پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - بودجه ريزي به عنوان يكي از چالش هاي فعلي نظام اقتصاد ايران تاريخچه اي 100 ساله دارد. بررسي تاريخ اقتصاد يك قرن گذشته در ايران بودجه ريزي را يكي از كانون هاي توجه در اين دوران نشان مي دهد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، تاريخ حكايت از آن دارد كه طي دوران مختلف دولت ها تا حدود زيادي تكيه بر كارشناسان بين المللي را مبناي تحولات ساختاري در بودجه قرار داده اند به گونه اي كه طي چند سال اخير نيز دستورات صندوق بين المللي پول تاثيرات بسياري در ساختار و نظام بودجه ريزي كشور داشته است.

مورگان شوستر آمريكايي اولين كارشناسي بود كه به صورت رسمي و با هدف سامان بخشيدن به وضعيت مالي دولت ايران در سال 1290 شمسي به ايران آمد. اما به دليل تشديد بحرانهاي سياسي و اولتيماتوم دولت روسيه پس از 8 ماه مجبور به ترك كشور شد.

پس از گذشت يك دهه يعني در سال 1301 دكتر ميليسپو كه او هم اهل آمريكا بود با ماموريتي مشابه شوستر به ايران سفر كرد. وي كه در راس هياتي به ايران آمد، به دنبال يك دوره اقدامات اجرايي بود و قرارداد خدمت و حدود اختيارات وي در سال 1304 به مدت دو سال ديگر تمديد شد.

كارشناسان در حوزه بودجه ريزي ورود ميليسپو به ايران را پايان فصل بودجه ريزي سنتي در كشور مي دانند، چرا كه بدين ترتيب درآمدهاي دولت از درآمدهاي كشاورزي و روستايي جدا شد و در حقيقت ساختار بودجه به هم ريخت. البته چنين تحول ناگهاني در نظام بودجه نويسي ايران بعدها آثار ناگوار خود را بر اقتصاد كشور برجاي گذاشت. اما سال  هاي 1304 تا 1320 دوران شكل گيري نظام تازه اي براي بودجه ريزي ايران به شمار مي رود. در اين دوران نقش درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت جدي نبود و بيشتر صرف هزينه  هاي نظامي مي شد.

نظام بودجه نويسي در سال هاي 1318 و 1319 به تكامل رسيد و اطلاعات بودجه اي دولت در هفتاد ستون عرضه شد.

از سال 1332 فصل  نويني در نظام بودجه ريزي آغاز شد. از آن  سال كشور با وام ها و كمك هاي بلاعوض آمريكا و انگليس مواجه شد و درآمدهاي نفتي نيز نقش مهمي در بودجه پيدا كرد.

با افزايش درآمدهاي نفتي و شروع برنامه هاي عمراني، بودجه اهميت مضاعفي يافت و در سال 1345 پيشنهاد لايحه بودجه از وظايف وزارت دارايي خارج شد و در حوزه مسؤوليت نخست وزير درآمد و بدين ترتيب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكيل شد.

از سال 1352 تهيه و تنظيم بودجه كل كشور جزو وظايف سازمان برنامه و بودجه و كليه امور مالي و خزانه  داري در وزارت دارايي متمركز شد.

همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ريزي طي 100 سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح اين نظام پيش رفته است؛ تا جايي كه در تبصره 48 قانون بودجه سال 80 نيز دولت ملزم به اطلاح ساختار بودجه شد و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز نحوه طبقه بندي اقلام بودجه اي كشور را در لايحه بودجه سال 81 بر مبناي نظام طبقه بندي آمارهاي مالي دولت GFS تغيير داد.

در اين نظام بودجه به دو بخش كلي دريافت  ها و پرداخت ها تقسيم مي شود كه دريافت ها شامل درآمدهاي عمومي است و از اين ميان درآمدهاي نفتي جزو واگذاري دارايي  هاي سرمايه اي قرار مي گيرد.

از سوي ديگر در برابر درآمدهاي عمومي اعتبارات هزينه  اي يا هزينه جاري قرار دارد كه اين دو تراز عملياتي بودجه را تشكيل مي دهد. در مقابل تراز سرمايه اي برابر واگذاري دارايي هاي سرمايه اي است كه از تملك دارايي هاي سرمايه اي كم مي شود. نكته حايز اهميت در اين تعريف اين است كه در اين نظام كسري بودجه تفاوت بين تراز عملياتي و تراز سرمايه اي بودجه است كه معمولاً از طريق تراز مالي جبران خواهد شد.

تأخیر در تقدیم لایحه بودجه

دولت احمدی نژاد در طول 8 سال استقرار خود، هرگز لایحه بودجه را در زمان قانونی خود یعنی 15 آذرماه هر سال به مجلس ارسال نکرد.

کمترین تاخیر دولت در ارائه این لایحه، 32 روز (سال 87) و بیشترین آن نیز 84 روز (سال 92) بوده است. به این ترتیب، دولت در طول دوره 8ساله خود در مجموع 437 روز یعنی "یک سال و دو ماه و 12 روز" در تقدیم لایحه بودجه تاخیر داشته است.

دولت یازدهم و بودجه

دولت روحانی بلافاصله پس از استقرار، لایحه اصلاحیه بودجه 1392 را با تاکید بر محقق نشدن بخش عمده ای از درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه، تقدیم مجلس کرد. روحانی همچنین بر تقديم لايحه بودجه ۱۳۹۳ در ۱۳ آذر ماه امسال به مجلس تأکید دارد و دولت یازدهم با همین رویکرد مقدمات تدوين لايحه بودجه سال آينده را آغاز کرده و  ۹ كارگروه نیز برای این امر پيش بيني شده که اقتصاد مقاومتي، هدفمندسازي يارانه ها، بررسي احكام بودجه، منابع بودجه، رديف هاي بودجه، بررسي طرح هاي عمراني، بودجه استانها، بودجه شركت هاي دولتي و بودجه ريزي عملياتي از جمله اين كارگروه ها است.

بر این اساس، پيش نويس داراي يك مقدمه و چهار پيوست است که در مقدمه اين پيش نويس شرايط منطقه، بين الملل و اقتصاد داخلي بيان و اهداف كلي بودجه ۹۳ نيز مشخص شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در مورد هدف كلي لايحه بودجه ۹۳ نيز گفته است: تحقق «رشد بالاتر» با اتكا به فرصت ها و نقاط قوت كليدي پيش رو از جمله حضور فعالتر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخص هاي اجتماعي و علمي از جمله اهداف كلي بودجه ۹۳ است. سياست هاي اجرايي لايحه مبتني بر چگونگي تامين منابع و مديريت مصارف نيز از ديگر محورهاي اين بخش نامه به شمار مي رود.

ممبيني در مورد چهار پيوست پيش نويس بخشنامه لايحه بودجه ۹۳ نيز گفته است: ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني از جمله اين پيوست ها است. از ديگر پيوست هاي پيش نويس بخش نامه لايحه بودجه ۹۳ مي توان به دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي و بودجه ريزي عملياتي موضوع سياست هاي كلان ابلاغي برنامه پنجم از سوي رهبر معظم انقلاب و نيز موضوع ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد.

به گفته وي، اهداف و راهبردهاي كلان بودجه علاوه بر لحاظ كردن اسناد بالادستي شامل چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه توسعه مبتني بر برنامه ها و شعارهاي دولت يازدهم را نيز شامل مي شود.