پول نیوز، سمیه علی اصغری - کسری تجاری فرانسه که مشکلی جدی برای اقتصاد راکد این کشور محسوب می شود، در ماه می شرایط وخیم تری یافته است. اگرچه داده های ماهانه به طور قابل توجهی می توانند متفاوت باشند، اما تصویر کلی برای دولت "فرانسوا اولاند"، رئیس جمهور فرانسه، برای تقویت رقابت پذیری صنعتی، رشد و درآمدهای مالیاتی تیره است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، تراز تجاری فرانسه کسری 6.01 میلیارد یوروئی (7.7 میلیارد دلار) را نشان می دهد که برای نخستین بار از ژوئن 2012 از مرز 6 میلیارد یورو عبور کرده است. آمار ماه می افزایش 1.5 میلیارد یورویی کسری تجاری فرانسه نسبت به آمار 4.5 میلیارد یورویی ماه آوریل را نشان می دهد.

صادرات فرانسه به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به ویژه آسیا، خاورمیانه و آفریقا کاهش چشمگیری داشته است. در این مناطق برخی از اقتصادهای نوظهور قرار دارند که مراودات تجاری با آنها برای صادرکنندگان اروپایی دارای اهمیت بالایی است. مجموع صاردات فرانسه در ماه می برابر با 36.1 میلیارد بوده که نسبت به آمار 37.7 میلیارد یورویی ماه آوریل کاهش یافته و یکی از بدترین عملکردهای صادراتی این کشور از سال 2011 تاکنون را نشان می دهد.

مجموع واردات دومین نظام اقتصادی بزرگ اروپا برابر با 42.1 میلیارد یورو بوده که واردات محصولات دارویی از ایرلند، تلفن همراه از چین و افزایش هزینه های واردات انرژی بیشترین سهم را در آن داشته اند.

مجموع کسری تجاری فرانسه در 12 ماه منتهی به می 2013 به 63.3 میلیارد یورو رسیده و این رقم برای سال 2012 برابر با 67.1 میلیارد یورو بوده است. سالیان متمادی است که فرانسه با کسری تجاری عظیم مواجه بوده و دولت پاریس آن را مشکلی کلیدی برای نظام اقتصادی و استانداردهای زندگی در این کشور می داند. بر همین اساس، تغییراتی در مالیات ها و قوانین بازار کار داده شده تا رقابت پذیری افزایش یابد.

با این وجود، کمیسیون اروپا معتقد است فرانسه باید اصلاحات ساختاری عمیق تری را برای دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمدتر دنبال کند.