معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به رویکردهای تدوین لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: در این راستا طرحی از سوی نمایندگان ارائه شده که دولت با آن مخالف است.

غلامحسین حسینی نیا در گفت وگو با فارس با اشاره به تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاون اظهار داشت: با رایزنی ها و کار کارشناسی زیاد، این لایحه تهیه و به دولت دهم ارائه شد، اما زمان ارسال آن به مجلس به تعویق افتاد و اکنون همزمان با این لایحه طرحی در برخی کمیسیون های مجلس تصویب شده که قرار است به زودی در صحن علنی مطرح شود.

حسینی نیا با ابراز مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون تعاون گفت: قانون فعلی 15 سال پیش اصلاح شده و اکنون که این فرصت به وجود آمده باید قانونی با احتساب شرایط فعلی و نگاه به آینده با رویکرد خاص به بهترین نحو ممکن تهیه شود.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم لایحه تهیه شده هر چه سریعتر از دولت به مجلس ارائه شود تا در آن ایرادات قانون فعلی رفع و ابهامات و نحوه تشکیل تعاونی ها و مباحث قانونی در نظر گرفته شده نیز تصویب شود.

وی ویژگی های لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را بر شمرد و تصریح کرد: 20 رویکرد و مزیت برای این لایحه پیش بینی شده که آن را نسبت به طرح مجلس پربارتر جلوه می دهد.

به گفته این مقام مسئول، فصل الخطاب دانستن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مجموعه احکام، سخنرانی ها و توصیه های «مقام معظم رهبری» درخصوص تعاونی ها، استفاده از «مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی» در خصوص اصول 43 و 44 قانون اساسی، استفاده از مجموعه مصاحبه ها و سخنرانی ها و اظهارنظرهای «آیت الله شهید بهشتی» در خصوص تعاونی ها و استفاده از «مطالعات انجام شده قبلی» در خصوص مشکلات توسعه تعاونی ها در ایران از جمله این رویکردها است.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از «مطالعات تطبیقی دیگر کشورها» ـ آسیب ها، سیاست های موفق، سیاست های ناموفق، مقررات حاکم بر تعاونی ها، استفاده از «توصیه های بین المللی» در خصوص چگونگی تدوین قانون برای تعاونی ها ـ کنفرانس وزرا، ILO؛ ICA؛ استفاده از اظهارنظر صاحب نظران، اتحادیه های تعاونی، ادارت کل تعاون استان ها، اتاق تعاون نیز دیگر مباحث در نظر گرفته شده در این راستا است.

حسینی نیا با اشاره به تعیین تکلیف و تجمیع «قانون شرکت های تعاونی» مصوب سال 1350 و الحاق مواد نسخ نشده آن به قانون بخش تعاون مصوب سال 1370، ضمن اعمال اصلاحات در لایحه جدید بیان داشت: «شفاف کردن و تبیین اصول و ارزش های متعارف تعاونی و هویت تعاونی» در قالب مقررات مشخص و پیش بینی تضمین های لازم در حسن اجرا، «تمرکز در ایفای نقش حاکمیتی دولت» در سیاستگذاری، نظارت و حمایت از بخش تعاونی؛ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه بخش تعاونی؛ شامل تعاونی های تحت سیاستگذاری و نظارت سازمان تعاون روستایی ایران (تعاونی های کشاورزی و روستایی موضوع مواد 73 و 74 قانون شرکت های تعونی 1350) و نیز وزارت بازرگانی (تعاونی های فرش دستباف روستایی) از جمله موارد دیگر اصلاح شده و رویکرد در تدوین لایحه بوده است.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه با بیان اینکه رفع ابهامات، نواقص و مشکلات حقوقی موجود در قوانین حاکم بر تعاونی ها؛ در جهت بهبود اثربخشی مد نظر قرار گرفته است، عنوان کرد: بهبود مقررات در جهت افزایش سطح مشارکت اقتصادی اعضا، بهبود مقررات در جهت افزایش حضور اعضا در مجامع عمومی و اتخاذ تصمیمات، «حذف مداخلات دولت» در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و محدود کردن نقش دولت به سیاستگذاری و نظارت و حمایت، شفاف کردن چگونگی نظارت بر تعاونی ها و تقویت آن؛ پیش بینی ضمانت های مناسب برای حسن اجرای قوانین و پیش بینی نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جرایم حرفه ای در بخش تعاونی و مراجع مربوط تعاونی ها و تعیین مجازات ها نیز در این لایحه لحاظ شده است.

به گفته حسینی نیا، پیش بینی ارجاع بخشی از امور نظارت بر تعاونی ها به اتحادیه های تعاونی نظارت و هماهنگی، اصلاح ساختار و مقررات و تقویت نهادهای بالادستی بخش تعاون (اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون)، پیشگیری از عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت اتاق های تعاون، اصلاح ترکیب هیأت مدیره آن در جهت توزیع کرسی ها بین انواع تعاونی ها و نحوه نظارت بر تعاونی های سهامی عام و چگونگی تعامل وزارت تعاون با سازمان بورس و اوراق بهادار در این لایحه مشخص شده است.