به گزارش پول نیوز ، به گزارش پارلمان نيوز، مرکز پژوهش هاي مجلس در اين اظهارنظر آورده است؛ استفاده نابجا از عناوين دکتر و مهندس به قصد ارتقاي صوري پايگاه اجتماعي فرد استفاده کننده يا فريب ديگران و سوء استفاده مادي و معنوي از آنان مي تواند به دو شکل انجام شود؛ اول اينکه استفاده کننده بدون استفاده از مدرک مشخص چنين انتسابي را ادعا کند و عناوين مذکور را در مورد خود به کار گيرد و دوم اينکه براي استفاده از اين عنوان به جعل سند و مدرک تحصيلي مربوطه مبادرت کند.
در صورت اخير (جعل سند براي استفاده از عنوان)، ماده (527) قانون مجازات اسلامي به شرح زير، براي مرتکب مجازات در نظر گرفته است؛ «هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج کشور يا دانشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل کند، يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
آژانس خلاقیت کوانتا