با موافقت دولت، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی نزد بانک مرکزی افتتاح می شود.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.

بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری ها و شرکت های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.

بر اساس این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری نمی توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند.

جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد.

همچنین دولت، تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

بر این اساس، مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(94) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.