پول نیوز - برنامه پنجم توسعه ،ادامه يا اصلاح عنوان گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است كه درآن نحوه مواجهه مجلس و دولت جديد با قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور بررسي شده است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: مواجهه با برنامه پنجم توسعه يكي از موضوعات مهم پيش روي مجلس شوراي اسلامي و دولت جديد است.

ناكارآمدي ساختاري برنامه پنجم ، حجم منابع مالي براي انجام آن (ميزان منابع لازم، نحوه تجهيز منابع و سازوكارهاي اولويت بندي)، تغيير شرايط جهاني (افزايش تحريم ها) و بي ثباتي اقتصاد كلان كشور جزء عوامل تاثيرگذار بر اتخاذ تصميم نسبت به برنامه پنجم محسوب مي شوند.

طبق اين گزارش ملاحظاتي كه تصميم گيري در نحوه ادامه قانون برنامه پنجم را ضروري مي سازد، به شرح زير است:

۱. تغيير شرايط داخلي و بين المللي ناشي از تشديد تحريم ها

برنامه پنجم توسعه با پيش فرض هايي متفاوت با شرايط كنوني تهيه شده است. از جمله آنكه با توجه به دوره وفور منابع نفتي مجموعه تكاليفي بر عهده دولت گذاشته شده كه نيازمند تأمين منابع مالي فراواني است كه با شرايط جديد و محدوديت هاي موجود منابع مالي دولت (عموماً ناشي از كاهش صادرات نفت) انطباق ندارد. لذا ناگزير بايد براي انطباق احكام قانون برنامه با شرايط موجود اقتصادي و بين المللي چاره اي انديشيد.

۲. نواقص موجود در قانون برنامه پنجم توسعه

برخي نارسايي هاي موجود در قانون برنامه پنجم توسعه نظير عدم ارائه ديدگاه برنامه نسبت به توسعه ملي، نامشخص بودن سازگاري و انسجام دروني مستندات برنامه، عدم ارتباط نظام مند با اسناد بالادستي، نامشخص بودن ارتباط امور بخشي و فرابخشي و عدم وجود جداول كلان برنامه، ناكارآمدي سازوكار نظارتي برنامه و عدم وجود ضمانت اجرايي كافي در احكام باعث مي شود كه اين برنامه از لحاظ ساختار و محتوا كارايي لازم را براي تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را نداشته باشد. همانگونه كه در صفحه ۱۲ گزارش آمده است در عمل در برنامه پنجم توسعه سازو كار مشخصي براي رصد كردن سياست هاي كلي و سطح تحقق اهداف مد نظر در سياست هاي كلي ديده نشده است.

۳. استقرار دولت جديد با برنامه هاي جديد

اگر چه قوانين برنامه از جمله قوانين مدت داري است كه هر دولتي بايد به آنها پايبند باشند اما تجربه دولت هاي گذشته نشان مي دهد كه دولت ها بعد از استقرار به دليل عدم انطباق كامل قوانين برنامه در حال اجرا با اولويت هايي كه در انتخابات اعلام كرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأي از مردم شده اند، طرحي نو در مي اندازند. ارائه بسته«ساماندهي اقتصادي» توسط سيدمحمد خاتمي در دوره برنامه سوم توسعه و ارائه برنامه هاي اصلاح ساختاري موسوم به «طرح تحول اقتصادي» توسط محمود احمدي نژاد در دوره برنامه چهارم توسعه تأييدي بر اين مدعاست.
در گزارش مذكور عنوان شده است كه مجلس شوراي اسلامي و دولت براي مواجهه با سه ملاحظه ياد شده، دو راهكار متفاوت مي توانند انتخاب كنند:

۱. برخورد منفعلانه

با توجه به اينكه در ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، اجراي احكام اين قانون به ميزان منابع مالي قابل تجهيز توسط دولت منوط شده است، لذا عدم وجود منابع مالي به طور خودكار مجوز عدم اجراي بسياري از احكام قانون برنامه را فراهم مي آورد.

اگر چه اين روش قانون نويسي واجد اشكال بسيار جدي بوده و عملاً ضمانت اجراي قانون را دچار تضعيف مي كند ولي در دو سال اول برنامه پنجم توسعه اجراي احكام كليه قوانين ( از جمله قانون برنامه پنجم توسعه) كه بار مالي دارد به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه منوط شده و با همين استدلال بسياري از احكام قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشد. در ادامه دوران برنامه پنجم نيز اين رفتار قابل ادامه است بدون آنكه به لحاظ شكلي تخلفي از قانون انجام شده باشد.

۲. برخورد فعال

در اين رويكرد دولت و مجلس شوراي اسلامي براي رفع ناكارايي هاي برنامه و افزايش انطباق آن با شرايط موجود كشور قانون برنامه پنجم توسعه را اصلاح مي نمايد. گزينه ديگر آن است كه با تصويب قانوني مهلت زماني اجراي قانون برنامه يك سال كاهش يابد و دولت ملزم شود تا سريع تر برنامه ششم توسعه را با رفع نواقص برنامه پنجم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

نكته حائز اهميت اين است كه راهبرد اول يعني اجراي گزينشي احكام برنامه متناسب با توان مالي دولت، نيازمند اصلاح قانون برنامه نيست، همان روشي كه تا كنون مورد استفاده قرار گرفته است. اما همانگونه كه در گزارش قبلي اين مركز با بررسي عملكرد برنامه هاي اول تا سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه بيان شده است ادامه آن به صلاح نيست زيرا نتيجه اين امر، عدم اعتماد مردم به تصميمات دولت مردان و كاهش اعتبار مصوبات مجلس شوراي اسلامي است(ص. ۱۱). در گزارش پيشين كه در اريبهشت ماه ۱۳۸۶ انتشار يافته است نيز پيشنهاد شده بود تا دولت به جاي كنار گذاشتن ضمني برنامه اقدام به اصلاح برنامه كند.