پول نیوز، گروه اقتصاد جهانی - بحران
بدهی های دولتی در یونان و قبرس می تواند آغاز جریانی جهانی باشد که طی آن
بدهی عمومی همانند بزرگ شدن تدریجی یک توپ برفی پس سقوط از کوه عمل می
کند.

بنابر گزارش اخیر "سازمان جهانی اعتباردهندگان" (World Organisation of Creditors)، بدهی های دولتی در کشورهای توسعه یافته، به طور ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، رو به افزایش بوده و با گذشت زمان شرایط برای بازپرداخت، کاهش یا حتی تثبیت آنها دشوارتر می شود.

کارشناسان WOC با اشاره به شکل گیری بدترین سناریو عنوان کرده اند جهان احتمالا در آینده نزدیک شاهد بحران امور مالی دولتی خواهد بود که میزان و پیامدهای ناشی از آن به مراتب بزرگ تر از بحران های مالی سال های گذشته است.

با این وجود، شرایط کشورهای در حال توسعه به وخامت کشورهای توسعه یافته نیست. طی سال 2012، مجموع بدهی عمومی رشد یک درصدی یا 34 درصدی از تولید ناخالص داخلی را داشته است. بیشترین افزایش در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میزان 5 درصد رخ داده است. میزان افزایش در مناطق دیگر بین 1 تا 2 درصد نسبت به سطوح سال 2011 بوده اند.

مجموع بدهی عمومی کشورهای توسعه یافته از 41.7 تریلیون دلار در سال 2011 به 46.5 تریلیون دلار در سال 2012 افزایش یافته است. بر همین اساس، میزان رشد بدهی ها برابر با 12 درصد بوده و نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی 110 درصدی را ثبت کرده است.

میزان بدهی عمومی گروه G7 متشکل از ثروتمندترین کشورهای جهان در پایان سال 2012 برابر با 42.3 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار 40.4 تریلیون دلاری سال 2011 افزایش 5 درصدی و ثبت نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی 129 درصدی را نشان می دهد.

در اتحادیه اروپا میزان بدهی عمومی در سال 2012 برابر با 14.3 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار 14.5 تریلیون دلاری سال 2011 کاهش یک درصدی و رسیدن نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی 89 درصد را شاهد بوده است.

برای کشورهای در حال توسعه میزان بدهی عمومی در پایان سال 2012 برابر با 9.3 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار 9.2 تریلیون دلاری سال 2011، نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی 34 درصد را نشان می دهد. در این میان، بدهی عمومی کشورهای آسیایی در پایان سال 2012 برابر با 4.1 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با آمار 4 تریلیون دلاری سال 2011 افزایش 2 درصدی را نشان داده و نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی برابر با 32 درصد بوده است.

میزان بدهی عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان سال 2012 برابر با 798 میلیارد دلار بوده که نسبت به آمار 757 میلیارد دلاری سال 2011 افزایش 5 درصدی را نشان داده و نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی برابر با 27 درصد بوده است.

در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب میزان بدهی عمومی در پایان سال گذشته برابر با 2.8 تریلیون دلار بوده که نسبت به سال 2011 بدون تغییر و نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی برابر با 49 درصد را ثبت کرده است.

گزارش WOC نشان می دهد که تغییر قابل توجهی در جایگاه کشورهای بدهکار جهان ایجاد نشده است. آمریکا و ژاپن به ترتیب با 16 و 14 تریلیون دلار همچنان بدهکار ترین کشورهای جهان هستند. از این رو، بیش از نیمی از بدهی دولتی جهان به این دو کشور اختصاص دارد. این در شرایطی است که دیگر کشورهای بدهکار جهان اختلاف قابل توجهی با آمریکا و ژاپن داشته و میزان بدهی آنها ارقام بین یک تا سه تریلیون دلار را نشان می دهد.

بنابر گزارش WOC، بزرگترین افزایش درصدی بدهی عمومی در میان کشورهای جهان به قزاقستان اختصاص داشته که بدهی ها به میزان یک سوم یا 32 درصد افزایش داشته و این کشور از نظر حجم بدهی در مقام پنجاه و هشتم قرار گرفته است. بیشترین میزان افزایش بدهی های مالی در میان کشورهای توسعه یافته به اسپانیا و استرالیا اختصاص داشته که به ترتیب رشد 23 و 19 درصدی در سال 2012 را تجربه کرده اند.

این
در شرایطی است که روند کاهش بدهی عمومی چین همچنان ادامه یافته و در پایان
سال 2012، میزان بدهی این کشور نسبت به سال 2011 افت 6 درصدی را تجربه
کرده است. همچنین، بدهی عمومی یونان به میزان 8 درصد و بدهی مالی مجارستان
به میزان 15 درصد کاهش یافته اند.