پول نیوز - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: بر پايه مصوبه جديد هيأت وزيران و با هدف ايجاد تحرك اقتصادي براي تنوع بخشيدن به تجهيز منابع مالي براي فعالان حوزه كسب و كار، شركاي داخلي شركت هاي سرمايه پذير داخلي كه داراي شريك خارجي هستند مي توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند.

به گزارش گروه سرمایه و مالیات پول نیوز، بهروز عليشيري افزود: در صورتي كه شركت سرمايه پذير ايراني داراي سهامدار خارجي باشد كه سهم سهامدار خارجي حداقل ۴۰ درصد از كل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملي مي تواند بر پايه ضوابط خود، به درخواست شريك ايراني براي اخذ تسهيلات رسيدگي و ظرف مدت يك ماه به اعطاي تسهيلات به بنگاه سرمايه پذير اقدام نمايد.

وي افزود: اين مصوبه گام بلندي براي تشويق و ترغيب بنگاه هاي اقتصادي كشور براي يافتن شركاي بالقوه و مناسب خارجي با هدف جذب و متنوع سازي مناسب منابع، انتقال فناوري و دانش فني بنگاه، ارتقاء كيفي توليدات داخلي، افزايش سطح رقابت پذيري و تقويت رويكرد صادرات گرا در توليد ملي مي باشد.

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري با اشاره به ديگر مزاياي اين مصوبه، گفت: حضور صندوق توسعه ملي در كنار بنگاه هايي كه داراي سرمايه گذار خارجي هستند، مي تواند قدرت مذاكره و چانه زني شركاي داخلي آنها را با سرمايه گذاران بالقوه خارجي ارتقاء دهد و زمينه هاي جذب منابع مالي و فن آوري هاي جديد را در بنگاه هاي اقتصادي كشور ايجاد كند.

عليشيري خاطر نشان كرد: اگر چه بر پايه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي هيچ محدوديتي در خصوص سهم آورده طرف خارجي وجود ندارد، ليكن اين مصوبه مي تواند زمينه هاي ائتلاف بخشي سرمايه هاي ملي و بين المللي را بيش از گذشته تقويت كند و راهبرد پيوند شركاي داخلي و خارجي را هدف گذاري كرده است.

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري با اشاره به ماده ۳ قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي گفت: طرح جديد اقتصادي كشور، و يا پروژه هاي نيمه تمام و يا حتي طرح هاي در مرحله بهره برداري مي توانند از انواع و اشكال راهبرد دعوت براي يافتن شركاي بالقوه خارجي براي اتمام طرح ها و يا گسترش حضور در بازارها استفاده كنند.