بر اساس قانون بودجه سال جاري وزارت نفت موظف شده است علاوه بر دريافت بهاي گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ۱۰۰ ريال به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند.

مردم پس از دريافت قبض گاز خود در شهريور ماه با عنوان جديد «عوارض» در كنار ديگر موارد آبونمان، بهاي گاز مصرفي، بيمه و مانده بدهي در قبوض گاز خود روبرو شدند.

مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران به منظور تشريح اعمال اين مورد در قبوض گاز، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: دريافت عوارض در قبوض گاز در قانون بودجه سال جاري مصوب و ابلاغ شده و تاخير در اعمال آن به دليل تاخير سه ماهه تصويب قانون بودجه صورت گرفته است.
وي گفت: بر اساس قانون بودجه اين عوارض بايد از يكم فروردين ماه سال جاري از مشتركان دريافت مي شد كه به دليل تاخير در ابلاغ بودجه ، اجراي آن به تعويق افتاد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عوارض چهار ماه نخست سال جاري عطف به ماسبق مي شود، ابراز اميدواري كرد مجلس شوراي اسلامي با دريافت عوارض از يكم مرداد ماه امسال موافقت كند، چرا كه دريافت مابه التفاوت ماه هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه به مردم فشار مي آورد و پسنديده نيست كه مصرف ماه هاي گذشته را در قبوض آينده دريافت كنيم.

بر اساس قانون بودجه سال جاري، وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ۱۰۰ ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف ۱۶ هزار ميليارد ريال صرفا براي احداث تاسيسات، خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها با اولويت مناطق سردسير، نفت خيز، گازخيز و استان هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه كند.

براساس اين مصوبه منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نمي شود و مشمول ماليات نيست.

در تبصره اين قانون نيز اضافه شده است: مبلغ ۲ هزار ميليارد ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي ها، براي تامين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس كشور) اختصاص مي يابد.