپس گيري ساختمان جهاد كشاورزي از قوه قضاييه در بلوار كشاورز تهران، گفت: هنوز فرد خاصي براي گرفتن اين ساختمان مامور نشده است.

وزير دادگستري يادآور شد: هرچند وزارت كشاورزي اعلام كرده براي رفع مشكلاتش به اين ساختمان نياز دارد اما در واقع اين ساختمان را چندين سال در معرض فروش قرار داد بوده به طوري كه حتي مدتي خالي بود تا اينكه در نهايت قوه قضاييه آن را خريداري كرد.

پورمحمدي افزود: هرچند هنوز از سوي قوه قضاييه پولي بابت خريد اين ساختمان پرداخت نشده اما قرار بوده دولت اين پول را متقبل شود.

وزير دادگستري گفت: هم اكنون دستگاه قضايي در اين ساختمان مستقر است و تاكنون نيز هزينه زيادي در آن كرده است.

وي تاكيد كرد: فروش و واگذاري اين ساختمان درست نبود زيرا حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پيش براي اين وزارتخانه احداث و يك بلوار هم به نام آن نامگذاري شده بنابراين بايد تدبير مي كردند.

پورمحمدي گفت: متاسفانه مقامات وقت در تخليه و واگذاري ساختمان جهاد كشاورزي بي تدبيري كردند و اكنون يك دستگاه ديگر آن را خريداري كرده است.

وزير دادگستري درباره راهكارهاي حل اين مشكل گفت: دستگاه قضايي بايد تلاش كند از منابع خود مبلغ ساختمان را زودتر پرداخت كند يا بايد ساختمان ديگري در جاي مناسبي براي قوه قضاييه تدارك شود تا بتوان اين ساختمان را به جهاد كشاورزي واگذار كرد.

تدوين منشور حقوق شهروندي در راستاي سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب

پورمحمدي همچنين درباره آخرين وضعيت تدوين منشور حقوق شهروندي افزود: اين دولت در راستاي سياست هاي كلي جمهوري اسلامي و سياست هاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب تصميم دارد منشور حقوق شهروندي را آماده كند.

وزير دادگستري اضافه كرد: معاونت حقوقي رياست جمهوري مسئول تدوين اين منشور است و قرار شده دستگاه هاي مختلف بويژه وزارت دادگستري و قوه قضاييه هم كمك كنند تا هرچه زودتر اين منشور آماده شود.

پورمحمدي با بيان اينكه قوانين جامعي در قانون اساسي، سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و ساير قوانين درباره حقوق شهروندي وجود دارد، افزود: اين مجموعه بايد تركيب، تنظيم و تدوين شود تا بتوان آن را به صورت يك متن پيوسته و روان، ارايه كرد.

وزير دادگستري درباره رسيدگي به پرونده فتنه ۸۸، گفت: اين پرونده از قبل در شوراي عالي امنيت ملي تصميم گيري مي شده و اكنون نيز در همان جا درباره آن تصميم گيري مي شود.