رفتار تبعيض آميز بانك جهاني در خصوص ايران بايد تغيير كند

"سيد شمس الدين حسيني" وزير امور اقتصادي و دارايي در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در جمع وزراي امور اقتصادي و دارايي و روساي بانك مركزي كشورهاي عضو ، اظهار داشت :علي رغم اثرات منفي بحران مالي بر اقتصاد جهان ، درس هاي ارزشمندي براي مديريت اقتصادي جهان و موسسات بين المللي را به ارمغان آورده است.

به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، حسيني با بيان اينكه صندوق بين المللي پول اصل "تناسب رشد پولي با رشد توليد" را مورد تاكيد قرار مي دهد، در حالي كه هيچگاه به تناوب "دارايي هاي كاغذي مستقر در بازارهاي مالي با دارايي واقعي" توجيهي به عمل نياورد، افزود: اقتصاد هاي كشورهاي عضو در حال توسعه مورد رصد و هدايت قرار گرفتند، ولي هيچ گاه اقتصاد هاي بزرگ مورد دقت و بررسي قرار نگرفتند.

تغيير بحران مالي به بحران انساني

وزير اقتصاد در ادامه تصريح كرد: ابعاد بحران مالي قابل توجه بود ،بحران مالي به بحران اقتصادي و به همراه آن بحران اجتماعي و انساني را موجب شد كه آثار اين بحران براي مردمان و كشورهاي فقير به مراتب وحشتناكتر است.
وي سپس اين سئوال را مطرح كرد: آيا طرحها و برنامه هاي درمان بحران ، اين اثرات نامتوازن را عادلانه جبران مي كند؟

وي با بيان اينكه تمركز فعاليت ها و منافع اقتصادي و مالي در چند نقطه معدود جهان، ريسك را افزايش داد و ميزان ادغام در اين كانون ها، آسيب پذيري را بالا برد، افزود: در كنار عدالت در برنامه هاي جبراني بايد توزيع متوازن مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي در معماري مجدد مالي بايد مد نظر قرار داد.

بانكداري اسلامي به عنوان الگويي در مقابل بحران مالي

وزير اقتصاد كشورمان ،پيشنهاد استفاده از الگوي بانكداري اسلامي و تامين مالي اسلامي كه در آن بر اجتناب از درآمدهاي واهي چون ربا تاكيد مي شود ،به عنوان الگويي در مقابل بحران مالي مطرح كرد و افزود: با بهره مندي از اين الگوي اسلامي كه بر تناسب بخش مالي با بخش واقعي اقتصاد و پايداري دارايي ها تاكيد مي شود ، مي توان به عنوان يك الگوي مقاوم در قبال بحران مالي اخير مورد توجه قرار گيرد.

تقويت صداي كشورهاي در حال توسعه
"سيد شمس الدين حسيني" در بخش ديگري از سخنانش در خصوص تقويت صداي كشورهاي در حال توسعه وگذار افزود: زماني اين موضوع مي تواند به صورت منصفانه انجام شودكه كشورهاي توسعه يافته، انتقال نزديك به 6 درصد از مجموع حق راي خود را به كشورهاي در حال توسعه وگذار را بپذيرند.

وزير اقتصاد كشورمان در عين حال تصريح كرد: ما تصور نمي كنيم كه جابجايي قدرت آراء كشورهاي در حال توسعه وگذار بين خودشان عادلانه يا منطقي باشد، چرا كه هدف همه بازنگري هاي اصلاحي ، تقويت مشاركت و صداي كشورهاي در حال توسعه وگذار بوده است.


حسيني به فاز دوم برنامه تقويت صدا اشاره كرد، و افزود: فاز دوم تقويت صدا بايد مكمل مرحله اول باشد و نبايد تمام فعاليت هايي كه تاكنون در اجراي مرحله اول صورت گرفته است را بي اثر كند .
به گفته حسيني ،افزايش سرمايه موردي، مناسب ترين روش براي سازماندهي مجدد قدرت راي دهي كشورهاي در حال توسعه و گذار در مرحله دوم است.

انتقاد از رفتار تبعيض آميز بانك جهاني در خصوص ايران

وزير اقتصاد كشورمان به بخش 10 ماده 4 اساسنامه بانك جهاني اشاره كرد و افزود: بر اساس اين ماده، تصميمات در بانك جهاني بايد بر اساس خصوصيات اقتصادي برنامه ها و پروژه ها در كشورهاي عضو اتخاذ شود ، در حاليكه ما شاهد رفتار تبعيض آميز و دو گانه بانك در جهت ايجاد مانع براي تعريف سند همكاريهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران هستيم .


سيد شمس الدين حسيني با اشاره به عدم تصويب تامين مالي پروژه هاي معرفي شده كشورمان از سوي بانك جهاني ، خاطر نشان كرد: علي رغم اينكه جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو موسس گروه بانك جهاني و سهامدار اين مجموعه مي باشد، اقدام غير قانوني و غير قبول بانك جهاني كه بدون مبناي حقوقي است، بايد اصلاح شود .
وي در پايان يادآور شد: سالهاست بانك جهاني رويكرد "حكمراني خوب" را براي اداره كشورها و قاعده "راهبردي شركتي "را براي اداره بنگاهها ترويج مي كند، حال آنكه خود به عنوان حكمراني سياسي ، حقوق ايران را به عنوان يك سهامدار و عضو ناديده مي گيرد.