با وجودي كه ۱۷ كشور استفاده كننده از واحد پول يورو در اروپا طي چند سال اخير سياست كاهش هزينه و افزايش ماليات براي فرار از كسري بودجه را در پي گرفته اند، روز دوشنبه دفتر آمار اروپا اعلام كرد كه بدهي كشورهاي اين حوزه به بالاترين حد خود در تاريخ رسيده است.

به گزارش  آسوشيتدپرس، يورواستات (دفتر آمار اروپا) امروز اعلام كرد كه در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، نسبت بدهي كشورهاي حوزه يورو به مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشورها، به ۹۲.۲ درصد رسيد.

اين در حالي است كه آمار يادشده در سه ماهه پيش از آن، ۹۰.۶ درصد و در سه ماهه نخست سال گذشته ميلادي تنها ۸۸.۲ درصد بود.

كشورهاي اروپايي با وجود رياضت اقتصادي، به دليل ركود جهاني اقتصاد و مديريت مالي ضعيف، در برخي موارد ناچار شده اند كه از دريافت ميلياردها دلار وام براي پرداخت به شركت ها به عنوان محرك اقتصادي استفاده كنند.

از سوي ديگر، يك پيامد جانبي رياضت اقتصادي اين است كه جلوي رشد اقتصادي را مي گيرد.
بر اساس داده هاي دفتر آمار اروپا، يونان و ايتاليا بيشترين نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي را در ميان كشورهاي اروپايي دارند. شاخص يادشده در مورد اين دو كشور، به ترتيب، ۱۵۹.۶ و ۱۳۰.۳ درصد است.

در پايان سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳، مجموع بدهي هاي كشورهاي حوزه يورو نيز به هشت تريليون و ۷۵۰ ميليون دلار رسيد. اين آمار در سه ماهه پيش از آن هشت تريليون و ششصد ميليارد دلار و در سه ماهه نخست سال گذشته ميلادي هشت تريليون و ۳۴۰ ميليارد دلار بود.

البته افزايش بدهي ها تنها به كشورهاي حوزه يورو مربوط نيست؛ به گونه اي كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي اروپايي غير حوزه يورو از ۸۳.۳ درصد به ۸۵.۲ درصد و در پايان سه ماهه نخست سال جاري به ۸۵.۹ درصد رسيده است.