کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن در حالی به تصویب رسید که در صورت تصویب جزییات آن هیات حل اختلاف معادن تشکیل می شود.

به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن، گفت که این قانون کمتر از دو سال است که به تصویب رسیده است، حال این نگرانی وجود دارد که مجلس دقت لازمی برای تصویب قوانین ندارد و در مدت کوتاهی نسبت به اصلاح آن مبادرت می ورزد.

وی با بیان اینکه در این طرح محدودیت های غیرمنطقی لحاظ شده است، گفت: این محدودیت ها به گونه ای است که باید برای ثبت معادن از مراکز و سازمان های مختلف استعلام گرفته شود که این مشکلاتی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود می آورد.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین اظهار کرد: قانون مصوب مجلس در 22/8 سال 90 قانونی کامل، جامع و بدون نیاز به تغییر است. احساس می شود دست های پنهای از بیرون به دنبال تغییر این قانون است چرا که آنها نمی توانند با قانون فعلی مجوز انجام فعالیت هایشان را دریافت کنند به همین دلیل به دنبال اصلاح قانون هستند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در موافقت با کلیات این طرح، گفت: در بودجه امسال با توجه به تحریم های نفتی معادن جایگزین درآمدهای نفتی شد که این از اهمیت معدن در کشور نشات می گیرد.

وی با بیان اینکه قانون معادن ناقص است و باید اصلاح شود، گفت: طبیعتا با ایجاد معادن و به دنبال آن تاسیس کارخانجات استخراج اشتغال زایی می شود، شروع به کار معادن مصداق بارز مبارزه با فساد و به دنبال آن آبادانی روستاها و ارتقای وضعیت قشرهای آسیب پذیر جامعه است.

قاضی پور با تاکید بر اینکه کار کارشناسی جامعی بر روی این طرح انجام شده است گفت که هیچگونه دست های پنهانی برای تنظیم این طرح وجود نداشته است تمامی طراحان آن از نمایندگان مجلس و اکثریت از کمیسیون صنایع هستند که با اصلاح این قانون به دنبال ارتقای وضعیت معادن می باشند.

محمدعلی اسفنانی نماینده فریدن به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح ضمن تاکید بر اینکه معدن جزو ذخایر کشور است، گفت: طبیعتا اقدامات مربوط به حوزه معادن باید به نفع این صنعت باشد این در حالی است که در یکی از بند های این طرح آمده است که هیچ یک از دستگاه های دولتی حق شکایت از هیات حل اختلاف به مراجع قضایی را ندارند که این خلاف قانون است.

وی با اشاره به ترکیب اعضای هیات حل اختلاف در این طرح گفت که باید در این هیات رییس منابع طبیعی و محیط زیست حضور داشته باشد که به آن اشاره ای نشده است.

سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: موضوع بر سر آن است که وقتی سرمایه گذاری برای ثبت معدن اقدام می کند مجبور است از 11 و یا گاهی 13 دستگاه استعلامات لازم را بگیرد که این زمانی بالغ بر دو سال به طول می انجامد. در نهایت ممکن است کارشناس یک دستگاه با راه اندازی معدن و احداث یک کارخانه در آن مخالفت کند و همین مخالفت اشتغال زایی را معطل می نماید.

وی با بیان اینکه برای ارائه کردن استعلامات مربوطه فساد هایی در دستگاه ها رخ می دهد، گفت: ما در این طرح به دنبال جلوگیری از بروز این فسادها هستیم.

نماینده مردم ورامین با بیان اینکه هنوز اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه معدن محقق نشده است گفت که باید مشکلات موجود در جلوی پای سرمایه گذاران که باعث عدم رونق حوزه معدن شده است برداشته شود.

نقوی حسینی با بیان اینکه این اصلاحیه بنا به درخواست شورای عالی معادن صورت گرفته است گفت که در صورت تصویب جزییات این طرح موانع موجود در حوزه سرمایه گذاری معدن برداشته می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح گفت: اصل تسریع در برداشت معادن رویکرد بسیار مناسبی است ولی باید منافع ملی و عمومی کشور در این راه در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر دولت برای اجرای قانون معادن مشکل دارد سوال این است که چرا خود لایحه ای به مجلس نمی دهد تا مشکلات را برطرف کند.

نماینده مردم شاهین شهر خاطر نشان کرد: از طرف دیگر مشاهده می شود برای احداث معادن از سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز هایی بدون درنظر گرفتن مشکلات به وجود آمده برای مردم صادر می شود به طوری که معادن در جاهایی ثبت می شود که در کنار آن آلایندگی های صوتی و زیست محیطی را به وجود می آورد.

وی همچنین از ترکیب اعضای هیات حل اختلاف معادن ذکر شده در این طرح انتقاد کرد و گفت که جای نماینده ای حاکمیت در این هیات خالی است.

داریوش اسماعیلی نماینده سروستان به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت که دلیل اصلاح این قانون در مدت کمتر از دو سال از تصویب آن مشکلات و مسائل جدی به وجود آمده در بحث اکتشاف است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان کشوری دارای معادن غنی باید معدن را جایگزین نفت کنیم، گفت که در این شرایط هنوز اهداف برنامه چهارم برای استفاده از معادن محقق نشده است.

نماینده مردم سروستان ادامه داد: از طرف دیگر برای انجام عمل اکتشاف، بهره برداری و استخراج استعلاماتی باید صورت گیرد که اشکال از اینجا به وجود می آید که ممکن است هرکدام از ادارات و سازمان ها با پاسخ منفی خود کار را متوقف کنند این طرح به دنبال آن است که در صورت وقوع این اتفاق و تشخیص غیرمنطقی بودن پاسخ استعلامات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت موضوع به شورای حل اختلاف به ریاست استاندار ارجاع داده شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر و با وضعیت فعلی رانت خواری به وجود می آید به طوری که بعضا برخی با دریافت پول هایی مجوز های لازم را می دهند و طبیعتا هیات حل اختلاف جلوی این رانت خواری ها را می گیرد.

به گزارش ایسنا، بعد از اظهارات مخالفان و موافقان، کلیات این طرح با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 218 رای به تصویب رسید.