عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تغییر رویکرد سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را اقدامی عاقلانه و قابل ستایش توصیف کرد و آثار کوتاه مدت این سیاست ها را تا پایان آذرماه قابل رویت دانست.

علی علی لو در گفت وگو با ایسنا، تغییر سیاست های اقتصادی دولت را تصمیمی عاقلانه و قابل ستایش دانست.

نماینده ی مردم شبستر، رفع موانع واردات کالاهای اساسی، دارو و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی را اقدامی در خور توجه دانست و افزود: مجلس شورای اسلامی با نگاه مثبت به تصمیمات اقتصادی دولت، سیاست های جدید دولت روحانی را مورد حمایت قرار خواهد داد چرا که معتقد است این دولت با توجه به معذوریت ها و مقدورات تصمیم به تغییر سیاست ها در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت گرفته است.

وی ضعف مالی متولیان صنعتی و کشاورزی را مهمترین دلیل برای صدور مجوز واردات ماشین آلات با حداکثر عمر 5 سال دانست و افزود: اگرچه این تصمیم به دلیل ضعف مالی تولیدکنندگان اتخاذ شده است اما باید توجه داشت که فناوری ها و تجهیزات صنعتی و کشاورزی تقریبا به صورت ماهانه یا هر شش ماه یک بار اتفاق می افتد و کشورهای صنعتی برای ارتقاء سطح استاندارد تولیداتشان به سرعت از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه های صنعتی و کشاورزی استفاده کرده و فناوری ها و ماشین آلات مستهلک شده خود را به سایر کشورها صادر می کنند.

وی افزود: در حوزه ی صنعتی معمولا هر سه تا 5 سال تجهیزات، وارد مرحله مستهلک شدن می شوند و این به معنای افزایش هزینه ها و کاهش راندمان تولید است و اصلا به همین دلیل است که کشورهای صنعتی ماشین آلات خود را به فاصله ی کوتاهی از رده خارج می کنند؛ حال اگر ما این ماشین آلات را وارد کنیم نباید انتظار داشته باشیم تا تولیدات ایرانی بتوانند در بازارهای جهانی قابل رقابت باشند.

وی هزینه های استهلاک ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی را در افزایش هزینه های تولید کشور مرتبط دانست و افزود: در کنار سیاست واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی باید سرمایه گذاری برای واردات فن آوری و ماشین آلات روز جهانی انجام شود، در این صورت می توانیم نسبت به قابل رقابت شدن تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی امیدوار شد.

وی نگه داشتن کالا متناسب با عوارض گمرکی را اقدامی پسندیده و اقتصادی دانست و افزود: افزایش تسهیلات ترخیص برای سه دسته از کالاها باید به سرعت به اجرا گذاشته شود؛ دسته ی اول کالاهای اساسی هستند که توسط مردم استفاده می شوند، دسته دوم دارو و تجهیزات پزشکی هستند که مورد احتیاج بیماران است و دسته سوم مواد اولیه ی تولید است که توسط بخش های مختلف صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و اساسا اتخاذ چنین تصمیمی قابل ستایش است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش حداقل صد در صدی سپرده گذاری برای گشایش اسناد اعتباری توسط دولت را عاقلانه توصیف کرد و افزود: مسائل پولی و اعتباری بحثی کاملا تخصصی است که اگر به درستی اتخاذ نشود آثار سوء فراوانی بر جای خواهد گذاشت، یقینا دولت معذورات و مقدوراتی در حوزه ی مسائل پولی دارد به همین دلیل تصمیم به کاهش صد در صدی سپرده گذاری گشایش اسناد اعتباری گرفته است.

وی تحریم ها و معذورات دولتی را دراتخاذ سیاست های اقتصادی بسیار موثر دانست و افزود: تصمیمات جدی دولت متناسب با شرایط اقتصاد داخلی و بین المللی تصمیم عاقلانه و درستی است، وزرای اقتصادی دولت با اطلاع دقیق از نیازهای کشور و مقدوراتی که در اختیارشان است تصمیم به اصلاح سیاست های دولتی اقتصاد گرفتند و مجلس نیز به این دولت اعتماد دارد، بنابراین از این سیاست ها حمایت می کند.

وی در پایان متذکر شد: نمایندگان مجلس یا منتقدان دولت خدای نکرده نباید از حد انصاف خارج شود و پیکان انتقادات غیر منصفانه شان را به سمت دولت یازدهم نشانه روند، باید صبر کنند تا تصمیمات اقتصادی تا آذرماه خود را نشان دهد.