به گزارش پول نیوز، پول نیوز; پروژه اجراي شبكه گازرساني در فاز يك منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به پايان رسيد.
علي محمدي، رييس روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در گفت و گو با سايت اقتصادي پول نيوز گفت: در اين پروژه تمامي لوله هاي گاز در فاز يك منطقه ويژه اقتصادي نصب شده و به محض نسب علمك هاي گازرساني از سوي شركت ملي گاز، كارخانه هاي فاز يك از گاز طبيعي بهره مند مي شوند.
وي خاطر نشان كرد كه بهمن ماه سال گذشته گاز رساني تا ابتداي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انجام شد و قرار بر اين شد كه با اجراي طرح ايجاد شبكه داخلي گازرساني توسط متوليان منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان،شركت گاز به اين منطقه گازرساني كند.
اين كارشناس با بيان اينكه ممكن است امسال شركت گاز نتواند گازرساني را به منطقه انجام دهد افزود: با اتمام اين پروژه ، كاراجراي لوله كشي گاز در فازهاي ديگر نيز انجام خواهد شد.
وي از ديگر پروژه هاي در حال انجام در سطح منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را شامل تكميل شبكه آبرساني فاز يك، تكميل معابر فاز يك، احداث معابر فاز يك، احداث معابر فاز دو، تسطيح محوطه دوكتاري انتهاي انبار رو باز منطقه، اجراي مرحله دوم شبكه آبهاي سطحي منطقه، انجام كارهاي تكميلي منبع بتني، انحراف آب از مسيل 400 و 500 ، انجام برق رساني به كارخانه آسفالت فاز 3 و محوطه سازي مسير جلوي ورودي ساختمان دانست.
این منطقه اقتصادی با دو هزار هکتار زمین در سال76 به تصویب رسید که 528 هکتار آن در قالب فازهای یک و دو ساخته شده است و مابقی نیز در حال تملک و آماده سازی زیرساختها جهت ورود سرمایه گذاران جدید است.
تعداد واحدهای تولیدی این منطقه 117 مورد از قبیل خدماتی، صنعتی و تولیدی است كه از این واحدها 45 واحد بصورت مستقیم و به روز تولیداتشان به داخل کشور صادر می شود.
در سال 86 گمرک سلفچگان 59 هزار و392 تن کالا صادرات، ترانزیت و واردات به ارزش318میلیارد و383 میلیون تومان داشته است.
همچنين گمرک سلفچگان در سال گذشته بیش از 44 میلیارد و 890 میلیون تومان حقوق ورودی اخذ کرده است.
ميزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه اقتصادی سلفچگان تا كنون 283میلیارد تومان و سه میلیارد و 350 میلیون دلار عنوان شده است و منطقه اقتصادی سلفچگان نیز 11 میلیارد و 800میلیون تومان در این منطقه صرف ساخت وسازهای فعالیتهای عمرانی کرده است.
به گفته محمدي بزودی با اتصال و احداث خط فرعی راه آهن مجوز ترانزیت اداری نیز به این منطقه داده خواهد شد.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تنها منطقه ای است که از اعتبارات دولتی برخوردار نیست و بصورت خود اتکایی و در راستای اجرای صحیح اصل 44 اداره می شود.