نماينده بانك مركزي در يك برنامه تلوزيوني، هدف بانك مركزي را تثبيت نرخ ارز حول وحوش ارز مبادله اي با هزينه هاي همراه آن اعلام كرد.

كورش پرويزيان در بخش دوم برنامه تلويزيوني مناظره كه با حضور محمد خوش چهره اقتصاد دان و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، گفت: رييس كل بانك مركزي در جلسه اي كه قيمت ارز را مناسب دانست، عددي اعلام نكرد و بنابراين نمي توان از نظرات وي برداشت شخصي كرد.

نماينده بانك مركزي تاكيد كرد كه رييس بانك مركزي به تثبيت قيمت ها و رسيدن به تعادل در بلند مدت معتقد است.

وي افزود: موضوع حفظ ارزش پول ملي كشور موضوعي كليدي براي بانك مركزي است و بايد افرادي كه در اين زمينه صحبت مي كنند منافع آينده كشور را هم لحاظ كنند.

وي ادامه داد: در فواصل متفاوت، كاهش و افزايش هاي نرخ ارز در بازار وجود داشته است؛ زماني كه اين فاصله ها شدت پيدا كرده، شرايط آشوب و آشفتگي بين فعالان اقتصادي و بازار عرضه و تقاضا بيشتر شده است.

به گفته وي، تثبيت نرخ ارز حول وحوش ارز مبادله اي با هزينه هاي همراه آن هدف اصلي است و در بلند مدت به دنبال تقويت پول ملي هستيم تا پول ما به جايگاه بهتري برسد .

نماينده بانك مركزي در اين برنامه تلويزيوني خاطرنشان كرد: پول كشورهاي مختلف به دو دسته تقسيم مي شود؛ نخست پول هايي كه در تبادل بازار هاي مختلف حضور دارند، نظير دلار و يورو؛ و دوم پول هايي كه هنوز در بازارهاي بين المللي نقشي ندارند كه پول كشور ما جزو اين دسته از پول ها است.

پرويزيان در پاسخ به پرسشي مبني بر كاهش نرخ ارز آيا در برنامه شوراي پول و اعتبار مطرح شده است؟ گفت: وظيفه تعيين نرخ ارز در بودجه ۹۲ به بانك مركزي محول شده است و شوراي پول و اعتبار حول سياست هاي كلي بحث مي كند.

وي اظهار كرد: با جست وجو در سوابق تعيين نرخ ارز، مشخص است كه هيچ سابقه اي از حضور شوراي پول و اعتباردر تعيين نرخ ارز وجود ندارد.

نماينده بانك مركزي افزود : موئلفه ها و عوامل بنيادي اقتصاد ايران در ماه هاي اخير تغيير نكرده است و اگر تحريم ها برداشته شود ، امكان مبادله بيشتر فراهم مي شود و حجم فروش نفت بالا مي رود بنابراين همه چيز به آينده بستگي دارد.

به گفته پرويزيان، در سالهاي گذشته حجم بيشتري از ارز در اختيار صادركنندگان غيرنفتي قرار مي گرفت . چنان چه در سال ۸۹ معادل ۳۲ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي به اضافه ميعانات داشتيم، در سال ۹۱ اين عدد به ۴۱ ميليارد دلار و در پنج ماه نخست امسال به ۱۵ ميليارد دلار رسيد.

وي افزود: تمام اين ارز در اختيار دولت نيست و آنچنان كه در قانون بودجه پيش بيني شده است، دولت بعد از كسر سهم هزينه هاي سرمايه گذاري مربوط به شركت ملي نفت كه ۱۵ درصد درآمد ارزي است و بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملي كه الان به ۲۶ درصد رسيده و به اضافه ۳ درصد مناطق محروم، ارز باقي مانده به حساب خزانه واريز مي شود كه حدود ۶۰ درصدي ارز استحصالي است.

پرويزيان در پايان اين مناظره يادآور شد : اقتصاد ايران در كوتاه مدت نوساناتي را خواهد داشت اما بحث اين است كه اقتصاد كشور در ريلي قرار گيرد تا درآمد سرانه و اقتصاد جامعه ارتقا يابد.