اولین برنامه تلویزیونی رییس جمهور اگرچه بیانگر وضعیت ناخوشایند بخش اقتصادی کشور بود، اما وعده های خوشایند اعلام شده در این برنامه بازگشت امید به بخش تولید را به همراه داشت.
صدور مجوز واردات ماشین آلات دست دوم با عمر حداکثر 5 سال، رفع مشکل گشایش «ال.سی»، کاهش تشریفات غیرضروری گمرکی، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، تعیین تکلیف حساب بدهی به پیمانکاران و... را می توان از جمله وعده های حسن روحانی به بخش تولید دانست. وعده هایی که اجرای هریک از آنها گرهی از مشکلات تولید خواهد گشود و به گفته فعالان اقتصادی رسیدن به آنها در مدت زمان پیش بینی شده دور از ذهن نخواهد بود.
رفع مشکل گشایش «ال.سی» در 100 روز از جمله وعده های اعلام شده از سوی رییس جمهور است، مشکل گشایش اعتبار اسنادی همزمان با تخلف بانکی 3هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت به طوری که توليدکنندگانی که پیش از این با سپرده گذاري 10 درصد قيمت کالا در بانک، اسناد اعتباري (ال سي) گشايش و کالا را خريداري و سپس با بانک تسويه حساب مي کردند، ملزم شدند تا 130 درصد و حتي به گفته ریيس بانک مرکزي تا 135 درصد از قیمت کالا را برای باز گرداندن «ال.سی» پرداخت کنند که این موضوع مانعي براي توليد شد. برهمین اساس، دولت تصویب کرد که بانک ها برنامه ريزي کنند تا براي گشايش اسناد اعتباري حداکثر 30درصد از مشتري سپرده بگيرند و اين موضوع گشايش بزرگي ايجاد خواهد کرد. اين دستورالعمل به بانک مرکزي ابلاغ شده و نظام بانکي نيز براي اجراي آن آماده است.
آزاد شدن واردات ماشین آلات دست دوم دیگر وعده رییس جمهور به بخش تولید محسوب می شود؛ چرا که در سال هاي اخير نرخ ارز بیش از سه برابر افزايش يافت و تامین تجهیزات برای بخش تولید با مشکلاتی مواجه شده بود، حال دولت سعی دارد تا با صدور مجوز واردات ماشین آلات دست دوم (حداکثر با عمر 5 ساله) این مشکل بخش تولید را نیز برطرف کند.
کاهش تشريفات غير ضروري گمرکي یکی دیگر از مصوبه های دولت محسوب می شود و از سوی دیگر دولت مصوباتی نیز برای تسریع در روند پرداخت حقوق گمرکی به تصویب رساند که از دپوی کالا در گمرکات کشور جلوگیری کند.
اما فراهم بودن شرایط برای تحقق وعده های داده شده از سوی رییس جمهور در مدت زمان 100 روز سوالی است که با برخی از فعالان اقتصادی مطرح کردیم و امکان پذیر بودن رسیدن به این برنامه ها جوابی بود که از سوی این فعالان به برنامه های روحانی داده شد.

منبع:دنیای اقتصاد