پرواز شاخص در بورس تهران

به گزارش پول نیوز، دنياي اقتصاد، محسن ايلچي: بورس تهران ديروز يك روز استثنايي را در تاريخ سه سال اخير خود پشت سرگذاشت و شاخص كل بازار سهام با 590 واحد رشد به سطح 12512 واحد رسيد.

با اين رشد شاخص كل، بازدهي بورس تهران هم از ابتداي سال جاري به سطح 30درصد رسيد.
اين در حالي است كه نرخ تورم 12 ماه منتهي به خردادماه سال جاري معادل 7/20درصد بود. به بيان ساده تر بازدهي سه ماهه بورس تهران حدود 3/9 واحد درصد بيش از نرخ تورم سالانه بوده است.
به نظر مي رسد بورس تهران پس از حدود سه سال از حالت ركود خارج شده است.

به عبارت دقيق تر، برآيند رشد شاخص هاي اصلي و فرعي بازار سهام كشور، ورود پول و نقدينگي جديد و شكل گيري يك جريان قوي پولي، افزايش ميزان كدهاي سهامداري، افزايش داد وستد سهام در تالارهاي مناطق و استقبال از خريد سهام عرضه هاي اوليه همه حكايت از خروج بورس تهران از پوسته ركود دارد. بنابراين مي توان گفت كه سيگنال بهبود شرايط براي مردم و سرمايه گذاران علاقه مند به بورس صادر شده است. البته در بروز چنين شرايطي، تلطيف فضاي بين المللي و شكل گيري اراده گفت وگو ميان ايران با غرب بر سر مسائل هسته اي، رويكرد جديد دولت در آزادسازي منابع و هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت ها (اساس و بنيان اصل 44)، خصوصي سازي و بهبود چشم انداز واقعي شدن ارزش مالي (پس از چند سال كاهش ارزش سهام و طي شدن فرآيند تصحيح قيمت) بسيار موثر بوده است.

فرصتي كه آسان به دست نيامده و براي شكل گيري آن يعني جلوگيري از عمليات پارتيزاني و مخرب نقدينگي هزينه هاي فراواني پرداخت شده است. شايد حجم منابعي كه از ابتداي سال به بورس آمده است در مقايسه با رشد نرخ نقدينگي اندك باشد، اما به نظر مي رسد دولت و مجريان ارشد كشور بايد جهت تقويت جريان پول به مسير صحيح آن يعني بورس تدابيري را در نظر بگيرند تا اقشار جامعه با هر ميزان سرمايه، اين بازار را همانند گذشته مورد توجه قرار دهند.

در اين شرايط مناسب است كه دولت نگاه درآمدي و كسب عايدي حداكثري از طريق خصوصي سازي را تا اندازه اي تعديل كند و با قيمت گذاري منصفانه يا حتي ترجيحي، هدايت منابع به بورس را بر فروش دارايي در حداكثر ارزش ممكن ترجيح دهد. چرا كه به ميزاني كه بورس رونق گيرد، اثر تورمي نقدينگي سيال در جامعه تعديل مي شود. بنابراين سهام اوليه بايد به گونه اي قيمت گذاري شود كه سرمايه هاي جديد سراغ بورس را بگيرند.

دولت نهم مي تواند با استفاده از اين فرصت تاريخي عمده فرصت سوزي هاي گذشته را جبران كند. آيا اين اتفاق خواهد افتاد؟