به گزارش پول نیوز ، پرویز سروری، سخنگوی کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اتهاماتی که از سوی برخی رسانه ها متوجه برخی مقامات دادستانی در آن زمان می شود اظهار داشت: آنچه مشخص و روشن است این است که قاضی این پرونده که دستور اعزام متهمان را به کهریزک داده است دچار اشتباه فاحشی شده است.
وی افزود: برخی عوامل بازداشتگاه کهریزک که رفتاری مغایر با اصول انقلاب و اسلام با متهمان حاضر در این بازداشتگاه انجام داده اند نیز باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک شده اند.
سروری تصریح کرد: بنابراین باید هر فردی فارغ از نام و جایگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهریزک شده است مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود.
رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: در سیستم قضایی این اشکال در آن زمان وجود داشته که بی جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک داده شده است لذا کلیه افرادی که در این رابطه مسئولیت داشته اند صرف نظر از نام باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به این سئوال که دادگاه عوامل اتفاقات کهریزک و عوامل خودسر چه زمانی برگزار خواهد شد ادامه داد: هنوز زمان برگزاری دادگاه این افراد مشخص نشده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه آیا دادگاه این افراد به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد یا خیر؟ عنوان کرد: تصمیمگیری درباره برگزاری علنی دادگاه و حضور خبرنگاران در آن بر عهده قاضی دادگاه است و باید قاضی بر اساس قانون در این باره تصمیمگیری کند.
سروری در پایان در پاسخ به سئوالی به تعویق افتادن آزادی برخی متهمان حوادث اخیر به دلیل به دست آمدن مدارک جدید علیه آنان و اینکه این موضوع درباره کدامیک از متهمان حوادث اخیر است؟ خاطرنشان کرد: چون بنده در جلسه اخیر کمیته ویژه با دادستان تهران حضور نداشته ام از این موضوع بی اطلاعم.
آژانس خلاقیت کوانتا