حميد صافدل عنوان كرد: از مهر ماه سال گذشته تاكنون نظام اولويت بندي ۱۰ گانه كالاهاي وارداتي زير نظر بانك مركزي اجرا شده و بانك ها نيز بر اين مبنا ثبت سفارشات را در مركز مبادلات ارزي پذيرش مي كردند.

يادآور مي شود؛ روز جاري برخي رسانه ها به نقل از محمود بهمني رييس كل بانك مركزي موضوع تلاش عده اي براي واردات ۷۵ فروند كشتي خودرو و كالاي لوكس به اسم دارو را مطرح كرده اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز شگفتي از مطالب مطرح شده به نقل از بهمني گفت: بعيد است كه وي چنين اظهاراتي را گفته باشد، چرا كه واردات در ۱.۵ سال اخير با نظارت بانك مركزي صورت گرفته است و از سويي ثبت سفارش واردات كالاهاي لوكس از جمله خودرو(بالاي ۲۵۰۰ سي سي) ممنوع بوده است.

وي عنوان كرد: بر مبناي اولويت هاي ۱۰ گانه، مركز مبادلات ارزي براي واردات اولويت هاي يك و دو شامل دارو و كالاهاي اساسي ارز مرجع تخصيص داده و براي اولويت هاي ۳ تا ۹ كه مواد اوليه توليد و تجهيزات توليد را در بر مي گيرد، ارز مبادله اي پيش بيني كرده و ثبت سفارش اولويت ۱۰ (كالاهاي لوكس و مصرفي) نيز ممنوع شد.

رييس كل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين پرسش ايرنا كه آيا ممكن است قبل از راه اندازي مركز مبادلات ارزي كالايي در گمركات با ارز مرجع وارد شده و هنوز تكليف آن ها مشخص نشده باشد، گفت: در زمان حاضر به هيچ عنوان امكان ندارد، چرا كه بانك مركزي درباره اين اقلام اعلام كرد كه بايد مابه التفاوت ارز را پرداخت كنند و سپس ترخيص شود، بنا بر اين تكليف اين كالاها مشخص شده و كالاي بلاتكليف نداريم.

صافدل با بيان اين جمله كه، عجيب است بانك مركزي در روزهاي آخر دولت دهم ادعايي را مطرح كرده، گفت: اگر چنين اظهاراتي صحت داشته باشد كه با توجه به نظارت بانك مركزي در يك سال و نيم اخير بايد مستندات اعلام شود.

وي تاكيد كرد: از زمان راه اندازي مركز مبادلات ارزي از سوم مهر ماه ۹۱ تاكنون هر گونه ثبت سفارش در راستاي سياست هاي بانك مركزي بوده، در عين حال كه اولويت هاي ۱۰ گانه نيز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه، متوليان اين وزارتخانه بارها از سوي گروه هاي مختلف تجار مورد انتقاد بودند كه چرا اولويت ۱۰ را ممنوع اعلام كرده است، گفت: هدف ما حمايت از توليد بوده و قطعا توليد در اولويت نخست قرار داشته است و ممنوعيت واردات خودرو نيز با اين هدف اعمال شده كه هم اكنون نيز اجرا مي شود.

وي در باره زمان پايان يافتن اولويت هاي وارداتي گفت: اين موضوع در زمان مورد نظر و با تشخيص مسئولان وقت قابل تجديد نظر است.