ادامه نا بسامانی در بازار گوشی موبایل

بخش عمدهاي از گوشيهاي گارانتيشده توسط اين شركتها، حقوق قانوني ورود به كشور را پرداخت نكردهاند، در حالي كه همين شركتها مدعي داشتن درصدهاي فروش بالاي گوشي در بازار داخل هستند.

به گزارش پول نیوز ، پول نیوز _ بر اساس آمار های داده شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه محصولات ICT به خصوص گوشی های موبایل حدود 95 درصد از این محصول به وسیله قاچاق وارد بازار کشور می شود که با افت محسوس تقاضا از سوی مصرف کنندگان رو به رو شده است.

طبق این آمار در سال 86 ،دو میلیارد دلار و در سال 87 یک میلیارد و ششصد میلیون دلار گوشی موبایل قاچاق از مرزهای کشور وارد بازار شده که این امر بیانگر واقعیات تاسف باری است.

امیر سیفی وارد کننده گوشی و لوازم جانبی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به این مطلب گفت : به نظر می رسد دو عامل اصلی به قاچاق این محصول قوت می بخشد که اولی تغییرات پی در پی در تعرفه واردات این محصول است و مسله بعدی خروج شرکتهای مختلف از این عرصه می باشد که به دلیل افزایش قاچاق این محصول قادر به ادامه فعالیت نبودند.

وی در ادامه افزود : مقوله قاچاق در بازار گوشی های موبایل مسله غیر قابل انکار و تاسف بر انگیزی است که فقط به وسیله دولت قابل مهار است زیرا دولت میتواند با سیاستهای خود از امر قاچاق جلوگیری کند وبا تنظیم کارشناسی شده تعرفه جلوی زیان وارد کنندگان را بگیرد.

سیفی با اشاره به غیر قابل مهار بودن پدیده قاچاق در ایران تصریح کرد : در حالت کلی می توان گفت عوامل مهمتری در تعرفه ها بر روی قاچاق اثر می گذارند زیرا در زمانی که تعرفه واردات حدود 4 در صد بود هم قاچاق این کالا ادامه داشت وهم اینک هم ادامه دارد .

وی در خصوص شرکتهای فعال خارج از کشور که به امر قاچاق این محصول کمک می کنند گفت : وضعیت به گونه ای است که برخی از شرکتهای توزیع گوشی موبایل در ایران به قاچاق روی آورده اند اين شركت ها با ايجاد دفاتر و نمايندگي ها و انبارهايي خارج از مرزها،عملا نقش عمده اي در قاچاق بازي مي كنند.

بخش عمده اي از گوشي هاي گارانتي شده توسط اين شركت ها، حقوق قانوني ورود به كشور را پرداخت نكرده اند، در حالي كه همين شركت ها مدعي داشتن درصدهاي فروش بالاي گوشي در بازار داخل هستند.

وی خاطر نشان کرد : اعمال يك سري سياست هاي تشويقي براي واردات در ازاي كسب رضايتمندي مشتريان نيزمي تواند راهكار موثر ديگري باشد. به ياد داشته باشيم كه بازار فعلي نه رضايت مصرف كننده ونمايندگان اصلي گوشي را به همراه داشته و نه قاچاقچيان تمايلي به پرداخت حقوق گمركي ومالياتي دارند و وضعیت فعلی رضایت خاطر هیچ قشری را بر آورده نکرده است.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

فدرال رزرو 2
بیمه دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار