دنیای اقتصاد - اولین وعده رییس جمهور مبنی بر رفع مشکل گشایش اعتبار اسنادي روز گذشته و با ابلاغ معاون اول وی، محقق شد تا به این طریق اولین گام برای رفع بی اعتمادی ميان تولیدكنندگان و دولت برداشته شود. براساس ابلاغیه معاون اول ریيس جمهور، از این پس ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان 30 درصد معادل ريالي تعيين مي شود.

مشکل گشایش اعتبار اسنادی همزمان با تخلف بانکی 3هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت، به طوری که توليدکنندگانی که پیش از این با سپرده گذاري 10درصد قيمت کالا در بانک، اسناد اعتباري گشايش و کالا را خريداري و سپس با بانک تسويه حساب مي کردند، ملزم شدند تا 130درصد و حتي به گفته ریيس کل سابق بانک مرکزي تا 135درصد از قیمت کالا را برای باز کردن «ال.سی» پرداخت کنند که این موضوع موانع بسیاری را براي توليد ایجاد کرد.

با وجود اینکه طی سه سال گذشته وعده های بسیاری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد، اما قفل بسته بانک ها برای گشایش اعتبار به روی تولید باز نشد و حال دولت یازدهم سعی دارد کار نیمه تمام دولت قبل را تمام کند. طولانی شدن توقف «ال.سی» در حالی است که رییس کل سابق بانک مرکزی، آبان سال 1390 از حذف محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی (ال.سی ریالی) پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان همان سال خبر داده بود، وعده ای که اجرایی نشد، به طوری که پس از یک سال محمود بهمنی از ادامه دار شدن روند توقف طرح به دلیل عدم توافق کارگروهی که برای رفع این مشکل تشکیل شده بود، خبر داد.

دولتی بودن یکی از طرف های قرارداد برای گشایش اعتبار یکی از الزاماتی بود که از همان ابتدا مشکل بخش دولتی را برطرف کرد، اما طی سه سال گذشته بخش خصوصی نتوانست برای رفع این مشکل راه به جایی ببرد.

حال با گذشت سه سال بر اساس تصمیم جلسه هفته گذشته هیات وزیران و به منظور رفع موانع توليد، سرمايه گذاري، اشتغال، ايجاد تحرك اقتصادي و بـهبود فضاي كسب و كار و به استناد اصل 138 قانـون اساسي، ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان 30 درصد معادل ريالي تعيين شد.

همچنین بانك هاي عامل نیز ملزم شدند نظر نهايي خود را در خصوص اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي كه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي كنند، ظرف دو ماه از زمان تكميل مدارك با در نظر گرفتن توجيه مالي، اقتصادي و فني اعلام کنند.

آخرین ابلاغیه معاون اول رییس جمهور تنها به رفع گشایش اعتبار نپرداخته و در آن به شركت توانير، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و پژوهشگاه نيرو اجازه داده شده تا نسبت به مشاركت حداكثر  40درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات صنعت آب و برق و توليدكنندگان آب شيرين تشكيل مي شود، متناسبا اقدام کند. به همين منظور نام شركت هاي مذكور به فهرست شركت هاي توسعه اي افزوده مي شود.

همچنین به منظور تامين منابع طرح هاي زيربنايي و يارانه بخش هاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع خواهد بود. سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نیز مكلف شده براي اين گروه از كالاها كه به استناد ماده (24) قانون امورگمركي مشمول مقررات متروكه شده اند و در اجراي ماده (33) قانون يادشده به آن سازمان ارسال و تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه به فروش نرفته باشند، براساس اين مصوبه اقدام کند. از سوی دیگر بخش هاي گردشگري و صنايع دستي نیز با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نظر بهره مندي از تسهيلات و امكانات موردنياز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت خواهند شد.

شركت ملي نفت ايران نیز مجاز شده نسبت به مشاركت حداكثر 40درصدي در صندوق حمايت از سازندگان و پيمانكاران كه به صورت غيردولتي و با مشاركت انجمن هاي صنفي تخصصي سازندگان تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي و پيمانكاران تشكيل مي شود، متناسبا اقدام کند. به همين منظور نام شركت هاي مذكور به فهرست شركت هاي توسعه اي افزوده مي شود.

علاوه بر این، بانك مركزي نیز موظف شده نسبت به افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر، بنا به درخواست واحدهاي توليدي، تشكيل كارگروهي با همكاري گمرك و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به منظور تسهيل ترخيص كالاهايي كه صرفا به دليل مغايرت اسناد كالا در زمان ترخيص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشكل مواجه شده است تا پايان شهريور ماه اقدام کند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نیز موظف شده ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجراي اين مصوبه تا پايان سال جاري، در پايان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجراي آن به هيات دولت اقدام کند.
بانک ها هنوز آماده نیستند

این مصوبه در حالی از سوی رییس جمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد، به نحوی که برخی از تولیدکنندگان ضمن بیان این مطلب که در هفته جاری تغییری در عملکرد بانکی در گشایش «ال.سی» به وجود نیامده، معتقدند: تجربه نشان از آن دارد که بانک های عامل و شعب تعلل زیادی برای اجرای مصوبات جدید حتی مصوبات بانک مرکزی دارند.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، البته هستند تولیدکنندگانی که تغییر گشایش «ال.سی» را در بانک ها مشاهده و موفق به دریافت حواله ارزی با نرخ 30 درصد شده اند که بر همین اساس یک فعال تولیدکننده صنایع غذایی با تایید این امر اظهار کرد:  این مصوبه در برخی شعب قابل اجرا هست، اما باید بگویم هنوز تمام شعب بانک های عامل به صورت کامل این مصوبه را به دلیل عدم ابلاغ اجرا نمی کنند. این تولیدکننده صنایع غذایی در ادامه می گوید: همیشه اجرای یک مصوبه جدید با گذشت زمان همراه است که امیدوارم با همکاری سیستم بانکی تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید قرار گیرد.