پول نیوز - مديرعامل در همايش بررسي عملكرد بر ترسيم مسيري روشن در خصوص مطالبات معوق تاكيد كرد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، فرشاد حيدري مديرعامل بانك ملي ايران در ابتداي سخنان خويش ضمن گراميداشت سي و پنجمين سالروز يوم الله 17 شهريور و عرض تسليت به عموم همكاران بابت شهادت همكار عزيزمان مهدي نخعي كارمند باجه مرزي ميلك استان سيستان و بلوچستان كه در پي حمله مسلحانه اشرار خائن مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت، به بررسي عملكرد واحدهاي تحت پوشش بانك ملي ايران درخصوص جذب منابع و وصول مطالبات غيرجاري پرداخت.

وي در اين همايش كه اعضاي هيات مديره بانك جمال دامغانيان، محمد رضا حسين زاده، محمد ابراهيم منصور خاكي و عباس كمرئي نيز حضور داشتند، چالش اصلي و هدف نهايي بانك ملي ايران در سال 1392 را بحث سودآوري عنوان كرد و افزود: جذب منابع ارزان قيمت، اعطاي تسهيلات به نرخ هاي مصوب و تعيين تكليف وصول مطالبات غيرجاري زيربناي بحث سودآوري است.

مديرعامل با تاكيد بر اينكه با به دست آوردن سهم بازار از بانك هايي كه در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند مي توان سهم بانك ملي ايران را در جذب منابع بالا برد ابراز داشت: توجه ويژه به حساب هاي كوتاه مدت خصوصاً سپرده هاي ريز و خرد ، كمك شاياني در رسوب منابع در بانك خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: توانايي مانور كاركنان بانك ملي ايران با حدود 3 هزار و 500 شعبه در سراسر كشور نقطه قوتي براي كسب سود و قرارگيري در پله بالاتر نسبت به ساير بانك ها است.

حيدري در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: روساي شعب و مديران ارشد نسبت به تهيه جدول كاملي از پرونده هاي مطالباتي تعيين تكليف نشده و بدون اقدام قانوني، مبادرت كنند تا تصميمات مقتضي درخصوص آنها گرفته شود.

مديرعامل وظيفه اصلي وصول مطالبات غيرجاري را به عهده شعب بانك دانست و گفت: در اين مورد واحدهاي ستاد بايد با تمام توان پشتيباني لازم را از واحدهاي صف انجام دهند.

وي در پايان احساس مسئوليت و حس وظيفه در قبال بانك و انجام اقدامات لازم در موعد معين و مقرر درباره منافع بانك را اولويت اول كاركنان خواند.

در ابتداي جلسه عليرضا قيطاسي مدير امور سازمان نيز با ارائه آمار و گزارش هاي تفكيكي وضعيت سپرده ها، تسهيلات و مطالبات غيرجاري را در مقايسه با بانك هاي تجاري منتهي به پايان تيرماه 92 مورد بررسي قرار داد.

وي به تفكيك منابع، مصارف و ميزان كاهش و افزايش مطالبات معوق ادارات امور شعب استان ها را بررسي و درصد تغييرات هر كدام را نسبت به همايش بررسي عملكرد گذشته (جهت سنجش درصد انحراف و افزايش بهره وري شعب) اعلام کرد.