بر اساس شيوه هاي متداول دنيا هويت ها يا شرکت هاي واسطه تمام مراحل طراحي، ايجاد، تأمين مالي و ... را بر عهده دارند.

در ايران مديريت، توليد، بازاريابي و .. به عهده مالک است. اين خصلت سرمايه گذاران كشور تبعاتي را به دنبال دارد كه شکست واحد توليدي مهم ترين نتيجه آن است.

صرف زمان زياد، تأخير در اجراي طرح، مشكلات فني، تحميل هزينه هاي سنگين و نيمه تمام ماندن طرح ها از ديگر تبعات اين الگو در كشور hsj.

در چنين شرايطي حجم قابل توجهي از منابع به اين واحدها اختصاص مي يابند و اغلب زماني به بهره برداري مي رسند كه كالاهاي توليدي آنان بازار فروش ندارند. از این رو تغيير الگوي مديريتي و ساختار واحدهاي توليدي در كشور یک ضرورت است.

مشکل اصلي توليد کمبود نقدينگي نيست بلكه احيا و استفاده از ظرفيت خالي بخش توليد است كه هويت ها و تشكل هاي مرتبط مي توانند راهكارهاي ديگري را ارائه دهند، در اين صورت بخش مهمي از منابع آزاد خواهد شد.

بار اصلي توليد به عهده نظام بانكي است؛ از این رو بايد ديدگاه حاكم بر تأمين مالي توليد تغيير يابد تا راهكار مناسبي براي نقدشوندگي منابع عمده اي كه در اختيار صنايع است ارائه شود.

بنابراین تصويب قوانيني كه موجب تغيير در رفتار توليدكنندگان و مديران واحدهاي توليدي مي شود، يكي ديگر از معضلات حاكم بر صنعت و توليد است و جايگزيني الگو هاي جديد يكي از ضرورت هاي اين بخش محسوب می شود.

*رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك کشاورزی