پول نیوز - تشكل هاي بخش خصوصي صنعت نفت در خصوص رفع مشكلات اين بخش فعال در صنعت نفت پيشنهاداتي ارايه كردند كه از آن جمله تشكيل اتاق راهبردي توسعه اي صنعت نفت است تا با رفع موانع پيش رو و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت، توسعه فضاي كسب و كار فراهم شود.

به گزارش گروه انرژی پول نیوز، روساي هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (اپك) و انجمن شركت هاي مهندسي و ساخت صنايع نفت و نيرو ضمن تشريح وضعيت كنوني بخش خصوصي در صنعت نفت، مطالبات اين بخش را مطرح كردند.

رضا پديدار رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در اين نشست به سخنان رييس جمهوري منتخب مبني بر اين كه انجمن ها و تشكل ها به مثابه سرمايه هاي اجتماعي هستند، اشاره كرد و گفت: انجمن سازندگان در اجراي قانون بهره گيري از توان داخل موفق به تشكيل شوراي حمايت از توليد داخل در وزارت نفت و منشوري با اين عنوان شد كه اين ساختار امروز نيازمند حمايت بيشتر از سوي دولت است.

وي افزود: در حال حاضر به طور ميانگين ظرفيت تامين ۷۰ درصد و در بعضي بخش ها تا ۹۰ درصد نياز صنعت نفت و گاز در كشور به وجود آمده، اما متاسفانه هنوز از اين ظرفيت ها به طور كامل استفاده نشده است.

رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در ادامه پنج پيشنهاد براي رفع مشكلات بخش خصوصي صنعت نفت مطرح كرد و گفت: در ارجاع پروژه ها به بخش خصوصي پيشنهاد مي شود اتاق راهبردي توسعه اي صنعت نفت تشكيل شود تا با رفع موانع پيش رو و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت، توسعه فضاي كسب و كار فراهم شود.

وي ايجاد معاونت خودكفايي ملي در وزارت نفت را دومين پيشنهاد انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت اعلام كرد و گفت: با توجه به برنامه هاي كلان توسعه اي و چشم انداز ۱۴۰۴، لزوم تشكيل معاونت خودكفايي ملي در وزارت نفت احساس مي شود كه بايد از توان بخش خصوصي نيز در اين حوزه بهره گرفت.

پديدار ايجاد معاونت ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين رفع تنگناهاي اقتصادي براي شركت هاي عضو انجمن هاي بخش خصوصي را از ديگر پيشنهادهاي خود ارايه كرد و گفت: با توجه به ادامه اعمال تحريم ها بايد مسيرمان را به سمت استقلال ادامه دهيم كه لازمه دستيابي به اين هدف، حمايت از بخش خصوصي است.

وي با انتقاد از روند واگذاري پروژه هاي صنعت نفت به شركت هاي دولتي و شبه دولتي، گفت: از آنجا كه اين شركت ها توان فعاليت در تمامي بخش هاي صنعت نفت را ندارند، به اجبار بخش هايي از كار را به بخش خصوصي واگذار مي كنند كه اين امر علاوه بر افزايش هزينه ها، زمان اجراي پروژه ها را نيز افزايش مي دهد.

پديدار با انتقاد از نحوه پرداخت تسهيلات سيستم بانكي، گفت: نظام بانكي به جاي اين كه در خدمت توليد باشد، بيشتر تسهيلات خود را به بخش خدمات ارايه مي كند. بر اساس اطلاعات اتاق بازرگاني، در طول ۱۰ سال اخير تنها ۱۵.۳ درصد از منابع بانك هاي خصوصي به بخش توليد و كشاورزي تعلق داشته و مابقي به بخش خدمات ارايه شده است.

رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران يكي ديگر از مشكلات بخش خصوصي را باز كردن ال سي هاي ريالي عنوان كرد و افزود: براي واردات كالا و مواد اوليه بايد ۱۳۰ درصد پروفرما را به بانك تحويل دهيم تا ال سي باز شود در حالي كه در گذشته اين عدد تنها ۱۰ درصد بود.

پديدار همچنين به موضوع گمرك تخصصي نفت اشاره كرد و افزود: گمرك تخصصي نفت مانند چاقوي دو لبه است كه از طرفي به وزارت نفت اجازه مي دهد هر كالايي كه تمايل دارد را به راحتي وارد كشور كند و از طرف ديگر اين خطر براي سازندگان احساس مي شود كه اجازه استفاده از اين ظرفيت به بخش خصوصي داده نمي شود. به عبارت ديگر به نظر بخش خصوصي، گمرك نبايد تنها به وزارت نفت بلكه به تمام فعالان حوزه صنعت نفت تعلق داشته باشد.

محمدحسين ترابي رييس هيات مديره انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (اپك) نيز در اين نشست، به ايجاد شرايط رقابتي ميان بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: نبايد شرايط به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در صنعت نفت به سمت بازار طلا و سكه بروند.

وي افزود: انجمن اپك بيش از ۱۷۰ عضو دارد و شركت هاي مهندسي و پيمانكاري در آن عضو هستند كه به دليل برخي مشكلات، از ظرفيت گسترده اين بخش به خوبي استفاده نشده است.
رييس هيات مديره انجمن اپك خواستار آن شد كه صندوق توسعه ملي در ارايه تسهيلات به شركت هاي بخش خصوصي صنايع نفت و گاز، قوانين خاص متناسب با توان اين شركت ها را فراهم كند تا اين شركت ها بتواند از ظرفيت هاي اين صندوق بهره مند شوند.

حسن هاشمي رييس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي مهندسي و ساخت صنايع نفت و نيرو نيز در اين نشست با اشاره به سابقه ۱۰۵ ساله صنعت نفت در ايران، گفت: با اين كه ايران سابقه بسيار زيادي در صنعت نفت دارد، اما به دليل بها ندادن به بخش خصوصي پيمانكاران و صنعتگران نتوانسته اند اين صنعت را به خودكفايي برسانند.

وي ادامه داد: در سال هاي اخير با توجه به اينكه دولت در به دست آوردن درآمدهاي نفتي و جذب سرمايه گذاري دچار مشكل شده است، پروژه ها را به صورت EPCF (مهندسي، خريد، ساخت و تامين مالي) واگذار مي كند كه برخي صندوق هاي بازنشستگي بدون اينكه شرك هاي متخصص در اين حوزه را داشته باشند، پروژه ها را تحويل مي گيرند.

به گفته رييس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي مهندسي و ساخت صنايع نفت و نيرو، اين صندوق ها به اصطلاح پروژه ها را زخمي مي كنند و علاوه بر اين كه در مدت زماني تعيين شده نمي توانند پروژه ها را تحويل دهند، كار پروژه را نيز با كيفيت بسيار پايين انجام مي دهند.
وي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد ويژگي هاي وزير نفت آينده، گفت: شخصي كه در راس وزارت نفت قرار مي گيرد علاوه بر داشتن ويژگي مديريت، بايد اين حوزه را به خوبي بشناسد.