لزوم وابستگي دولت به درآمدهاي پاك مالياتيپول نیوز-دكتر علي طيب نيا وزير اقتصاد طي سخناني در مراسم معارفه خود، با انتقاد از اتكاي بيش از حد دولت بر درآمدهاي ناشي از فروش نفت، بر لزوم وابستگي دولت به درآمدهاي پاك مالياتي تاكيد كرد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، وي با اشاره به شرايط سخت اقتصادي كشور گفت:تحريم و برخي سياست هاي ناسنجيده از جمله دلايل تشديد كننده اين شرايط سخت هستند، ولي علت اصلي شرايط حاضر، ساختارهاي اقتصاد كشور و وابستگي به درآمدهاي نفتي باز مي گردد.

دكتر طيب نيا با بيان اينكه حل مشكلات اقتصادي نيازمند تلاش و همكاري همه بخش ها است، افزود:به شرط ايجاد همفكري و همراهي و انسجام در مجموعه دولت و نظام اين مشكلات مي تواند مرتفع شود.

وي ساختارهاي غلط و نادرست اقتصادي از جمله وابستگي به درآمدهاي سهل الوصول نفتي را دليل اصلي اين مشكلات برشمرد و گفت:اگر مسايل تحريم به طور كامل حل و فصل شود بازهم بي نياز از اصلاحات بنيادي در اقتصاد نيستيم.

دكتر طيب نيا با بيان اينكه وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث شده است كارآيي و بهره وري در نظام اقتصادي كشور در حداقل ممكن و پايه هاي مالياتي كشور بسيار ضعيف باشد، گفت:نقش اصلي دولت به عنوان توزيع كننده رانت در كشور برگرفته از همين ساختار نادرست حاكم بر اقتصاد است كه طي يك دوره طولاني در كشور حكمفرما شده است .

وي با اظهار اينكه بايد تلاش كنيم به جاي وابستگي به درآمدهاي نفتي، دولت را وابسته به درآمدهاي ناشي از توليد و درآمدهاي پاك مالياتي ناشي از كار و رنج مردم كنيم، تصريح كرد: راهبرد وزارت اقتصاد متنوع سازي منابع درآمدي و كاهش وابستگي به نفت است كه براي تحقق آن بايد افزايش ظرفيت توليد و ثروت آفريني در كشور و همچنين افزايش توان ماليات ستاني، با استقرار كامل نظام جامع مالياتي مدنظر باشد.

وزير اقتصاد بهبود محيط كسب و كار و خصوصي سازي، ارتقاي توانمندي هاي بخش خصوصي، جذب سرمايه هاي خارجي و به كارگيري سرمايه هاي داخلي، ساده سازي نظام مالياتي، گسترش نظام مالياتي، تلاش براي جلوگيري از فرار مالياتي و استقرار نظام جامع مالياتي در كشور را از جمله راهبردهاي پيش روي اين وزارتخانه بر شمرد كه بايد براي ثروت آفريني بيشتر در كشور مدنظر قرار گيرد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه بايد همدلي و انسجام بين همكاران در داخل وزارتخانه و همچنين ساير اجزاي تيم اقتصادي دولت حكم فرما باشد، گفت: از همان ابتداي انتخاب آقاي روحاني خبرگان اقتصادي كشور در دفتر ايشان شروع به تدوين برنامه راهبردي براي چهار سال آينده كشور كردند كه مي تواند مبناي همكاري بخش هاي مختلف اقتصادي كشور قرار گيرد.

وي بار ديگر راهبرد اصلي وزارت اقتصاد را كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي دانست و گفت: سازمان مالياتي حمايت از بخشهاي توليدي را بايد در اولويت كارهاي خود بداند. گمرك نيز بايد با اصلاحاتي، در خدمت صادرات و واردات و به نظر بنده بايد در راستاي افزايش توليد و صادرات باشد.

دكتر طيب نيا با اظهار اميدواري بابت افزايش توان توليدي كشور براساس سياستگذاري هاي جديد اظهار داشت:سازمان خصوصي سازي نيز مثل ساير بخش ها بايد در خدمت توليد قرار گيرد؛ وقتي كيك اقتصاد يك كشور بزرگ باشد، دولت نيز مي تواند سهم بيشتري از آن ببرد.

وي همچنين از امضاي يك منشور اخلاقي يا تعهدنامه و قسم نامه خبرداد و گفت:من تعهد مي كنم كه خداوند را در همه حالات ناظر بر رفتار خويش و مسئوليت را امانتي الهي بدانم.