پيشرفت جامعه در تمام ابعاد زماني مي تواند شكل گيرد كه از تشكل ها بعنوان
بازوي مشاوره، اجرايي و غيره در كنار دولت استفاده شود.

اما تاكنون به طور واقعي نقش تشكل ها در توسعه و تصميم
گيري هاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار نگرفته و به عنوان مشاور از توانايي
آنها در مورد مسايل كشور استفاده نشده است.

از سوي ديگر نيازمند تغيير نظامند
نظام نامه تشكل ها هستيم، به طوري كه دولت بتواند بخشي از اختيارات خود را
به آنها واگذار كند.

ضرورت دیگر، ايجاد ارتباط موثر بين صنعت و
دانشگاه است؛ پيوند اساسي بين اين دو بخش بايد براي بهره
برداري و هم افزايي ايجاد شود.

از یاد مبریم که صنعت، عامل توسعه اقتصادي تمام كشورها است و براي توسعه اين بخش نيازمند ايجاد هماهنگي در اركان مختلف تصميم گيري
هستيم.

نکته پایانی اینکه؛ كمبود نقدينگي مشكل اصلي صنايع کشور است و براي جبران اين امر بايد بخشودگي جرايم لحاظ شده و
تسهيلاتي كم بهره به واحدهاي توليدي داده شود.

*دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران