پول نیوز-امروز هفتمین سالگرد ابلاغ بند " ج " اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ بندی که درخصوص توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی ابلاغ شد تا اقتصاد در دست مردم قرار گرفته و زمینه کوچک کردن دولت و رشد و رونق اقتصاد کشور فراهم شود؛ امری که به گفته کارشناسان تا کنون محقق نشده است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، در روز 10 تیر ماه سال 85 و یک سال بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، سیاست های کلی بند "ج" اصل چهل و چهار قانون اساسی در خصوص توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی، به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

با ابلاغ این اصل اعلام شد که اجرای این سیاست استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

بر این اساس قرار شد در پرتو این سیاست ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم، به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر یافته و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود تا ضمن توسعه سرمایه ی انسانی متخصص، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت شوند.

این در حالی است که مرور اقدامات انجام شده در این مدت به همراه موانع و مشکلات پیش روی این مسیر و واکاوی آن در حیات هفت ساله نشان می دهد که طی کردن این مسیر با چه موانعی مواجه بوده و چرا قطار اصل 44 از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

آغاز اجرای بند"ج"

به این ترتیب بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، واگذاری بنگاه های دولتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه کوچک کردن دولت و رشد و رونق اقتصاد کشور از طریق خصوصی سازی و توانمند سازی بخش خصوصی فراهم شود.

در این راستا سهام شرکت های بزرگی همچون ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، مخابرات، پالایشگاه نفت اصفهان ، تبریز و بندرعباس، کشتیرانی، فولاد خوزستان، حفاری شمال، پتروشیمی فناوران و بانک های ملت، تجارت، صادرات، پست بانک و بیمه های آسیا، البرز و دانا، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس وهلدینگ خلیج فارس واگذار شده وطبق آمار سازمان خصوصی سازی از سال 84 تا 15 خرداد سال 92 ،ارزش فروش شرکتها به هزار و 191 میلیون و 406میلیارد ریال رسیده است.

بیشترین واگذاری ها به بخش غیر دولتی اختصاص یافت

آمار واگذاری های انجام شده از سال 84 تا 15 خرداد 92 نشان می دهد که واگذاری به بخش غیر دولتی که موضوع بند ج اصل 44 است تاکنون برنده خصوصی سازی شده و طبق آمار 47 درصد از واگذاری ها معادل 568 هزار و 629 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است؛ این در حالی است که در سال های گذشته رد دیون برنده خصوصی سازی بوده و 42 درصد از واگذاری ها به این بخش اختصاص یافته بود.

با این حال بعد از واگذاری به بخش غیر دولتی، واگذاری به سهام عدالت بیشترین میزان واگذاری ها را در بر گرفته و 28 درصد از کل واگذاری ها معادل 342 هزار و 108 میلیارد ریال را از آن خود کرده است.اما واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت 23 درصد از کل واگذاری ها معادل 280 هزار و 668 میلیارد ریال را به خود اختصاص داد و در رتبه سوم قرار گرفت.

بیشترین میزان واگذاری در سال 88 انجام شد

آمار واگذاری ها در هر سال نشان می دهد که در سال 84 به میزان 0.1 درصد، در سال 85 معادل 2.1 درصد، در سال 86 معادل 21 درصد، در سال 87 معادل 6.1 درصد، سال 88 معادل 27 درصد، سال 89 معادل 4.7 درصد، سال 90 معادل 19.7 درصد، سال 91 معادل 14.3 درصد و در سه ماهه اول امسال معادل 5.1 درصد واگذار شده است بنابراین بیشترین میزان واگذاری در سال 88 معادل 321 هزار و 998 میلیارد ریال بوده است.

بورس مقام اول واگذاری را کسب کرد

همان طور که در قانون اصل 44 قیمت گذاری از طریق بورس یکی از الزامات واگذاری عنوان شده است لذا بورس مقام اول واگذاری ها را کسب کرده و از سال 84 تاکنون، 59 درصد واگذاری ها از طریق بورس انجام شده است به این ترتیب در این مدت 711 هزار و 158 میلیارد ریال معادل 59 درصد واگذاری ها به صورت خرد یا بلوکی از طریق بورس تهران به فروش رفته است.

همچنین بیشترین میزان واگذاری از طریق بورس نیز به سال 88 با واگذاری 290 هزار و 117 میلیارد ریال و به فروش بلوکی 50 درصدی شرکت مخابرات تعلق دارد. بعد از بورس، مزایده بیشترین میزان واگذاری را بر عهده گرفت و با کسب 32 درصد از کل واگذاری ها معادل 392 هزار و 152 میلیارد ریال مقام دوم را کسب کرد.

با تشکیل بازار فرابورس از سال 88، 85 هزار و 234 میلیارد ریال معادل هفت درصد از واگذاری ها از طریق این بازار صورت گرفته و واگذاری به روش مذاکره نیز کمترین میزان واگذاری ها را کسب کرده و با فروش معادل دو هزار و 862 میلیارد ریال در رتبه آخر ایستاده است.

93 درصد واگذاری ها بلوکی فروخته شد

در این مدت واگذاری های بلوکی 93 درصد از واگذاری را به خود اختصاص داد و در صدر واگذاری های انجام شده قرار گرفت به طوری که از سال 84 تاکنون هزار و 108 میلیون و 996 میلیارد ریال واگذاری به صورت بلوکی انجام شده و تنها 5.9 درصد واگذاری به میزان 69 هزار و 961 میلیارد ریال به صورت تدریجی واگذار شده است.

سهام ترجیحی نیز سهم یک درصدی را به خود اختصاص داده و با واگذاری 12هزار و 449 میلیارد در انتهای جدول قرار گرفته است؛ در این میان سال 88 بیشترین واگذاری به صورت بلوکی را به خود اختصاص داد و با واگذاری 315 هزار و 256 میلیارد ریال طی هفت سال در مقام اول ایستاده است.

گروه 2 در صدر واگذاری ها

همچنین طبق آمار در این سال ها از شرکت های گروه 2 ماده 2 قانون بیشترین میزان واگذاری صورت گرفته و 66 درصد معادل 786 هزار و 926 میلیارد ریال به این گروه اختصاص یافته و بیشترین میزان واگذاری های این گروه نیز در سال 88 رخ داده است؛ از گروه یک نیز 33 درصد معادل 404 هزار و 480 میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است.

وزارت نفت بیشترین واگذاری را انجام داد

همچنین آمار سازمان خصوصی سازی در این سال ها نشان می دهد که بیشترین واگذاری ها به وزارت نفت با 46 درصد معادل 548 هزار و 338 میلیارد ریال اختصاص یافته است این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذاری 302 هزار و 79 میلیارد ریال معادل 25 درصد در مقام دوم و وزارت نیرو با 144 هزار و 94 میلیارد ریال معادل 12 درصد در مقام سوم قرار گرفته است.

در این میان وزارت ارتباطات با 9.7 درصد،وزارت اقتصاد با 4.6 درصد وزارت راه با 2 درصد و در رتبه های بعدی قرار گرفته و وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش کمترین میزان واگذاری را به خود اختصاص دادند.

بدون در نظر گرفتن واگذاری سهام عدالت به وزارتخانه ها نیز وزارت نفت با واگذاری 32.8 درصد،وزارت صنعت و معدن با 31 درصد،وزارت نیرو با 16 درصد و وزارت ارتباطات با 11 درصد بیشترین میزان واگذاری ها را از آن خود کردند.

آمار یا واقعیت؟

گذشته از آمار واگذاری های انجام شده که ملاک نادرست مسئولان است، همواره مشکلات و نارسایی های مهمی در اجرای بند "ج " اصل 44 قانون اساسی از همان ابتدا تا کنون وجود داشته است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و کارشناسان نیز بوده و کیفیت واگذاری های انجام شده را در مقابل کمیت آن زیر سوال می برد.

مقاومت در واگذاری شرکت ها، نحوه قیمت گذاری سهام شرکت های واگذار شده، پا برجا ماندن مدیریت دولتی در بنگاه های به اصطلاح خصوصی شده، نگرش انحصاری به صنعت و واگذاری به نهادهای شبه دولتی از مهمترین نارسایی هایی است که همواره مورد نقد کارشناسان، نمایندگان مجلس و برخی مسئولان است.

موانع تحقق اصل 44

به این ترتیب مشکلاتی همچون مقاومت در واگذاری شرکت ها، انتصاب و مدیریت دولتی شرکت های بزرگ، زیان سهامداران و عدم حمایت دولت، عرضه نشدن مابقی سهام، ناکام ماندن بخش خصوصی از خریداری سهم در شرکت هایی همچون فولاد خوزستان، تغییر وضعیت و مشکلات بعد از واگذاری شرکت هایی چون مخابرات، واگذاری به سه برابر قیمت شرکت بیمه دانا و زیان جبران ناپذیر مردم و واگذاری پر حاشیه پست بانک و حبابی شدن قیمت این سهم به دلیل اختلافات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش کوچکی از مسیر ناهموار خصوصی سازی در کشور است که نشان می دهد خصوصی سازی علی رغم آمار جذاب موفق نبوده و آینده ای مبهم و پرچالش پیش روی آن قرار دارد و به همین دلیل است که همواره اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی با انتقادهای جدی مواجه می شود.

با این وجود همواره برخی مسئولان به مفاد این قانون بی توجه بوده و علی رغم اعتقاد بر اجرای آن، اغلب در واگذاری شرکت ها مقاومت کرده و یا در صورت واگذاری، مدیران شرکتهای واگذار شده از سوی دولت انتخاب می شود.

این موضوع باعث می شود که یکی از مهمترین اهداف اجرای اصل 44 که انتقال مدیریت و مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی و دیگر بخش ها است، همچنان به دست فراموشی سپرده شده و دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیر اصلی مدیریت شرکت های واگذار شده است.

از سوی دیگر علی رغم واگذاری 40 درصدی سهام شرکت های بزرگ به سهام عدالت، هنوز تکلیف این سهام مشخص نشده و این سهام نقش چندانی در انتخاب مدیریت شرکت ها ندارد و هنوز مدیریت این سهام در اختیار دولت است؛ وضعیتی که بعد از گذشت هفت سال از خصوصی سازی همواره مشاهده شده و تاسف بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان را برانگیخته است.

علاوه براین یکی از انتقادات جدی به اجرای خصوصی سازی، انتقال دولت به دولت است که متاسفانه بعد از گذشت هفت سال در واگذاری شرکت ها مشاهده شده و توسط مسئولان نیز با واژه هایی چون جیب به جیب شدن مورد نقد قرار می گیرد؛ این در حالی است که به گفته تمام خبرگان اقتصادی کشور نباید سهام عرضه شده از بخش دولتی به سوی سازمان های سرمایه گذاری دولتی، نهادها و موسسات شبه دولتی و بنیادها سوق داده شود که این امر خطر جدی برای خصوصی سازی و تحقق اهداف اصلی سیاست های ابلاغی است.

این در حالی است که به دلیل ناتوانی بخش خصوصی از خریداری سهام شرکتها و ترس از وارد شدن به میدان رقابت، دستگاه ها و نهادهای شبه دولتی بخشی از سهام واگذار شده را تصاحب کرده و آن را خریداری می کنند؛ از سوی دیگر با توجه به بدهی دولت به دستگاه ها ناچارا بخشی از سهام شرکت ها بابت رد دیون به دستگاه های طلبکار واگذار می شود که با این فرآیند عملا مردم نقشی در دست گرفتن اقتصاد ندارند.

علاوه بر این موضوع قیمت گذاری سهام شرکت های قابل واگذاری و نحوه تخصیص آن در روز اول عرضه همواره یکی از موضوعات مهم دیگری در اجرای خصوصی سازی شرکت ها است به طوری که همواره بعد از واگذاری شرکت های اصل 44 مسائل فراوانی در مورد نحوه قیمت گذاری، بالا بودن قیمت سهم و نیز نرسیدن سهم به دست مردم به دلیل میزان اندک آن مطرح می شود که باید برای جلوگیری از زیان ناشی از آن سیاستهای مناسبی در این خصوص اتخاذ شود.

به گزارش از ایسنا به این ترتیب است که بعد از گذشت هفت سال از ابلاغ اصل 44 نتایج به دست آمده از نحوه اجرای این اصل نشان می دهد که مسیر طی شده علیرغم آمارهای موجود، رضایت بخش نبوده و با مشکلات جدی همراه است. چرا که علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهای الف و ب اصل 44، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی همواره با روح قانون منافات داشته و بخش عمده ای از واگذاری ها با مشکلات و موانع جدی و گاه جبران ناپذیر مواجه شده است.

بر این اساس باید جلوی این راه کج که در تضاد کامل با روح اصل 44 است، گرفته شود تا تصدی گری دولت سریعا کاهش یافته و حضور بخش خصوصی پررنگ شود، اما در این مسیر لازم است تا نحوه قیمت گذاری، کنترل و مدیریت دولتی، واگذاری سهم به بخش های شبه دولتی و دخالت دولت در قیمت گذاری که از موانع جدی خصوصی سازی درست در کشور مطرح می شود مورد توجه جدی مسوولان ارشد نظام قرار گیرد تا خصوصی سازی واقعی با کیفیت و کمیت مناسب در کشور انجام شده و اهداف سیاست های اصل 44 به خصوص بند"ج"به طور کامل محقق شود.
گزارش از ایسنا