یک اقتصاددان ارشد فرانسوی هشدار می دهد اگر روند بن بست بودجه ای در آمریکا ادامه پیدا کند موسسات اعتباری سنجی مالی جهان رتبه اعتبار مالی این کشور را در خصوص بازپرداخت به موقع بدهی هایش کاهش خواهند داد و با این کار هزینه استقراض آمریکا از بازار مالی افزایش خواهد یافت.

شبکه خبری فرانس 24 در بحثی کارشناسی به موضوع بن بست بودجه ای به وجود آمده در آمریکا پرداخت و اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از بحران به وجود آمده که جمهوریخواهان بانی و باعث آن هستند به شدت به خشم آمده است. با ادامه این روند در آمریکا اکنون وال استریت(بازار مالی آمریکا) نیز نگران شده است.

اگرچه اوضاع حاکم بر وال استریت فعلا آرام است اما سئوال این است که تا چه زمانی بازار مالی می تواند آرام و از تاثیرات منفی بحران به وجود آمده از بن بست بودجه ای مصون بماند؟ تاثیر آن بر اقتصاد جهان چه خواهد بود؟ آیا رشد اقتصادی متزلزلی که به تازگی در برخی اقتصادهای اروپایی پدیدار شده است به خطر نخواهد افتاد؟

اینها سئوالاتی هستند که لودوویچ سوبران، اقتصاددان ارشد شرکت فرانسوی و چندملیتی خدمات مالی و بیمه ای اولر ارمس،Euler Hermes‏، سعی می کند پاسخ های آنها را بدهد.
لودوویچ سوبران در این باره گفت مشکل اصلی که باراک اوباما در شرایط کنونی با آن مواجه است مشکل زمان و تاریخ است.مشکل این است که درفاصله زمانی کوتاه مانده به 17 اکتبر باید توافق بین جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی های حاکمیتی به دست آید.وگرنه مشکل به مراتب بزرگتری گریبانگیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.

بن بست بودجه مشکلی نیست که برای اقتصاد آمریکا خیلی دردسرساز باشد.

همچنان که تا حالا 18 بار در تاریخ این کشور بن بست بودجه ای روی داده است.دربدترین حالت این است که این بحران حدود چند دهم درصد از میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا را بکاهد. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیزبه علت اختلاف نظر جمهوریخواهان و دموکرات ها بر سر تدوین بودجه،به مدت 21 روز بن بست بودجه ای به وجود آمد که در مجموع از میزان تولید ناخالص داخلی این کشور تنها دو دهم درصد کاسته شد و تازه این ضرر در سه ماهه بعد جبران شد.

این اقتصاددان برجسته فرانسوی با این حال خطر اینکه آمریکا دچار ناتوانی در پرداخت بدهی و تعهدات مالی اش شود را ضعیف می داند و می گوید احتمال چنین روایداد مالی در آمریکا ضعیف است زیرا اگر جمهوریخواهان و دموکرات ها نتوانند درباره افزایش سقف بدهی های کشورشان به توافق برسند این کشور دیگر نمی تواند برای تامین نیازهای مالی خود قرض بگیرد.

در نتیجه با پولی که برای آنها باقی مانده است مجبورند درپرداخت بدهی ها و عمل به تعهدات مالی شان اولویت بندی کنند.یعنی در واقع آنها در این حالت مجبورند ابتدا سود اوراق قرضه که به مردم و شرکت ها فروخته اند پرداخت کنند تابا قصور در پرداخت بدهی ها مواجه نشوند. بعد از این مرحله دولت مجبور است به طور خود به خود از بودجه اختصاصی به همه بخش های بکاهد.

این چیزی است که جمهوریخواهان نیز از اول خواستار آن بوده اند و هموار شرط موافقت خود با افزایش بدهی ها را به کاهش هزینه های دولت منوط کرده اند.البته دموکرات نیز تا حدودی مجبور به انجام این کار هستند زیرا امسال کسری بودجه آمریکا از چهار و نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر خواهد رفت.

بنابراین و با وجود آنکه رشد اقتصادی در آمریکا خیلی قوی نیست دولت ناچار است از هزینه های بودجه ای بکاهد. مشکلی که درباره موضوع کاهش بودجه در شرایط کنونی در آمریکا وجود دارد این است که دولت فدرال گزینه های کمی برای این کار دارد و در
نتیجه مجبور است بسته به تشخیص خود عمل کند.

مثلا دولت بودجه دفاع را آنچنان کاهش داده است که ازدهه 1950 تاکنون در این کشور سابقه نداشته است. حال آنکه بخش دفاع آمریکا همواره سرمنشاء نوآوری و فناوری بوده است.زیرا بودجه دفاع آمریکا به اموری مانند صنایع هوا و فضا اختصاص می یابد که همیشه سرمنشا پیشرفت و نوآوری در زمینه های فناوری است.

مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد این است که دولت باراک اوباما در زمینه کاهش هزینه های دولت بیشتر سوسیالیستی عمل می کند. مثلا به هیچ وجه حاضر نیست تامین بودجه بیمه درمان همگانی را کنار بگذارد اما از آن طرف مالیات ها را افزایش می دهد.

اقتصاددان ارشد شرکت اولر ارمس هشدار داد اگر این روند در آمریکا به همین منوال ادامه پیدا کند بدون شک موسسات اعتباری سنجی مالی جهان رتبه اعتبار مالی این کشور در خصوص بازپرداخت به موقع بدهی هایش را کاهش خواهند داد واگر این کار اتفاق افتاد هزینه استقراض آمریکا از بازار مالی افزایش خواهد یافت.

همین مشکلات باعث شده است تا بانک مرکزی آمریکا نتواند سیاست پولی خود موسوم به«سیاست تسهیل کمی پول» را متوقف کند .سیاستی که بر اساس آن بانک مرکزی با خرید سهام و اوراق قرضه در دست مردم هر ماه میلیاردها دلار به بدنه اقتصاد کشور تزریق می کند تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.مشکلی که ادامه اجرای این سیاست پولی دارد این است که میزان نقدینگی در بازار به شدت افزایش می یابد و ایجاد حباب می کند. به تبع آن تورم و قیمت مسکن نیز به شدت در این کشور افزایش خواهد یافت.