پول نیوز
- مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با اشاره به تاكيد وزير نفت براي اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي، از آغاز بازنگري در اين قراردادها خبر داد و گفت: هم اكنون گروه هاي كارشناسي در اين زمينه تشكيل و بررسي ها آغاز شده است.

به گزارش گروه انرژی پول نیوز،
عبدالمحمد دلپريش تصريح كرد: وزير نفت براي پيگيري اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي در كشور با جلب همكاري همه صاحب نظران و دعوت از شركت هاي معتبر نفتي داخلي و خارجي براي بيشينه سازي منافع ملي دستورات لازم را داده است.

مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، تصريح كرد: همسو با اين دستور، گروه هايي از سازمان هاي ذيربط از جمله امور حقوقي و شركت هاي توسعه دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر كارشناسان و صاحبنظران داخلي و خارجي با هدف افزايش جذابيت قراردادهاي نفتي اين قراردادها را بازنگري كنند تا زمينه براي ورود سرمايه گذاران خارجي به اين صنعت تسهيل شود.
وي افزود: هم اكنون در حال مطالعه و بررسي نسل هاي مختلف قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت هستيم.

دلپريش اضافه كرد: هم اكنون قراردادهاي مشاركت در توليد در صنعت نفت در اولويت نيست و تاكيد بر انواع قراردادهاي ديگر از جمله بيع متقابل است كه در صنعت نفت تجربه شده است.
مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با بيان اين كه، در قراردادهاي بيع متقابل ريسك توليد بر عهده پيمانكار است، افزود: در اين نوع از قراردادها تامين سرمايه، رسيدن به اهداف توليد، مطالعه و توصيف دقيق مخزن در مسئوليت پيمانكار است و در نتيجه هر چه شناخت مخزن و برنامه توليد از آن دقيق تر شود، مي توان براي سال هاي زيادي برداشت از مخزن را به صورت صيانتي انجام داد.

وي با تاكيد بر اين كه، در مرحله نخست توسعه مخزن، حفظ منافع آن در اولويت است، افزود: در قراردادهاي بيع متقابل اوليه، نيز پس از تهيه طرح جامع اوليه توسعه مخزن، اين طرح بايد به تصويب كارشناسان شركت ملي نفت ايران و شوراي اقتصاد مي رسيد و قاعدتا اگر توليد صيانتي نباشد، در مراحل اوليه قرارداد از توسعه مخزن جلوگيري مي شود.

بيژن زنگنه وزير نفت، پيش از اين درباره تغيير ساختار قراردادهاي صنعت نفت گفته بود: با توجه به بالا رفتن سن و پير شدن ميدان هاي نفتي و ضرورت اجراي طرح ها براي بازيافت از اين ميادين، قراردادهاي بيع متقابل سنتي در گذشته بسته شده است، اما در شرايط حاضر براي افزايش ضريب بازيافت، اين قراردادها خيلي مفيد نيستند و بيشتر در ميدان هايي كه براي نخستين بار به توليد مي رسند، كارايي دارند.

زنگنه با بيان اين كه، قراردادها با هدف افزايش قابليت ها تغيير پيدا مي كنند، گفت: پيوستگي بين اكتشاف، توسعه و بهره برداري و ايجاد جذابيت و علاقه بيشتر براي حضور پيمانكاران در توسعه ميادين از ديگر هدف هاي تغيير ساختاري در قراردادهاي نفت است، البته يك چارچوب كلي براي بستن قراردادها خواهيم داشت، ولي با توجه به متفاوت بودن شرايط ميدان هاي نفت و گاز در مناطق مختلف تيپ هاي مختلفي براي قراردادهاي آنها تعريف مي شود و همسو با آن نيز امتيازهاي متفاوتي به آنها خواهيم داد.

وي با تاكيد بر اجراي كامل نوعي از قراردادهاي بيع متقابل توسعه يافته به معناي سرويس كانتركت در نفت، گفت: قراردادها بايد متناسب با شرايط و توسعه يافتگي فناوري و مديريتي كشور باشد و نمي توان با همان شرايطي كه يك شركت بين المللي در كشور آذربايجان قرارداد بسته در ايران هم قرارداد ببندد، زيرا توانايي ما در زمينه فني و تكنولوژيكي بالا است و اين موضوع بايد در نظر گرفته شود.