دريافت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختماني موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور از ابتداي تير امسال متوقف شد. این توقف، توسط دستگاه مربوط در بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ ديده شده است.

با تاييد اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان و ابلاغ اين قانون از يكم تير سال جاري، كسي براي پرداخت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختماني تكليفي ندارد و دريافت حق بيمه از مردم غيرقانوني است.

تا قبل از تيرماه سال جاري بابت هر مترمربع صدور پروانه ساختماني ۱۴۰ هزار ريال از طريق معرفي شهرداريها و دهياريها به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه دريافت مي شد كه اين امر مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده بود.

اما از این پس، سازمان امور مالياتي مكلف است از محل ۹ هزار ميليارد ريال عوارض ارزش افزوده شهرداريها، بندهاي ج و د و ماده ۳۸ قانون ماليات ارزش افزوده نزد شهرداريها و دهياريها، ۴۰ درصد حق بيمه كارگران ساختماني را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند.

در اجراي بند ۸۹ ديده شده كه كارفرما ۸۰۰ هزار نفر از كارگران ساختماني را بيمه و گزارش عملكرد خود را در اين خصوص هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارسال كند.

گفتنی است قانون مزبور از طريق مديران كل شهري و روستايي به شهرداري ها و
دهياري ها براي اجرا ابلاغ شده تا ديگر مردم را براي دريافت حق بيمه
كارگران ساختماني به سازمان تامين اجتماعي معرفي نكنند.