علیرضا قهاری درگفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت ایجاد
رابطه مناسب میان بانک ها و بخش خصوصی، واگذاری امور به بخش خصوصی و حمایت
دولت نیز صورت می گیرد که منجر به تحت پوشش قرارگرفتن دهک های نهم و دهم
می شود.
به گفته وی توجه به دهک های کم درآمدتر در بخش مسکن و کمک دولت به این اقشار با سیاست های تشویقی قابل کنترل است.
قهاری
با اشاره به انتخاب وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و تجربه وی در مسکن گفت:
از میان گزینه های مطرح شده، آخوندی به عنوان یکی از گزینه های با تجربه
مسکن است و به نظر نمی رسد به دلیل وزارت بر دو بخش راه و مسکن لطمه ای به
هر یک از بخش ها وارد شود.
به گفته دبیر انجمن انبوه سازان استان
تهران اساس ادغام دوزراتخانه باید دوباره بررسی شود و کسی که مدیریت این
وزارتخانه را بر عهده دارد وظایف سنگینی خواهد داشت و باید به هر دو بخش
توجه کند.
وی افزود: بهترین پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی دولت جدید، واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
دبیر
انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: به جای اینکه دو وزارتخانه بزرگ
را در کنار هم نگه داریم باید بخش هایی را که قابل تفکیک و واگذاری به بخش
خصوصی هستند، واگذار کرد و دولت دخالت های خود را در تصدی گری امور کاهش
دهد.
قهاری در پیشنهاد خود به وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم
اظهار کرد: بهتر است در برخی طرح ها همچون مسکن مهر تجدید نظر و اصلاحاتی
صورت گیرد و ساخت و ساز مسکن به دست بخش خصوصی واگذار شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما