صنعت خودرو کشور از دهم تیر ماه (اول جولای) بر حسب اتفاق! همزمان با روز
ملی صنعت و معدن کشور تحریم شد. این تحریم ها بر پول ملی کشور (ریال) و
صنعت خودرو توامان اعمال می گردد.

حداقل دو پیام از این تحریم ها از
سوی آمریکا میتوان دریافت نمود. پیام اول اینکه صنعت خودرو کشور پس از
صنعت نفت بزرگترین و موثرترین صنعت کشور است و با تحریم این صنعت غرب 
انتظار دارد ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد آورد و پیام دوم اینکه صنعت
خودرو را همتراز  پول ملی (ریال) از نظر درجه اهمیت قرار می دهند .

هدف از اعمال تحریم ها علیه صنعت خودرو به صراحت از سوی غربی ها دو محور عمده بیان شده است:
1- هدف گیری صنعتی که دربرگیرنده بیش از 10% اقتصاد کل کشور است.
2- مقابله با صنعتی که به زعم ایشان پشتوانه برنامه های کلان صنعتی و اقتصادی از جمله برنامه های هسته ای است.

سوال
این است که آیا غربی ها این همه در تحلیل هایشان اشتباه میکنند و یا
واقعاً جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور به همین اندازه مهم است؟!

واقعیت
این است که این صنعت حدود 14% گردش مالی کل صنایع کشور را در برمی گیرد و
با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 3 میلیون نفری و ایجاد ارزش افزوده
سهم چشمگیری در تولید ناخالص ملی دارد.

با اعمال این تحریم ها فروش
هر گونه خدمات و کالا و قطعه به صنایع قطعه سازی و خودرو سازی کشور  از
سوی آمریکا تحریم و ممنوع می گردد .

نکته ظریف اینکه ظاهراً صادرات
خودرو به ایران ممنوع نشده است ! این بدین معنی است که اگر مسئولان تدبیری
عاجل نیندیشند ، با ایجاد دست انداز در صنعت عظیم خودرو کشور افت تولید
داخلی خواهیم داشت و به زودی شاهد پاسخگویی تقاضا با جایگزینی خودروهای
خارجی در خیابان و جاده های کشور خواهیم بود در حالی که سهم شرکت های
ورشکسته قطعه سازی و احتمالاً خودرو سازی و مدیران، کارکنان و متخصصین و
کارگران سخت کوش و مجرب این صنعت که یکی پس از دیگری خانه نشین میشوند، فقط
نظاره کردن این وضعیت خواهد بود. فلذا پیشنهاد می گردد در مقابله با این
تحریم:

الف) ورود خودروهای خارجی (بالاخص از کشورهایی که از تحریم
های امریکا  تبعیت می کنند مثل کره جنوبی!) و نحوه و میزان تعرفه واردات
مورد بازنگری قرار گیرد .

ب) طرح پیشنهادی رییس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع  ایران مبنی بر تزریق 2 میلیارد دلار به صنعت خودرو کشور سریعا محقق شود .

پ)
کارگروه بررسی محدودیت ها و موانع با حضور نمایندگان دولت، خودروسازی و
قطعه سازی کشور بصورت ضرب الاجل تشکیل و نسبت به تعدیل مقررات و قوانین به
جهت تقویت صنعت خودرو اقدام نماید.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ....

منبع: صبح اقتصاد/ آرش محبی نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان البرز