طیب نیا گفت: مرحله دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول و بازگشت آرامش و تعادل به اقتصاد با تاکید بر افزایش کارآیی بنگاه ها و توسعه تامین اجتماعی اجرا می شود.
به گزارش اکونیوز،علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش های پیش روی اقتصادایران پیچیده است ولی امید ما به دولت تدبیر امید و حمایت مردم و مجلس است.
وی افزود: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد. اقتصاد نفتی، رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه های مهمی است که مقام رهبری برای خروج از وضعیت فعلی، مورد توجه قرار داده است.
طیب نیا گفت:نیازمند یک اجماع هستیم تا جلوه ای ناب در سامان بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید سامان دهیم. برای روشن شدن چراغ تولید باید وزارت اقتصاد و زیر ساخت های تولید هم راستا شوند.
وی در توضیح برنامه های خود گفت: برای رونق کسب و کار نیازمند این موارد هستیم: نظام گمرک الکترونیک، نظام بانکی موفق، نظام بیمه کارآمد، نظام ملیاتی شفاف، بازار سرمایه مدرن، سیاستگذاری منسجم و قاون مشوق و سرمایه گذاری کافی و رو هبه رشد و بخش خصوصی مشارکت کننده و زیر ساخت های فراهم برای جامعه.
طیب نیا ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: سیستم های نظارتی مورد نیاز، تاکید بر مالکیت خصوصی، حداقل کردن تاثیر نوسان درآمد فروش نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه مالی برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد در دولت یازدهم خواهد بود.
وی افزود: در بخش سیاست های پولی، افزایش نظارت و افزایش استقلال بانک مرکزی در اولویت است. این سیاست معطوف به کنترل تورم و نقدینگی خواهد بود. کاهش رشد پایه پولی با کاهش بدهی به بانک مرکزی دبال می شود.
طیب نیا گفت: رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه همزمان با کنترل تورم و توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بهره گیری از ظرفیت عقود اسلامی، تشکیل اوراق رهنی، نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر سیاست های پولی است.
وی تاکید کرد: متعهد بر کنترل رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت های اقتصادی نوسان سازی نرخ ارز و یکسان سازی نرخ ارز با کنترل تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز برای توسعه صادرات غیر نفتی هستم.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما