تغيير پولملي توجيهپذيراست؟

به گزارش پول نیوز، جام جم : آيا واقعا تغيير واحد پول ملي دردي را از دردهاي اقتصاد ايران دوا خواهد كرد؟ آيا اين اقدام در شرايط حاضر اصولا لازم يا امكانپذير است؟ فوايد و مضرات آن چيست؟ آيا بانك مركزي بايد وقت گرانبهاي خود را صرف بررسي چنين طرحي بكند يا آن را به آينده دور بسپارد؟ و ….

اينها پرسش هايي است كه يكي از جنجالي ترين طرح هاي اصلاحي اقتصاد ايران پيش روي كارشناسان قرار داده است. اين گزارش سعي مي كند به اين پرسش ها پاسخ شايسته اي بدهد.

از سال 1308 تاكنون، ريال واحد پول ملي كشور بوده است و در دهه هاي گذشته با چالش هاي جدي از نظر ارزش مواجه شده است. با توجه به اهميت بررسي تأثير ميزان نقدينگي، تورم و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در تغيير واحد پول و چاپ اسكناس هاي درشت تر، اطلاعات مربوط به اين متغير ها در دوره زماني 1350 تا 1386 نشان مي دهد حجم نقدينگي از 3/296 ميليارد ريال در سال 1350 به 1640293 ميليارد ريال در پايان سال 1386 رسيده كه در اين دوره بيش از 5500 برابر افزايش يافته است.

در اين دوره شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي (CPI) به قيمت ثابت سال 1376 از 1.1 واحد در سال 1350 به 407.5 واحد در سال 1386 رسيده و بيش از 370 برابر افزايش يافته است. همچنين در اين دوره متوسط ميزان تورم سالانه حدود 8/17 درصد بوده كه بيشترين مقدار آن در سال 1374 (5/49 درصد) و كم ترين مقدار آن مربوط به سال 1350 (6/5 درصد) است. با اين حال تورم در ادوار مختلف فراز و فرود فراواني را تجربه كرده است.

در سال هاي ابتدايي برنامه چهارم توسعه، به دليل انضباط مالي بيشتر دولت و ممنوعيت تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از نظام بانكي و همچنين ايجاد حساب ذخيره ارزي، ميزان تورم در 1384 به 1/12 درصد كاهش يافت. اما متأسفانه از سال 1385 به بعد، روند اين متغير روبه فزوني گراييد و رقم آن در سال 1386 به 6/19 درصد رسيد.

همچنين از سال1350 تا 1382 بزرگ ترين قطعه اسكناس در كشور 10000 ريالي بوده و در سال 1383 نيز اسكناس 20000 ريالي توسط بانك مركزي منتشر شد، اما از سال 1386 به بعد با چاپ اسكناس جديد، درشت ترين قطعه اسكناس كشور به 50000 ريالي تبديل شد. اين مساله نشان مي دهد به رغم رشد قابل ملاحظه نقدينگي و تورم در كشور، انعطاف مقام پولي در تطبيق اسكناس هاي مورد نياز بسيار ناچيز بوده است.

با اين حال بررسي ارقام در اين دوره، گوياي آن است كه به هيچ وجه ابعاد تورم در اين دوره را نمي توان در حد ابرتورم ( به حدي كه در كشورهايي كه واحد پول خود را تغيير داده اند) دانست. هرچند اين موضوع به معناي ناديده گرفتن مشكلات ناشي از عدم تناسب ارقام اسكناس هاي منتشر شده با نيازهاي معاملاتي و مبادلاتي در كشور نيست.

مقايسه ارزش واحد پول ايران با ساير كشورها

بخش قابل توجهي از مشكلات امروز اقتصادي و مالي كشور مي تواند ناشي از كاهش ارزش پول ملي و عدم تناسب اسكناس هاي منتشر شده با نيازهاي مبادلاتي باشد. همچنين واحد پول ملي كشور (ريال) در سه دهه اخير، حداقل چند هزار درصد ارزش خود را از دست داده است. به علاوه قدرت خريد درشت ترين اسكناس ايراني در مقايسه با قدرت خريد درشت ترين اسكناس ساير كشور ها كاهش قابل توجهي يافته است.

چنان كه ملاحظه مي شود، قدرت خريد درشت ترين اسكناس ايران در مقايسه با درشت ترين اسكناس آمريكا 5.1 درصد ، اروپا 7/0 درصد، انگليس 7/5 درصد و ژاپن 3/5 درصد است.

صرفنظر از تغييرات ساختاري اقتصاد كشور از سال 1350 تاكنون ، اگر مقرر باشد اسكناس هايي با قدرت خريد سال 1350 در كشور منتشر شود، ارزش اسكناسي كه بتواند همان قدرت خريد سال 1350 را براي 10000 ريال ايجاد كند (با توجه به 370 برابر شدن قيمت ها از سال 1350 تا 1386) بايد حداقل يك قطعه اسكناس 3700000 ريالي باشد. ملاحظه مي شود كه انتشار اسكناس 50000 ريالي در مقايسه با يك چنين اسكناسي تفاوت فاحش و غيرقابل توجيه دارد.

منافع تغيير واحد پول ملي

الف – با تغيير واحد پول ملي، بيان، درك، و ثبت ارقام ريالي، انجام محاسبات و نگهداري حساب ها و همچنين انجام معاملات با سهولت قابل توجهي همراه خواهد شد و كارايي مبادلات در جامعه افزايش خواهد يافت.

به عبارت ديگر صفرهاي متعدد و زياد موجب مي شود كه محاسبات با دشواري انجام شود، تغيير مذكور تا حد زيادي محاسبات را ساده تر كرده و از مشكلات مي كاهد.

ب – با تغيير واحد پول ملي، امكان تجديدنظر اساسي در ارزش اسمي اسكناس ها فراهم خواهد شد و در نتيجه با چاپ اسكناس هايي كه قدرت خريد بالايي داشته باشند، هزينه هاي چاپ اسكناس بشدت كاهش خواهد يافت.

همچنين تغيير واحد پول ملي در بلندمدت موجب كاهش حجم اسكناس لازم براي انجام مبادلات مي شود، در نتيجه هزينه هاي ناشي از نشر اسكناس، هزينه پرسنلي بانك ها براي شمارش و دسته بندي اسكناس ها، هزينه استهلاك خودپرداز ها و غيره كاهش مي يابد و سالانه به ميزان قابل توجهي از هزينه هاي دولتي كاسته مي شود.

اين موضوع به نوبه خود سبب افزايش كارايي و ارائه بهتر خدمات بانكي مي شود و سكه ها مي توانند دوباره در مبادلات به صورت فراگير استفاده شوند و به لحاظ عمر مفيد و طولاني، هزينه هاي توليد پول را كاهش مي دهند.

ج – تغيير واحد پول ملي، كاهش هزينه مبادلات را به دنبال دارد. اصولاً استفاده از حجم قابل توجه اسكناس براي مبادلات با مخاطرات متعدد همراه است و گاهي حتي ممكن نيست. بسياري از مبادلات قابل انجام با پول نقد نيز به شكل فزاينده اي با مشكلات و دشواري هايي روبه رو مي شود. اين مشكلات، هزينه هاي مبادلات را بالا مي برد، در حالي كه تغيير واحد پول ملي به شرح پيشنهادي مي تواند بسياري از اين هزينه ها را كاهش و امكان انجام مبادلات را با هزينه كم تر، فراهم سازد.

د – در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، ايران داراي ضعيف ترين واحد پول است، اين مسأله آثار نامناسبي چه در جامعه و چه در سطح بين المللي خواهد داشت. با تغيير واحد پول، مجدداً پول ملي قوي خواهد شد و از اين جهت به لحاظ رواني آثار بسيار مثبتي بر جاي خواهد گذاشت و احساس ارزشمندي پول نيز، به لحاظ رواني آثار ضد تورمي خواهد داشت.

مضرات تغيير واحد پول ملي

افزايش هزينه هاي چاپ اسكناس در كوتاه مدت: چاپ اسكناس و جايگزيني اسكناس هاي جديد در كوتاه مدت، بشدت هزينه هاي چاپ و نشر اسكناس را افزايش مي دهد، به اين سبب كه حجم قابل توجهي از اسكناس هاي قابل استفاده از رده خارج شده، با اسكناس هاي منتشر شده جديد جايگزين مي شود. بنابراين با توجه به هزينه چاپ هر قطعه اسكناس و ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در كوتاه مدت، هزينه قابل توجهي به دولت تحميل مي شود.

مشكلات ناشي از مرحله گذار؛ از مرحله شروع تا پايان دوران جايگزيني اسكناس: موضوع جايگزيني اسكناس هاي جديد با اسكناس هاي قديم نيز خود يك فاصله زماني است كه بتدريج در فرآيند جايگزيني انجام مي شود. در اين فاصله زماني، ثبت و ضبط اطلاعات و اسناد و تنظيم صورت هاي مالي كشور با مشكلاتي مواجه مي شود.

همچنين برخي افراد جامعه نيز از روند مذكور در جريان جايگزيني متضرر مي شوند، چرا كه جايگزيني در دوره هاي زماني مشخص انجام مي شود و هرگونه تأخير يا عدم انجام بموقع جايگزيني متضرر شدن دارنده پول هاي قديمي را به دنبال دارد. تجربه كشور در تغيير شكل ظاهري اسكناس ها پس از انقلاب و مشكلات ناشي از آن، نمونه اي از اين موضوع است.

بروز مشكل مبادله درباره ارزش هاي خرد و افزايش قيمت ها: تقويت ارزش واحد پولي جديد، عملاً قابليت قيمت گذاري كالا ها و خدمات را كاهش مي دهد. در صورتي كه اين مساله با كاهش سه صفر از واحد پول ملي انجام شود، اين بدان معني است كه قدرت ارزشگذاري به يك هزارم بيش از آن تنزل مي يابد. بنابراين خطر گردشدن قيمت كالاها و خدمات به سمت بالا باعث مي شود كه افزايش سطح عمومي قيمت ها تشديد شود.

مشكلات اجرايي: موفقيت اقدام براي تغيير واحد پول ملي، بيش از هر چيز به نوعي طراحي مسير و نحوه اجرا بستگي دارد. تنظيم قوانين جديد، مقررات استفاده از نظام جديد پولي و منسوخ كردن قوانين و مقررات پيشين، از تأثيرگذارترين بخش ها در طراحي مسير است و اين مساله به حدي مهم است كه بتنهايي مي تواند از بروز بسياري از مشكلات جلوگيري كند. تصويب قانون، مي تواند آثار تورمي شديدي بر جاي گذارد و از هرگونه تورم انتظاري جلوگيري كند.

علاوه بر اين، اجراي اين موضوع مستلزم ارائه برنامه زمانبندي براي اجراي تغيير واحد پول خواهد بود كه در طول اين دوره بايد هزينه هاي بسيار بالايي را صرف كرد. همچنين بازارهاي مالي و اوراق بهادار نيز بايد با چنين تغييري هماهنگ شوند و اطلاع رساني مناسبي در زمينه نرخ هاي مبادله ارزهاي خارجي با پول داخلي وجود داشته باشد كه اگر اين زمينه سازي ها به طور دقيق برنامه ريزي نشود، باعث آثار سوء شديد اقتصادي مي شود.

بررسي وضعيت تغيير واحد پول ملي

در ايران رشد شاخص قيمت ها در 3 دهه گذشته قابل توجه بوده است. با اين حال مطالعه روند تورم در سال هاي گذشته با توجه به مشكلات ساختاري كشور همراه با جنگ و تحريم اقتصادي، تأييدكننده اين موضوع است كه بالاترين نرخ تورم تجربه شده در اقتصاد كشور حدود 50 درصد و مربوط به سال 1374 است. پس از اين مرحله، با اتخاذ سياست هاي ضدتورمي و كنترل نقدينگي، تورم لجام گسيخته در كشور كنترل شد.

علاوه بر اين، سرعت گردش پول نيز در سال هاي گذشته در كشور نسبتاً ثابت بوده است و نشاني از رشد سريع ندارد بنابراين كشور تورمي متعادل و ميانه دارد كه به هيچ وجه با ابرتورم و الزامات مربوط به آن كه توجيه كننده تغيير واحد پول ملي است، قابل مقايسه نيست.

همچنين نوسانات بسيار سريع تورم، عامل ديگر توجيه تغيير واحد پول ملي در برخي از كشور هاست كه شاخص انحراف معيار تورم، در كشور ما حاكي از نوسانات محدود آن در 3 دهه گذشته بوده و نوسان اين شاخص بويژه در طول 7 سال گذشته نيز كاهش يافته است.

راهكارهاي كاهش آثار سوء تداوم تورم

سؤال اساسي آن است كه اگر به دلايل تئوريك نمي توان تغيير واحد پول ملي را توجيه كرد، چه راهكارهايي براي رفع يا كاهش مشكلات ناشي از اثر ارزش پول ملي بر مبادلات و معضلاتي كه اين سياست را موضوعيت بخشيده مي توان پيشنهاد كرد؟

به عبارت ديگر آيا براي رفع اين مشكلات مي توان از طريق ابزارهاي جزئي به كاهش ارزش پول ملي اقدام كرد؟ در ادامه، راهكارهايي براي جلوگيري از آثار سوء تورم بر مبادلات، از ناحيه واحد پول ملي عنوان شده تا علاوه بر كاهش هزينه ها و مشكلات مذكور، از آثار سياسي و رواني ناشي از تغيير واحد پول ملي نيز اجتناب شود.

تغيير ترتيبات تجاري: اين امكان وجود دارد كه با استفاده از قوانين و مقررات، نحوه مبادلات را تغيير داد و مبادلات مالي بالاتر از ميزان مشخصي، فقط از طريق بانك ها انجام شود. به عبارت ديگر، افراد هنگام خريد و فروش كالا ها يا خدمات گران قيمت، فقط از طريق بانك اقدام كنند تا از پرداخت و دريافت فيزيكي پول جلوگيري شود. اين مساله مي تواند خطرات ناشي از پولشويي را نيز تا حد زيادي كاهش دهد.

توسعه استفاده از ابزارهاي الكترونيك: در جهان حاضر، توسعه فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات در معاملات، نقش جدي در تسهيل و كاهش هزينه ها و مبادله و عدم نياز به اسكناس و مسكوك بازي مي كند. تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و… نقش جدي در كاهش نياز به روش هاي سنتي بازي مي كنند. از اين رو در ذيل برخي از مهم ترين ابزارهاي بانكداري الكترونيك عبارتند از: كيف پول الكترونيكي، كارت هاي اعتباري، كارت هاي هزينه و پول الكترونيكي.

چاپ اسكناس درشت تر: در شرايط موجود، با گسترش قابل ملاحظه چك هاي مسافرتي و بانكي در نظام بانكي روبه رو هستيم. ايجاد قطعات بزرگ تر اسكناس مانند 50.000 ريالي يا 100.000 ريالي (هر چند با چاپ اسكناس هاي درشت تر بسياري از مسائل از جمله مشكل ثبت اطلاعات در قالب ارقام ريالي و انجام محاسبات پابرجا مي ماند) علاوه بر كاهش معضلات مطرح شده، نقش جايگزيني براي چك هاي بانكي دارد و به حجم پنهان نقدينگي شفافيت و عينيت بيشتري مي بخشد، همچنين كنترل پذيري نظام پولي را نيز افزايش مي دهد.

در واقع مي توان گفت كه مهم ترين معضل تداوم روند تورم از ناحيه واحد پول ملي، عدم توازن قطعه هاي اسكناس در كشور و حجم مبادلات و ارزش هاي جاري در كشور است كه در صورت انتشار اسكناس با قطعات بزرگ تر تا حدودي معضل مذكور كاهش مي يابد و آثار جانبي كم تري در مقايسه با تغيير واحد پول ملي دارد.

جمع بندي

براساس بررسي تجربه كشور ها تغيير واحد پول ملي فقط در كشورهايي انجام شده كه با تورم بسيار شديد يا ابرتورم مواجه بوده اند، يا اين كه براي الحاق به ترتيبات پولي منطقه اي، با الزامات خارجي روبه رو بوده اند.

از آنجا كه كشور ما در حال حاضر داراي ثبات نسبي است و در مرحله تورم ملايم به سر مي برد و هيچ الزامي براي پيوستن به اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي ندارد، پس تغيير واحد پول ملي قابل توصيه به نظر نمي رسد، اما براي رفع مشكلات ناشي از كاهش مداوم ارزش پول ملي بر ساختار مبادلات و هزينه هاي مربوط، مي توان به ابزارهاي ديگري نظير توسعه بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، ايجاد اسكناس هاي درشت تر و پيش بيني ترتيبات قانوني كه نياز به اسكناس و مسكوك را كاهش مي دهد مبادرت ورزيد.

از نظر كارايي نيز اگرچه تغيير واحد پول ملي از هدر رفتن منابع جامعه جلوگيري مي كند و استفاده از پول جديد هزينه فرصت كم تري براي افراد جامعه به بار خواهد آورد و به آسان سازي محاسبات پولي و بيان قيمت ها بر حسب پول ملي، ايجاد سهولت در پرداخت هاي نقدي و ثبت اقلام مالي منجر مي شود، اما اين آثار، وابستگي شديدي به شرايط اقتصادي حاكم و نحوه نگرش به سياست هاي اقتصادي دارند.

تا زماني كه سياست هاي اقتصادي خط مشي دقيق و هدفمندي را به خود نگرفته اند، انضباط مالي دولت به خلق مداوم نقدينگي و تورم منجر مي شود، نظام بانكي بهره وري پاييني دارد و تغيير واحد پول ملي از كارايي لازم براي تغيير انتظارات جامعه نسبت به شرايط اقتصادي برخوردار نيست و فقط دامنه معضلات اقتصادي را افزايش مي دهد.

اندر حكايت اسم يابي براي واحد پول ملي؛ داريك يا تالانت

چندي پيش همزمان باداغ بودن حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي، طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي براي نخستين بار در گفتگو با جام جم، از احتمال تغيير نام واحد پول سخن گفت. به گفته وي، بانك مركزي درحال بررسي نام جديدي است كه لاجرم بايد از حذف 3 يا 4صفر از جلوي ريال متولد يا حذف شود.

به عبارت بهتر يا اضافه شدن پول خرد جديد يا حذف واحد قبلي پول راشاهد خواهيم بود.وي سناريو هاي مختلفي رادراين باره ذكر مي كرد كه جايگزيني تومان به جاي ريال و جايگزيني داريك كه واحد پول هخامنشيان و از ريشه دارايي مي آيد، مهم ترين آن است.

همزمان با طرح اين موضوع، بحث هاي مختلف وداغي در محافل اقتصادي ادبي به راه افتادكه از جمله واكنش و اظهار نظرهاي جالب استادان ادبيات و اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اين باره است:

تالانت، پيشنهاد سنجيده

ميرجلال الدين كزازي، «تالانت» را پيشنهادي سنجيده براي پول ملي ايران مي داند و مي گويد: تالانت با تومان در ساختار آوايي بسيار همساز است و به آساني مي تواند جاي آن را بگيرد. اين استاد بازنشسته دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اين پيشنهاد، بي گمان پيشنهادي سنجيده و بجاست. مايه سرافرازي نيست به هيچ روي كه نام پول ملي ايران واژه اي بيگانه باشد، مانند ريال كه از زبان اسپانيولي ستانده شده و در آن زبان به معني شاهانه است.

وي ادامه داد: اما در اين كه واژه تومان واژ ه اي بيگانه و مغولي است مي تواند چند و چون آورد. بر پايه انگاره اي كه آنچنان گسترش نيافته و شناخته نيست، تومان واژه اي ايراني است كه از صفاتي برآمده است كه در واژه توانستن هم ديده مي شود. به گفته كزازي، از آنجا كه چنين گمان برده شده كه واژه تومان در شمار وام واژه هاست، شايد بهتر آن است آن را هم به كناري نهيم و به جاي هر دو واژه ريال و تومان، برابري فارسي و ايراني بيابيم.

كزازي بيان كرد: پيشنهاد واژه تالانت از ديد من پيشنهادي زيبنده و برازنده است؛ زيرا هم واژه اي از نژاد ايراني و كهن است و هم واژه اي كوتاه، هموار، خوش آهنگ و گوش نواز.تالانت، واژه اي كهن و مربوط به دوره ايران باستان است و بنا بر نظر كريستين سن، متخصص تاريخ ايران باستان، قبل از «داريك» نيز واحد پولي به نام تالانت وجود داشته است.

همان ريال و تومان مناسب است

اما حسن انوشه، سرپرست دانشنامه ادب فارسي در اين باره نظر ديگري دارد: فكر مي كنم همين نامي كه وجود دارد خوب است چون درست است كه كلمات ريال و تومان از جاي ديگر وارد شده ولي اين نام ها فارسي شده اند.

وي اضافه كرد: اين كه نام را عوض كنيم و نام ديگري را براي پول بگذاريم درست نيست، چرا كه در همه زبان ها نام هاي عاريتي هست و من مي توانم هزار واژه عاريتي را كه وارد زبان انگليسي شده به شما نشان دهم. معتقدم كلمات ريال و تومان ديگر خارجي نيستند و فارسي هستند.

حسن انوري، عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز در اين باره گفت: دريك كلمه اي خيلي قديمي است و ممكن است كلمه جديدي را بتوان به جاي ريال و تومان پيدا كرد.

وي كه از طرح اين موضوع قدري متعجب شده بود، گفت: بايد درباره اين موضوع فكر كرد و من درباره آن فكر نكرده بودم؛ اما با دريك موافق نيستم چون براي 3 هزار سال قبل است.عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي خاطرنشان كرد: بهتر است از كلمه تومان استفاده شود كه بين مردم هم بيشتر رواج دارد. چه اشكال دارد تركي است؟ خيلي از كلمات تركي ديگر هم وارد زبان ما شده است.