دنیای اقتصاد - همزمان با افزایش محدودیت های بین المللی از سال گذشته تاکنون، بیش از کمبود منابع ارزی، نقل و انتقال ارز بین کشورهای دیگر و ایران در توسعه روابط تجاری، روند صادرات و واردات کالا را با مشکل اساسی روبه رو کرد. در این میان، تهاتر کالا به جای دریافت ارز حاصل از صادرات، از جمله راهکارهایی بوده که دولتمردان آن را در ماه های اخیر در دستور کار قرار دادند.

البته چالشی که در مورد تهاتر کالا به جای ارز مطرح است، تعیین کالاهای مورد تبادل است. حال مسوولان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیداری که با یک هیات اقتصادی- تجاری چینی داشتند، خواستار گسترش روابط تجاری، صنعتی و معدنی بین دو کشور شدند و در زمینه تامین برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز بحث و گفت و گو کردند.

چین از جمله کشورهای اصلی واردکننده نفت از ایران است که بعد از تحریم های بین المللی روند انتقال ارز از این کشور به ایران با مشکلاتی روبه رو شد. همچنین حجم مبادلات تجاري دو كشور ايران و چين در سال 2012 میلادی و با وجود تحريم هاي بین المللی بدون احتساب نفت، بالغ بر 5/13 ميليارد دلار ارزيابي شده كه از اين رقم 4/5 ميليارد دلار آن صادرات ايران به چين و 1/8ميليارد دلار آن واردات ایران از چين است. بر اساس آمار گمرك ایران، حجم مبادلات دو كشور با احتساب نفت نیز حدود 30 ميليارد دلار ارزيابي مي شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارش گمرک ایران در پنج ماه منتهی به مرداد ماه امسال، از مجموع صادرات غيرنفتي کشور (به ارزش 15ميليارد و 192ميليون دلار) بیشترین میزان كالاهاي صادراتي به كشور چين به ارزش 2ميليارد و 540 ميليون دلار بود. همچنین در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاري، چین دومین کشور از پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران محسوب شده؛ به طوری که از مجموع كالاهای وارداتی (به ارزش 16ميليارد و 307 ميليون دلار) سه ميليارد و 2ميليون دلار از چين وارد كشور شده است.
حال در شرایطی که دولت یازدهم یکی از اولویت های کاری خود را تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم قرار داده، مسوولان وزارت صنعت در صدد واردات برخی از این اقلام از کشور چین هستند.

گسترش روابط تجاری ايران و چين
در اين مورد، وزير صنعت، معدن و تجارت روز يكشنبه در ملاقات با يك هيات اقتصادي– تجاري چيني در مورد موضوعات تجاري از جمله تامين برخي كالاهاي اساسي بحث و گفت و گو كرد.

محمدرضا نعمت زاده با اشاره به روابط تجاري گسترده ايران و چين گفت: چين به عنوان يك شريك راهبردي و اولويت دار براي ایران از اهميت خاصي برخوردار است و خوشبختانه روند رو به رشد تجارت با اين كشور اين اهميت را به خوبي نشان مي دهد. نعمت زاده با اشاره به همكاري هاي خوب هيات تجاري چيني  اظهار اميدواري كرد كه اين همكاري ها گسترش يابد.

امضاي تفاهم نامه همكاري هيات تجاري چيني با شركت بازرگاني دولتي و نهايي شدن اين تفاهم نامه در خصوص تامين برخي كالاها كه به امضاي طرف چيني رسيده، از ديگر موارد تاكيد شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست بود. همچنين همكاري در زمينه تامين مالي شركت هاي ايراني در قالب تفاهم نامه با بانك مركزي و شركت بازرگاني داخلي ( كه تاكنون اجرايي نشده است) از ديگر مواردي بود كه نعمت زاده بر آن تاكيد ويژه داشت. در ادامه هيات چيني نيز تمايل خود را براي سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و معدني اعلام كرد.

وابستگی به واردات نهاده های دامی
تلاش دولت برای تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در حالی است که مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز سالانه کشور به برخی از کالاهای اساسی اعلام کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ حدود دو میلیون تن و گوشت قرمز یک میلیون و 200 هزار تن است. بر اساس گزارش خبرگزاری «مهر»، علی پورکاوه گفت: ظرفیت های لازم برای تولید و تامین کل گوشت مرغ مصرفی و بیش از 80 درصد از گوشت قرمز مورد نیاز (یک میلیون تن) در داخل وجود دارد.

وی با بیان اینکه تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز به واردات بخشی از نهاده های دامی وابسته است، اظهار کرد: در صورت تامین ارز واردات نهاده های دامی، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، رفع موانع و مشکلات از سر راه تولید و نیز اطمینان بخشی برای خرید مواد مورد نیاز تولید، امکان تولید به اندازه نیاز داخلی وجود دارد. پورکاوه در این حال تاکید کرد: در صورت تامین نشدن نیازهای واحدهای تولیدی ، بخشی از گوشت مرغ و قرمز مصرفی با واردات تامین خواهد شد.

ذخیره مناسب کالاهای اساسی
از سوی دیگر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز از ذخیره مطمئن کالاهای اساسی در کشور خبر داد. به گفته حسن رادمرد، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام مورد نیاز تامین خواهد شد. برای عید قربان و ماه محرم و صفر نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا بتوان مایحتاج مردم در آن زمان را نیز بدون مشکل تامین کرد. وی گفت: هم اکنون کار ترخیص برخی از اقلام اساسی در گمرک ها در حال انجام است و با توجه به ذخیره ای که در شبکه وجود دارد، کمبود کالا در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی اعلام می کند که ترخیص اقلام اساسی از گمرک ها کشور در حال انجام است که برخی از فعالان بخش خصوصی از عدم تامین مابه التفاوت ارز کالاهای اساسی خبر می دهند. پیش از این دولت از بازگشت دلار مرجع با قیمت 1226 تومانی برای کالاهای اساسی خبر داده بود تا جلوی افزایش قیمت کالاها را در بازار بگیرد. بر این اساس مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند همه کالاها با نرخ ارز مبادله ای وارد کشور می شوند، اما برای برخی از اقلام اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند، مابه التفاوت دلار مرجع 1226 تومانی و دلار مبادله ای 2477 تومانی را دولت از محلی که در بودجه پیش بینی می شود، پرداخت می کند.

با این حال یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: قرار بود طی هفته قبل دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ارز مرجع برای ترخیص کالاهای اساسی صادر شود، ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است.

مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو «ایسنا»، گفت: تا زمانی که دستورالعمل بانک مرکزی صادر نشده، امکان ترخیص کالاها از گمرک وجود ندارد.

دانشمند با تاکید بر اینکه پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به کالاهای اساسی هنوز اجرایی نشده است، تصریح کرد: کشتی هایی که حامل کالاهای اساسی بوده اند، هنوز بار آنها به گمرک های داخلی اظهار نشده و همچنان در کشتی مانده است. رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تا زمانی که بار این کشتی ها تخلیه نشده گمرک نمی تواند آماری از میزان کالاهای اساسی در بندرها ارائه کند. وی در پایان گفت: تا زمانی که اظهارنامه ترخیص این کالاها به گمرک داده نشود از میزان انباشت این کالاها آماری وجود ندارد.