احمدرضا عامری در گفت وگو
با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر حدود 3000 شرکت تعاونی مسافری در
کشور فعال هستند، اظهار کرد: چندین ارگان وظیفه نظارت بر عملکرد حمل و نقل
عمومی جاده ای مسافری را برعهده دارند که همین موضوع موجب تدوین قوانین دست
و پا گیر شده است درصورتیکه باید تمامی این قوانین تصحیح شوند تا صنعت حمل
و نقل عمومی جاد ه ای مثل دنیا رشد کند؛ در غیر این صورت با قوانین موجود،
الگوپذیری توسعه از حمل و نقل عمومی جهان بی معنا خواهد بود.
وی
گفت: محور های یک بانده، شرایط آب و هوایی نامناسب، جاده های غیراستاندارد و
آسفالت های نامرغوب راه ها از جمله عوامل بروز حادثه در جاده ها هستند.
عامری
افزود: وقتی حادثه ای رخ می دهد، مسیر مذکور در شرکت تعاونی غیرفعال یا
کل شرکت تعطیل می شود در حالی که بخش های مختلف در بروز این حادثه مقصر
هستند و باید ارگان های مختلف دست اندرکار، پاسخگو باشند.
رییس
اتحادیه شرکت های تعاونی مسافری افزود: یکی از راهکارها این است که GPS
آنلاین در خودروهای عمومی جاده ای نصب و سرعت به طور دقیق کنترل شود تا
همیشه راننده را مقصر اول در تصادفات ندانند.
وی از دولت جدید
درخواست کرد با تخصصی کردن قوانین، به توسعه صنعت حمل و نقل کمک کند چون
آیین نامه هایی در کشور تصویب می شوند که در تصویب آنها از تشکل های صنفی و
آنهایی که مسئولیت کاری دارند، هیچ استفاده ای نشده و نظریات کارشناسی
آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
عامری تاکید کرد: بهتر است در
قانون هایی که برای اصناف طرح و مصوب می شود، ابتدا با متخصصان تشکل های
صنفی آنها مشورت شود سپس قوانین اجرایی شود.
رییس اتحادیه
شرکت های تعاونی مسافری درباره تاسیس یک شرکت تعاونی گفت: شرکت های تعاونی
که تأسیس می شود یکی از مهم ترین شرایط شان داشتن حداقل 30 دستگاه اتوبوس
یا مینی بوس است و شهرداری نیز باید مکانی را در ترمینال داشته باشد تا
بتواند به شرکت تعاونی اختصاص دهد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما