دنیای اقتصاد - با روی کار آمدن دولت یازدهم، «حسن روحانی» رییس جمهوری با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی کشور، به وزرای اقتصادی ماموریت داد تا ظرف 15روز تمام موانع رونق اقتصادی، اشتغال، راه اندازی بنگاه های کوچک و بزرگ و تحرک در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات را شناسایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه دهند.

رییس جمهوری همچنین وعده داد تا طی 100روز اول فعالیت دولت و حتی کوتاه تر از آن، اقدامات ضروری و فوری برای رونق بخش اقتصادی صورت گیرد. حالا با پایان مهلت 15روزه این کارگروه، اجرای برنامه 100روزه اقتصادی دولت کلید خورده است. با توجه به مشکلات بخش صنعت و معدن، اقداماتی را که در این حوزه می تواند برای بهبود شرایط تولید صورت گیرد در گفت و گو با «مهدی فتح اله»، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کردیم که در ادامه می خوانید:


تقريبا از دو سال گذشته تاكنون بخش صنعت و معدن كشور با مشكلات متعددي از جمله افزايش تحريم ها، كمبود مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز، كمبود نقدينگي و غيره روبه رو بوده است. با توجه به برنامه وزير جديد براي رفع مشكلات، به نظر شما در كوتاه مدت و در برنامه 100روزه دولت چه اقداماتي بايد در دستور كار قرار گيرد؟

با نگاهي به برنامه هاي وزير صنعت، معدن و تجارت، رئوس كلي اين برنامه ها لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی، ترخیص نسیه ای مواد اولیه تولید از گمرک، قیمت گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت و کاهش ۱۲۰درصدی پیش پرداخت «ال. سی» است.

با توجه به اين رئوس كلي و محتواي آنها كه در رسانه ها نيز منتشر شده است، به نظر مي رسد كه محور اصلي اين برنامه ها رفع هر چه بيشتر موانع توليد است. منطق اين سياست ها نيز اين است كه با توجه به اينكه در سال هاي اخير مسائلي مانند تحريم هاي بانكي، نوسانات نرخ ارز و سختگيري هاي بانكي كه در پي پرونده فساد مالي 3هزار ميليارد تومانی رخ داد، موانع عديده اي براي توليدكنندگان ايجاد شده است. بنابراین سياست هاي دولت بايد به گونه اي باشد كه اين موانع را كمتر كند و از اثرات منفي آن بكاهد. به نظر مي رسد كه برنامه هاي مطرح شده از سوی وزير از انسجام لازم برخوردار هستند. با اين حال مي توان برخي از نكات تكميلي را نيز به اين برنامه افزود.

از جمله اين موارد مي توان به استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در تامين مالي شركت هاي بزرگ تر و تشويق آنها به تامين مالي از طريق اوراق صكوك اشاره كرد. اين سياست سبب مي شود تا منابع بانكي بيشتري براي اعطاي تسهيلات به شركت هاي كوچك و متوسط وجود داشته باشد. مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره کرد، بازبيني سياست ارزي در يك سال اخير و جهت گيري در زمينه رفع مشكلات ناشي از آن است كه براي بسياري از واحدهاي توليدي باعث مسائل عديده شده است.

در حال حاضر رفع مسائل بخش صنعت به عملكرد ساير نهادها از جمله وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و غيره وابسته است و به تنهايي نمي توان از وزارت صنعت انتظار داشت. بر اين اساس در دوره جديد چه بازتعريفي در تعامل وزارتخانه با ساير دستگاه ها بايد ايجاد شود؟

نحوه تعامل بين وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در قالب شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، شوراي عالي بيمه، همچنين هيات وزيران كاملا مشخص است. وزير صنعت، معدن و تجارت نقش تاثيرگذاري در اين شوراها دارد و در بسياري از اين شوراها مسائل مشترك مربوط به كسب و كار و صنعت، تجارت و توليد مطرح مي شود.

با اين حال به نظر مي رسد كه بر اساس شعارهاي انتخاباتي رياست جمهوری و برنامه وزراي اقتصادي كابينه، جهت گيري كلي دولت بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد هماهنگي بين وزراي اقتصادي براي دستيابي به اين هدف است. بر اين اساس به نظر نمي رسد كه نيازي به بازتعريف نقش وزارتخانه هاي مختلف باشد. مهم روح همكاري است كه بايد در بين اعضاي كابينه و به ويژه تيم اقتصادي وجود داشته باشد كه خوشبختانه از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

توليد و تجارت لازم و ملزوم همديگر هستند. به نظر شما براي حفظ توليد و افزايش صادرات غيرنفتي در بلندمدت چه رويكردي بايد از سوي وزارتخانه اتخاذ شود؟

در بلندمدت بايد فضاي كسب و كار و زيرساخت هاي لازم ايجاد شود. رتبه ما از نظر فضاي كسب و كار در سال هاي گذشته بدتر شده است. در مواردي مانند لجستيك، شاخص هاي مربوط به فناوري اطلاعات و موارد مشابه نيز وضعيت خوبي برقرار نيست. سياست هاي اقتصادي نيز تاكنون در بسياري از موارد تورم زا بوده و موجب افزايش هزينه هاي توليد شده است.

به نظر من بايد رويكرد اصلي در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حركت به سمت توليد ملي رقابت پذير باشد و براي اين منظور ساير زمينه ها فراهم شود. بدون توليد رقابت پذير، صادرات نيز در بلندمدت محقق نمي شود. اشتباهي كه در چند دهه گذشته در اقتصاد ايران رخ داده است اين است كه به مساله رقابت پذيري كم توجهي شده است. دنياي امروز دنياي رقابت پيوسته و مداوم است و كشورهايي موفق خواهند بود كه توليد قابل رقابت و رقابت پذير ارائه دهند.

بنابراین هم براي حفظ توليد در بلندمدت و هم افزايش صادرات غيرنفتي بايد به رقابت پذيري توليد داخل توجه جدي شود و براي تحقق آن دولت بايد فضاي كسب و كار را بهبود بخشد. در واقع دولت بايد زيرساخت هاي مختلف را فراهم كند و در جهت تسهيل فضاي كسب و كار حركت كند تا توليد نيز در نتيجه آن رقابت پذير باشد.
برنامه هاي وزير صنعت نويد رونق و رشد صنعتي تا  4 سال آينده را مي دهد به نظر شما تحقق آنها به چه عواملي بستگي دارد؟

براي تحقق برنامه هاي وزير بايد اولا هماهنگي با ساير وزرا وجود داشته باشد و ثانيا اينكه رويكرد اقتصاد ايران از رويكرد درون نگر به رويكردي برون نگر تغيير كند. به اين معنا كه از ابتدا توليد بايد با هدف صادرات و با هدف دستيابي به بازار وسيع جهاني انجام شود. سرمايه گذاري ها بايد در اين جهت باشند. در غير اين صورت منابع به هدر مي روند. بايد توجه كرد كه رشد اقتصادي در بلندمدت تنها در صورتي پايدار است كه اقتصاد به سمت رقابت پذير شدن بيشتر حركت كند. بنابراين به نظر من اگر برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت با اين رويكرد تنظيم شده و اجرا شود، حتما محقق خواهد شد.
براي تحرك اقتصادي در بخش صنعت و معدن چه اقدامات اساسي باید صورت گيرد؟
قبل از هر چيز بايد مشخص شود عوامل ايجادكننده وضع فعلي در بخش صنعت و معدن چيست؟ اين عوامل را مي توان به دو دسته كلي سياست هاي اقتصادي اتخاذ شده و عوامل ناشي از تحريم هاي اقتصادي نسبت داد. دسته اول به سياست هاي اقتصادي اعم از سياست هاي پولي و مالي، تجاري، ارزي و تعرفه اي بازمي گردند كه دولت بايد در جهت اصلاح آنها گام هاي اساسي بردارد. به عنوان مثال، بلاتكليفي مربوط به سياست ارزي دولت و عدم امكان پيش بيني آن از سوی عاملان اقتصادي سبب شده است تا فعالان اين بخش از انجام سرمايه گذاري هاي كلان و قابل توجه منصرف شوند يا اينكه آن را به تعويق بيندازند.

بنابراين، دولت با اصلاح اين سياست ها و تعيين سياست هايي كه براي بخش خصوصي قابل قبول و قابل پيش بيني باشد، مي تواند فضايي امن را براي سرمايه گذاري فراهم كند. در زمينه ساير سياست هاي اقتصادي نيز وضع به همين منوال است و به طور كلي اين مجموعه بايد اصلاح شوند تا انگيزه براي كسب و كار احيا شود. دسته دوم از عوامل مربوط به تحريم هاي اقتصادي است.

تحريم هاي اقتصادي مشكلاتي را براي كسب و كار ايجاد مي كنند كه بايد راه حل هايي براي آنها اتخاذ شود. در زمينه سياسي وزارت امور خارجه اقدامات خاص خود را انجام مي دهد، اما در داخل بايد اقتصاد را به گونه اي سامان داد كه بتوان آسيب هاي ناشي از اين تحريم ها را كاهش داد. هر چند اقدامات سياسي دامنه عمل وسيع تري دارند.

در مجموع، راه حل اساسي براي افزايش تحرك اقتصادي در بخش صنعت و معدن، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد جو ثبات و آرامش در سياست هاي اقتصادي است.